أجمعوا أن هناك عشوائية في توزيع موارد الدولة

الخبراء.. القرارات الاقتصادية الأخيرة سترفع التضخم إلي مستويات قياسية جديدة

جاءت زيادة الأسعار الأخيرة التي فرضتها الحكومة لترفع من معدلات التضخم لا لتقلله وتوقفه، ووفق ما رآه الخبراء فإن زيادة اسعار السلع خاصة الاستراتيجية منها ورفع اسعار الطاقة قرار جاء ضد اتجاهات الواقع الحالي في مصر خاصة في ظل التدني الواضح في معدلات الأجور والعشوائية في توزيع الموارد والفجوة الكبيرة بين شرائح المجتمع.
أجمع الخبراء ان زيادة اسعار الوقود الأخيرة وتراخيص السيارات والغاء الإعفاءات الضريبية علي المناطق الحرة تمثل حزمة من القرارات التي من شأنها ان تزيد من معدلات التضخم خاصة ان معدلات التضخم وصلت إلي 16.4% خلال ابريل الماضي.
وتوقع الخبراء ان تزيد معدلات التضخم خلال الفترة القادمة وقد تصل إلي 25% مؤكدين ان تداعيات زيادة التضخم علي معد ل الادخار دفعت معدل الاستثمار إلي التراجع بالتبعية.
يري الدكتور محمود عبد الحي الخبير الاقتصادي ان الزيادات الاخيرة في اسعار البنزين والسولار سوف تزيد من حدة التضخم بل وستغذيه أيضا وخاصة ان مثل هذا الاجراء سوف يرفع اسعار نقل البضائع والأفراد والخدمات التي يقدمها الأطباء والمحامون وغيرهم إلي الجمهور.
اضاف عبد الحي ان إلغاء الإعفاءات الضريبية علي المناطق الحرة سيرفع ايضا من قيمة السلع التي تقدمها هذه المصانع للداخل اضافة إلي رفع قيمة الصادرات.
وتتفق مع الرأي السابق الدكتورة مني المصري أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والتي أكدت ان ارتفاع اسعار الوقود من شأنه ان يرفع اسعار العديد من السلع تباعا مشيرة إلي ان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اعلن عن زيادة معدل التضخم إلي 16.4% خلال ابريل 2008 مقابل 15.7% في مارس من العام نفسه وهو الأعلي منذ ثلاث سنوات.
ودعت د.مني المصري إلي تفعيل آليات السيطرة علي السوق للحد من أزمة ارتفاع التضخم خصوصا ان الزيادة الاساسية في الاسعار كانت من نصيب الطعام والشراب.
من جانبه يري الدكتور عبدالرحمن جاب الله استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان ان الحكومة لم يكن لديها بديل آخر سوي هذه الزيادات التي تستهدف بالاساس طبقة الأغنياء والقادرين ولكنه يري ان هذه الزيادات ستتسبب في زيادة اسعار بقية السلع والخدمات.
ودعا جاب الله الحكومة للسيطرة علي الاسعار وفرض رقابة مشددة علي التجار مع فرض عقوبات علي المخالفين.
وتوقع جاب الله ان يرتفع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة بصوره متدرجة ليصل إلي 20% ثم إلي 25% خصوصا ان زيادة اسعار البنزين تزامنت مع إقرار العلاوة الاجتماعية بما يمثل تهديدا حقيقيا للطبقة المتوسطة مشيرا إلي ان تداعيات زيادة التضخم علي معدل الادخار دفعت معدل الاستثمار إلي التراجع بالتبعية.
من جانبه يري الدكتور أحمد عبدالفتاح بجامعة عين شمس ان الزيادة في اسعار الوقود لابد ان تتبعها زيادة في اسعار المنتجات والسلع مشيرا إلي ان العلاوة الاجتماعية ال 30% التي قررها رئيس الجمهورية لم يستفيد منها سوي موظفي الحكومة اما بقية المهن وموظفو القطاع الخاص فلم يستفيدوا من أي زيادة.
واشار عبدالفتاح إلي ان من شأن الزيادات الاخيرة علي اسعار الوقود وتراخيص السيارات ان تصيب القوة الشرائية للأفراد في مقتل أي انها ستزيد من معدل التضخم وليس كما تردد الحكومة.
ويتفق مع الرأي السابق الدكتور محمد منصور استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة حيث اكد انه من شأن الزيادات الاخيرة في اسعار الوقود ان تزيد من حدة التضخم خاصة انه سيصاحبها ارتفاع في التكاليف وهو الذي سيؤدي إلي ارتفاع الاسعار لا محالة.
اضاف منصور ان القرار الوحيد التي اتخذته الحكومة وسوف يكون له تأثير إيجابي علي التضخم هو رفع اسعار الفائدة في البنوك أما القرارات فهي تزيد من حدة التضخم وتغذيه.
من جانبه يري الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ان من شأن الزيادات الاخيرة في اسعار الطاقة ان تزيد من معدلات التضخم خاصة ان هذه الزيادات سوف تتبعها زيادة في اسعار العديد من السلع وعلي سبيل المثال سوف ترتفع اسعار وسائل النقل وهو ما سيؤدي إلي ارتفاع التكلفة بالنسبة لاصحاب الاعمال والامر الذي سيتحمله المستهلك البسيط في النهاية كما ان ارتفاع اسعار السولار من شأنه ان يرفع اسعار الخبز خاصة ان المخابز تستخدم هذا الوقود في الانتاج مشيرا إلي ان الحكومة لن تدعم سوي رغيف الخبز الذي يبلغ سعره 5 قروش فقط.
اضاف عبدالعظيم ان ارتفاع اسعار الطاقة التي تستخدم في المصانع سوف يزيد من التكلفة الصناعية وهو ما سينعكس علي اسعار العديد من السلع كالحديد والأسمنت والألومنيوم والملابس والمنسوجات.
ويري عبدالعظيم انه كان يمكن للحكومة ان تلجأ إلي موارد أخري غير رفع الاسعار كتحصيل ضرائب علي ارباح المضاربة بالاسهم في البورصة وأيضا المضاربة في العقارات أو فرض ضرائب علي الطائرات الخاصة والمنتجعات السياحية وعلي بعض انواع الأدخنة المستوردة كالسجائر الكوبي وكذلك فرض ضرائب علي بعض الأنشطة الجديدة كصناديق الاستثمار.
ويتفق مع الآراء السابقة الدكتور أحمد غنيم استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة حيث اكد ان من شأن ارتفاع اسعار الطاقة ان تزيد من التكلفة علي المصانع بشكل عام وهو ما سيؤدي إلي ارتفاع اسعار المنتجات النهائية ناهيك عن ارتفاع اسعار وسائل المواصلات الذي تزامن مع رفع اسعار البنزين وهو الامر الذي سوف يغذي التضخم ويساعد علي ارتفاع معدلاته.
ويؤكد غنيم ان قرار رفع اسعار البنزين تحديدا هو قرار صائب ولكنه يري ان توقيته كان توقيتا خاطئا مشيرا إلي انه قرار كان يجب أن يتخذ منذ زمن بعيد.
من جانبه يري الدكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان ارتفاع اسعار الوقود مما لا شك فيه سوف يؤدي إلي ارتفاع الاسعار ويؤدي إلي التضخم المتمثل في انخفاض القيمة الشرائية للنقود.
ويري عبده ان البدائل التي يراها البعض كفرض ضرائب علي اليخوت أو علي الأسهم في البورصة غير مجدية خاصة ان التلميح باستخدام الاخيرة أدي إلي انهيار البورصة خلال الايام القليلة الماضية.