يقدمها خبراء اقتصاد وضرائب للحكومة:

بدائل أخري متاحة للحصول علي موارد حقيقية

يؤكد خبراء المال والاقتصاد والضرائب أن حزمة الإجراءات التي تمت من جانب الحكومة بالتنسيق مع مجلس الشعب لم تكن الاختيار الوحيد للبحث عن موارد حقيقية والتمويل بالعجز والاقتراض أو بطبع تقود مما سيؤدي إلي تفاقم معدلات التضخم، وطرحوا بعضا من مقترحاتهم أمام الحكومة لدراستها.
ومن جانبه يري الدكتور محمود عبد الحي العميد السابق لمعهد التخطيط القومي أن ترشيد الإنفاق في الجهات الحكومية وإسراف المسئولين من أهم الموارد التي يجب التنبه إليها، وفيما يتعلق بزيادة الإيرادات وهي الأساس لسد عجز الموازنة العامة يطالب بإعادة النظر في قانون الضرائب علي الدخل والذي وحد سعر الضريبة بنسبة 20% الأمر الذي أدي إلي فقدان نسبة من الضرائب كان يمكن تحصيلها.. مشيرا إلي ضرورة وضع استراتيجية لاستهلاك الدين العام وتخفيض الفوائد التي تشكل عبئا ضاغطا علي الموازنة العامة.
ويشير الدكتور عبد الحي إلي ضرورة حسن التصرف في الإيرادات التي تحصل عليها الدولة بوضعها في أصول إنتاجية وفرض ضريبة علي اليخوت والطائرات الخاصة بدلا من فرضها علي السيارات وزيادة أسعار السولار والبنزين التي تؤدي إلي الزيادة في الأسعار.
ويتفق معه الدكتور محمود صبح أستاذ التمويل والإدارة المالية بتجارة عين شمس، ويدعو إلي خفض الإنفاق أو ما يسمي بترشيد التكلفة من خلال إعادة النظر في المصروفات الإدارية والمزايا التي يحصل عليها المسئولون وخفض التكاليف الخاصة بالتأثيث وتكييف السيارات والنظر في المكافآت التي يتم منحها بشكل مبالغ فيه.
كما يشير صبح إلي أن الضرائب تعد أحد مصادر التمويل فيجب تفعيل تحصيلها بشكل تصاعدي فالشخص الذي يحقق مكاسب أكثر لابد أن يدفع ضرائب أكثر تتناسب مع هذا الدخل بدلا من توحيدها علي الجميع.
بينما تري الدكتورة عالية المهدي مدير مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بجامعة القاهرة أن زيادة التشغيل وتشجيع الاستثمار الخاص لزيادة حصيلة الضرائب وتقليل الإنفاق المظهري في الجهات الحكومية أمر ضروري ومهم كما ترفض بيع الأصول كحل لمواجهة الزيادة في الإنفاق والحد من عجز الموازنة، وتعتبر ذلك تصرفا خاطئا.
ويتساءل الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية: لماذا تتكاسل الحكومة في إهدار قانون الضرائب علي العقارات المبنية.. وكذلك مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة رغم إعلان وزير المالية بأنه تم الانتهاء منهما؟
ويشير الدكتور شوقي إلي أن اللجوء إلي إلغاء إعفاء المشروعات في المناطق الحرة من شأنه أن يضر بسمعة مصر ولن يحقق الحصيلة المطلوبة في حين أن اللجوء إلي الضريبة التصاعدية كان أفضل الطرق وأيسرها لحصيلة أكبر مما تحتاجه الحكومة ويقول: لا يعقل اننا نطبق نظام السوق أو النظام الرأسمالي ولا نطبق نظام الضرائب التصاعدية ونلجأ إلي توحيد سعر الضريبة بين الموظفين ومجتمع الأعمال؟!