سيطرت حالة من التخوف من اعتزام الحكومة تحويل العدم من عيني إلي نقدي لضمان وصوله إلي مستحقيه, فقد أكد خبراء الاقتصاد تخوفهم من وقوع المستهلك فريسة للتجار أو لضريبة غير مباشرة من الدولة وبرروا لجوء الحكومة إلي ذلك للتهرب من الرقابة علي الأسواق وبينما تمسك اتحاد الغرف التجارية بأن التحويل سيخضع السلع إلي سعر السوق وابعاد التاجر عن دائرة التلاعب بالأسعار, قالت وزارة التجارة إن ذلك سيقضي علي المعاناة اليومية للمواطنين في حين تمسكت قيادات برلمانية بأن ما يحدث بالنسبة للدعم يعد إهدارا للمال العام.
وقال الدكتور حمدي عبدالعظيم, الخبير الاقتصادي, إنه لا يوافق علي فكرة تحويل الدعم من عيني إلي نقدي لأنها ستؤدي إلي زيادة في الأسعار وإطلاق أيدي التجار لكي يتلاعبوا بالمواطنين لافتا إلي أن ذلك ما حدث عند إقرار العلاوة الاجتماعية التي صاحبتها زيادة في الأسعار.
أضاف أن الحكومة تلجأ إلي ذلك لكي تتهرب من الرقابة علي الأسواق, ولكن تبقي هذه المسألة هي الفيصل حيث يجب تفعيل دور الرقابة للتأكد من بيع السلع بالسعر المقرر من عدمه. واعترف جلال غراب, وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري, بأن فاتورة الدعم للمنتجات البترولية تثقل كاهل الدولة لأنها تستحوذ علي ثلثي الدعم الكلي مؤكدا أن تحويل الدعم من عيني إلي نقدي لا يمكن فهمه علي أنه تخل من الحكومة عن مسئولية مواطنيها إنما هو رغبة منها في وصول الدعم إلي مستحقيه بصورة فعلية ومباشرة. وقال إن آليات تطبيق هذا التحويل هي ما يجب معرفته أولا وكيفية تنفيذه عن طريق تحديد نوعية من يستحقه خاصة أن تعريف الفقر والغني غير محدد في حين يصل الدعم إلي الاثنين معا مع الاختلاف في كيفية وكمية الاستفادة.
من جانبها رحبت سعاد الديب رئيسة الجمعية المركزية لحماية المستهلك بالدراسة التي أعلن رئيس مجلس الوزراء عن الانتهاء منها لتحديد توجيه الدعم إلي نقدي سواء بشقيه المباشر وغير المباشر.. وقالت: يجب علي أجهزة الدولة المعنية تطبيق هذه السياسة الجديدة والأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية وسماسرة السوق حتي لا تحدث أزمة أخري بعد فترة من تطبيق النظام الجديد.
ومن جهته أكد محمد المصري, رئيس اتحاد الغرف التجارية, أنه بتنفيذ الدعم النقدي ستخضع السلع إلي سعر السوق وتتحمل الدولة فارق السعر, وبالتالي فإن التاجر لن يكون طرفا في زيادة أو نقص الأسعار, وقال إن السلع تخضع لمبدأ العرض والطلب.
وفي غضون ذلك رفض اللواء محمد أبوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية تحفظات وشكوك خبراء الاقتصاد من تحويل الدعم لافتا إلي أن التحويل هو لمصلحة المستهلكين ومحدودي الدخل في المقام الأول, موضحا أن الدعم النقدي سيقضي علي معاناة المواطنين اليومية.
وأكدت النائبة د.يمن الحماقي وكيلة لجنة الشئون المالية والاقتصادية تأييدها لفتح ملف الدعم, موضحة أن المهم هو معرفة التفاصيل وكيفية وصول الدعم لمستحقيه خاصة ما يتعلق بأنابيب البوتاجاز لأنه لا يعقل أن يتم استخدام هذه الأنابيب في مصانع الطوب ومزارع الدواجن.
وأكدت د.يمن الحماقي ضرورة معرفة فكر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وما إذا كان سيتم توزيع أنابيب البوتاجاز علي البطاقات التموينية وما إذا كان سيتم تخصيص أنبوبتين لكل أسرة ومعرفة هل سيتم تحويل الدعم إلي نقدي أو الحصول علي أنابيب البوتاجاز بأسعارها الحالية علي البطاقات التموينية.
