ترشيد الإنفاق والاستهلاك

ما أحوجنا الي ترشيد الإنفاق والاستهلاك للحد من فوضي الإهدار والإسراف غير المبرر في الاستخدام توفيرا للنفقات وحفاظا علي الأصول وتقليل الشكوي من قلة الدخل او الاقطار في الرزق. وإن كان ذلك مطلوبا علي كل المستويات الشخصية والاسرية والمجتمعية فهو لازم في حالة الإنفاق الحكومي بما للحكومة من كيانات متشعبة للحد من التكاليف. وقد صدر في اغسطس الماضي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2230 لسنة 2010 بترشيد الانفاق الحكومي ويعمل به حتي نهاية السنة المالية 2010/2011 ويحظر علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام والاجهزة التي لها موازنات خاصة عدة امور. منها شراء المركبات والاتوبيس والميكروباص والنقل.
وفي حالات الحاجة الملحة والضرورية لشراء مركبات جديدة يتعين ان يتم ذلك من خلال الاستبدال وليس الزيادة ومن خلال خطة إحلال علي ان يتم بيع السيارات التي يتم استبدالها وعلي الجهات المعنية الحفاظ علي المركبات خلال فترة تشغيلها وترشيد استخدامها .
كما يحظر القرار إنشاء اية اجهزة او هيئات او صناديق او حسابات خاصة. ويحظر التعاقد علي شراء سلع او مهمات او اجهزة او غيرها للعاملين بها مقابل تقسيط اثمانها منهم علي ان يترك التعاقد لمسئولية العاملين ذاتهم دون التزام علي الجهة ذاتها قبل الشركة والجهات البائعة. ويحظر نشر التهانئ أو التعازي في المناسبات المختلفة وكل ما من شأنه الإعلام عن الأشخاص المسئولين بهذه الجهات او الجهات التابعة لها سواء كان ذلك إعلانات مدفوعة الأجر او غيرها وسواء كان ذلك في الصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الاخري. ولنقارن بين ذلك وما يتم فعليا.
وبالرغم من أن القرار ينص علي ضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن النشر الإليكتروني عن المناقصات والمزايدات الحكومية علي موقع بوابة المشتريات الحكومية www.etenders.gov.eg لتحقيق الشفافية والمنافسة وتوسيع قاعدة المتقدمين والمتعاملين مع الجهات إلا أن الملاحظ ان تطبيق ذلك ما زال غير منتشر ولم يتم التوسع فيه بالرغم من كونه إلزاميا ويعاقب من يمتنع عن ذلك.
ويلزم القرار بتفيذ الشراء المركزي علي مستوي كل وزارة او محافظة لعدة اصناف مثل الورق والاحبار والات التصوير واجهزة التكييف والاثاثات المكتبية وغيرها علي ان يكون التعاقد مركزيا والتوريد والتنفيذ لا مركزيا بمعرفة كل جهة تابعة. وواقع الأمر يشير الي أن ذلك قلما يحدث. والقرار يوجب مراعاة الدقة في إعداد دراسات الجدوي الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية وازالة عقبات التنفيذ لمنع التأخير وزيادة التكاليف وان تتم الاستفادة القصوي من المشروعات المنفذة فور الانتهاء من تنفيذها لتحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي المستهدف.
كما يلزم بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه من خلال الصيانة الدورية مع مراعاة ان يتم شراء الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة وان تكون صديقة للبيئة مع ترشيد استهلاك الطاقة في الانارة العامة من خلال استخدام لمبات موفرة للطاقة. أما الصيانة الدورية فإجراؤها واجب للحفاظ علي الاصول المملوكة للدولة وعلي كفاءتها الانتاجية. ويلزم التعاون مع اللجنة الدائمة المختصة بالتفتيش علي المباني الحكومية للتأكد من تطبيق اشتراطات الدفاع المدني والحريق وتوافر المهمات والمعدات اللازمة وتدريب الاشخاص علي اعمال الاخلاء والانقاذ واستخدام الادوات. فهل نقوم بذلك فعلا وهل يتم عمل تجارب إخلاء وحرائق وهمية تدريبية بصفة دورية كما هو مطلوب ومفترض وذلك من الامور المعتادة دوريا في الخارج ولكنها عموما منسية في مصر.
وفي حالة ثبوت مخالفة ممثلي الجهات الادارية للقوانين والتعليمات واللوائح المتضمنة بالقرار فيلزم محاسبتهم ومساءلتهم تأديبيا وجنائيا حال ثبوت نية القصد في إهدار المال العام أو التربح. وتعزيز ثقافة الترشيد وعدم الإسراف منهج اساسي يجب ان يكون جزءا من حياتنا اليومية وعاداتنا في البيت والمدرسة والشارع والمصنع والمكتب والحكومة وحتي لا نقعد ملومين محسورين ولكن القدوة اساسية ومطلوبة. كلية الهندسة- جامعة الاسكندرية