اقتصاديون يقترحون ضريبة على البورصة

بحثاً عن موارد جديدة للموازنة:

مشكلات عميقة تواجهها الحكومة فى ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم 2009/2010، ويستكمل مجلس الشعب مناقشة الموازنة والخطة فى الأسبوع المقبل وأمامه خيارات محدودة تؤدى جميعها إلى تعقيدات اقتصادية تمر بها الدولة.
وفى ظل الحاجة للمزيد من الإنفاق الحكومى، كان لابد من اللجوء لتمويل الإنفاق بالعجز من خلال الاقتراض، وضرورة البحث عن مصادر جديدة للتمويل غير الضرائب التى متوقع انخفاض حصيلتها بشكل كبير، وهذا ما أكده عبد الفتاح الحبالى رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية.
وأضاف عبد الفتاح أنه متوقع زيادة عجز الموازنة والدين العام وهو ما يدخلنا فى حلقة من المشاكل الاقتصادية، مشيراً إلى ضرورة التضحية بجزء من الموازنة العامة فى سبيل موائمات اقتصادية.
وعن بدائل أخرى لمصادر إيرادات اقترح الدكتور محمود عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد أن تفرض الحكومة ضرائب على أرباح الصفقات، مثل صفقة موبينيل مع فرانس تيليكوم، وصفقة الأسمنت مع لافارج، مؤكداً أنها ليست بدعة ومطروحة فى الدوائر الاقتصادية، ولكن هذا يحتاج لجرأة سياسية على حد قوله.
وبديل آخر هو ترشيد سوق العقارات لأنه عانى المضاربات الشديدة، بمعنى فرض ضرائب على المضاربة، وجميعها قرارات استثنائية، لأن الظروف أيضاً استثنائية كما يرى عبد الفضيل.
أما الدكتور إبراهيم العيسوى أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى، انتقد مشروع الموازنة الجديدة قائلا: "أولويات الموازنة مختلة ولابد من إعادة ترتيبها".
ومن هذه الأولويات المختلة، زيادة بند الأجور بنسبة 11% فقط أى بما يعادل الزيادة فى معدل التضخم، وهو ما يعنى أنه لا يوجد أية زيادة حقيقية، وفى المقابل زاد بند مصروفات أخرى بنسبة 9% وهو مخصص للدفاع والأمن والشرطة، كما انخفض المخصص للمزايا الاجتماعية بنسبة 79%، والمزايا الأخرى بنسبة 82%.
وأكد العيسوى ضرورة البحث عن موارد جديدة من خلال عمل تصاعدية حقيقة بالضريبة، وفرض ضريبة على تعاملات البورصة، خاصة المتحققة من البيع والشراء فى فترة قصيرة.