رآى الأهرام ..

المواطن في قلب اهتمامات الرئيس

لم يكن غريبا علي الإطلاق‏,‏ أن تكون أول توجيهات الرئيس للحكومة‏,‏ بعد استئنافه نشاطه بالكامل أمس‏,‏ أن يكون مستوي العلاوة الاجتماعية للعام المالي الجديد بنفس مستوي العام الماضي بالنسبة للأجور والمعاشات وبدون حد أقصي‏,‏ وذلك برغم الأزمة الاقتصادية العالمية التي تضرب العالم وتعاني مصر من تداعياتها‏.‏ وكما هي رؤيته وسياسته دائما‏,‏ فإن المواطن العادي في قلب اهتمامات الرئيس الذي يشعر بظروف وأحوال هذا المواطن‏,‏ وضرورة وقوف الدولة بجانبه لرفع المعاناة عنه والدفع نحو تحسين أحواله من خلال التوجيهات الدائمة للحكومة‏,‏ بأن تضع نصب عينيها حالة هذا المواطن‏.‏
لقد اقترحت الحكومة علاوة بنسبة‏7%‏ هذا العام‏,‏ لكن الرئيس بحسه الإنساني والوطني المصري الخالص وروح العدالة الاجتماعية التي هي رائدة في كل أعماله‏,‏ طلب ألا يقل معدل العلاوة عن نفس ما تم صرفه العام الماضي برغم كل الأعباء التي ستتحملها الدولة نتيجة ذلك‏.‏
وبينما نجد دولا عديدة ضغطت الإنفاق وأوقفت الزيادة في المرتبات‏,‏ فإن الرئيس مبارك آثر أن تتحمل الدولة الأعباء في سبيل ألا يسوء وضع الفئات محدودة الدخل‏,‏ وهو سلوك معتاد من الرئيس الذي له مواقف لا تعد ولا تحصي في مساندة هذه الفئات وتوجيه الحكومة إلي ضرورة رفع الأعباء عنها وحل مشكلات أبنائها‏,‏ خاصة البطالة التي يعانون منها‏.‏
ومصداقا لذلك‏,‏ فإن الرئيس خلال الاجتماع الوزاري لمناقشة الموازنة العامة للدولة أمس‏,‏ وفي إطار اهتمامه بأصحاب الدخول الصغيرة‏,‏ استفسر عن المستجدات في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي يلقي ترحيبا كبيرا من معظم فئات المجتمع وسيستفيد منه نحو‏2,6‏ مليون صاحب معاش والذين ستزيد معاشاتهم اعتبارا من أول تطبيق للقانون في يناير‏2012.‏
وإذا كان الرئيس قد انحاز كعادته دائما إلي محدودي الدخل‏,‏ وأمر بأن تكون العلاوة الاجتماعية‏10%,‏ فإن المطلوب من الأجهزة المعنية أن تعمل علي أن يستفيد المواطنون من هذه الزيادة وألا تأكلها الزيادات المتوالية في الأسعار‏,‏ فلابد من رقابة مشددة علي الأسواق حتي يجني المواطنون ثمار العلاوة‏.‏