الأوساط الاقتصادية

ترحب بقرار الرئيس مبارك بجعل العلاوة السنوية‏10 %‏

رحبت الأوساط الاقتصادية بقرار الرئيس مبارك بجعل العلاوة السنوية لهذا العام‏10%,‏ مؤكدة حرص الرئيس علي التخفيف عن كاهل الفئات المحدودة الدخل‏,‏ حتي تستطيع هذه الفئات مواجهة أعباء الزيادة في أسعار بعض السلع‏.‏
وأكد الخبراء ضرورة أن تكون هناك رقابة علي الأسواق‏,‏ حتي لا يستغل البعض هذه الزيادة في تحريك الأسعار دون مبرر‏,‏ خاصة أن الدولة تحملت برغم العجز في الموازنة تكاليف هذه العلاوة‏,‏ بل علي العكس حافظت علي النسبة التي ينتظرها المواطن وهي‏10%,‏ حتي تكون ملموسة لديه ويمكن أن تساعده في تحمل أعباء الحياة‏.‏
في البداية‏,‏ الدكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة تقول إن زيادة العلاوة الاجتماعية للعام المالي الجديد بنسبة‏10%‏ تعتبر لفتة جيدة من الرئيس مبارك ومنتظرة منه وذلك نظرا لارتفاع أسعار السلع والمنتجات بينما لا تزيد الدخول والمرتبات بنفس النسبة‏,‏ فهناك العديد من أفراد الشعب ينتظرونها بشكل سنوي فهي من الأمور المتوقعة والتي يأمل فيها المواطنون‏,‏ مشيرة الي أن هذه الزيادة يمكن أن يكون لها أثر علي معدل التضخم ولكنها لن تكون بالدرجة الكبيرة التي تؤدي لتنشيط الأسواق وكل فرد سيصرفها حسب احتياجاته فلن يقتصر الأمر حول سلعة معينة‏.‏
وأضافت أنه ليس في مصلحة التجار والمنتجين زيادة أسعار السلع لأن تداعيات الأزمة العالمية أثرت علي السوق بكل قطاعاتها وأدت لحدوث كساد عام وبالتالي فإن ثبات اسعار السلع مع الزيادة في المرتبات سيوسع حجم السيولة في الأسواق ويحدث نوعا من انواع الرواج وتنشيط السوق المصرية‏,‏ فلابد من التعقل من جانب التجار والمنتجين وعدم الاقبال علي رفع الاسعار للاستفادة من هذه الزيادة‏.‏
موضحة أن زيادة العلاوة لن تؤثر علي عجز الموازنة العامة لان الدولة تأخذ في اعتبارها امكان اقرار علاوة علي المرتبات لان الموازنة يتم فيها احتساب الظروف المتغيرة والتي يمكن أن تطرأ‏.‏
ويشير الدكتور مختار الشريف خبير ااقتصادي الي أن الهدف الرئيسي من العلاوة اعانة المواطنين لمواجهة ارتفاع اسعار السلع‏,‏ وأن هذه العلاوة مقررة سنويا‏,‏ ولذلك لابد من ترشيد النفقات علي السلع والمنتجات حتي لا يؤثر ذلك علي معدل التضخم‏,‏ مشيرا الي أن التجار لا ينتظرون اقرار علاوة لرفع الأسعار فالتجار يرفعون الأسعار بالرغم من الركود في الأسواق‏,‏ فالعلاوة لا ترتبط بمعايير أسعار السلع في السوق لان المحدد الأساسي للاسعار مرتبط بسياسة العرض والطلب‏.‏
وأضاف أن العلاوة لن تؤثر بالقدر الكافي علي عجز الموازنة العامة‏,‏ حيث كان المقرر لها نحو‏7%‏ واصبحت الآن‏10%‏ فنسبة‏3%‏ ليست بالرقم الكبير الذي يهدد الموازنة مشيرا الي أن الموازنة حتي الآن في مرحلة الاعداد فيمكن أن يجري عليها أي تغييرات‏,‏ فحتي الآن لم تتم الموافقة عليها في المجالس النيابية مجلسي الشعب والشوري ويمكن أن تراعي الموازنة الزيادة الخاصة بالأجور والمعاشات‏.‏
وحول إمكان تأثير العلاوة علي رفع الأسعار يقول علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية انه لابد من ضبط الاسواق عن طريق فتح منافذ توزيع مختلفة في تجارة الجملة لضمان عدم حدوث طفرات في اسعار السلع‏,‏ مشيرا الي أن التجارة الداخلية تحتاج لاعادة هيكلة واهتمام أكبر مطالبا باقامة عدة اجهزة في جميع المناطق لمراقبة الأسعار وضبط السوق في حالة حدوث أي انفلات به بالإضافة إلي ضرورة تدخل الحكومة بضخ السلع والمنتجات في الأسواق لايجاد نوع من أنواع التوازن في السوق وضمان تناسب الأسعار‏.‏
وتقول الدكتورة يمن الحماقي وكيلة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري إن قرار الرئيس مبارك برفع العلاوة السنوية من‏7‏ إلي‏10%‏ هذا العام يأتي في الأساس لمصلحة المواطن المصري الذي يعاني من ارتفاع الأسعار حتي لو كان ذلك لا يصب في مصلحة الموازنة العامة للدولة لأن هدف الرئيس إحداث توازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع‏.‏
وأكدت ضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق بعد اقرار العلاوة حتي يشعر المواطن بقيمة الزيادة مشيرة إلي أهمية وجود دور فعال للمستهلك في حالة انفلات الأسعار بحيث يقوم بمقاطعة جماعية للسلع التي يرتفع سعرها دون مبرر‏.‏
أما محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء فأشاد بقرار رفع العلاوة السنوية خاصة أنه أول قرار اتخذه الرئيس مبارك بعد شفائه وهو ما يؤكد أن محدودي الدخل علي رأس أولويات الرئيس مبارك مؤكدا أن تلك العلاوة مساهمة فعالة من الحكومة لسد الفجوة الموجودة بين الأجور والأسعار‏.‏
وطالب العسقلاني بأهمية ضبط الأسواق حتي لا يحدث مثل كل عام ما سماه التضخم الوهمي للاقتصاد بسبب جشع التجار‏.‏
وأضاف أن السوق المحلية في حاجة ماسة إلي تدخل حكومي يتمثل في تحديد أسعار استرشادية لأسعار السع والخدمات لأن ما تشهده السوق من زيادة كل عام بعد اقرار العلاوة السنوية جريمة في حق المواطن المصري‏.‏
وأكد محمد أبوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية أن زيادة العلاوة الاجتماعية إلي‏10%‏ لن تؤدي إلي التلاعب بالأسعار حيث إنه لا يوجد حاليا أي اتجاه لتحريك الأسعار للصعود ولكن علي العكس‏,‏ جميع المتعاملين في التجارة يبحثون عن وسائل لجذب المستهلكين لبيع ما لديهم من مخزون لتغطية مصروفاتهم ولتحريك الأسواق وأن أغلب تجار السلع يبحثون عن كيفية تخفيض الأسعار لزيادة نسبة البيع مما ينعكس علي زيادة الأرباح وهذا في مصلحة المستهلك الذي ينتظر مزيدا من الانخفاض ولهذا احجم عن شراء كثير من السلع وخفض من مشترياته في سلع أخري‏.‏
وأضاف أن السوق المصرية قد انتابتها حالة من زيادة الأسعار خلال الفترة الأخيرة خاصة في أسعار اللحوم حيث إنه أصبح صعبا للغاية في ظل العرض والطلب أن تستمر زيادة الأسعار بسبب زيادة الرواتب للقطاع الحكومي والقطاع الخاص فالكل يتنافس علي تقديم سعر تنافسي للحصول علي حصة أكبر من السوق وما يحدث في زيادة الأسعار ويأتي من خلال زيادة الطلب وقلة المعروض فقط‏.‏