أسواق الفقراء‏..‏ حقيقة أم خيال ؟

مابين حضور الدكتور يوسف بطرس غالي اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري قبل أيام وخروجه من الاجتماع‏,‏ مفاجأة سارة. لشريحة كبيرة من المواطنين‏,‏ أنهكهم الغلاء الفاحش‏. لقد أعلن الوزير‏,‏ أن الحكومة‏,‏ قررت لأول مرة إنشاء أسواق للفقراء‏,‏ تتعامل مع‏400‏ سلعة‏,‏ بحيث تكون أسعار منتجاتها أرخص بما يتراوح بين‏30%‏ و‏40%‏ من الأسعار الأخري لنفس المنتجات لدي التجار‏,‏ والبقالين‏,‏ علي أن تدخل المجمعات الاستهلاكية وعددها يصل الي‏1112‏ مجمعا في هذا المجال‏,‏ وأنه قد تم الاتفاق مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار‏,‏ علي ذلك‏.‏
انتهي الاجتماع‏..‏ وغادر وزير المالية المجلس‏,‏ وترك وراءه العديد من التساؤلات التي شغلت العديد من المواطنين من نوعية‏:‏ متي ستصبح هذه الأسواق حقيقة علي ارض الواقع؟ وما الآليات التي سيتم اتخاذها لإنشاء هذه الأسواق؟ وكيف ستوفر هذه الكمية من السلع‏,‏ ومن ثم تطرحها بنسب التخفيض المقررة؟ وهل ستدعم الحكومة السلع في أسواق الفقراء لتخفيض الأسعار بالمعدلات المطلوبة؟ ولا عجب‏,‏ ففي غيبة التفاصيل‏..‏ دائما تثور التساؤلات‏..‏ وتتعدد التكهنات‏!‏
أسواق الفقراء‏,‏ كما يتصورها سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك سوف تركز علي منتجات محددة‏,‏ وستكون أسعارها في متناول محدودي الدخل‏,‏ ولا تتعامل في السلع باهظة الثمن‏,‏ وهذا النظام موجود في دول العالم المختلفة‏,‏ والذي يبيع السلع بأسعار منخفضة‏,‏ وبالجودة المطلوبة‏,‏ وتعتمد هذه النوعية من المتاجر علي شراء كميات كبيرة من السلع بشكل سليم‏,‏ وتبيعها أيضا بحسابات اقتصادية سليمة تحقق الهدف منها‏,‏ كما أنها تدار بأسلوب إداري سليم أيضا‏,‏ ولاتنفق هذه المتاجر من أموالها علي الإعلانات التي تبتلع نصيبا من ميزانية الشركة أو المتجر‏,‏ وهي تجربة ناجحة في كل الدول التي نفذتها‏..‏
ولدينا في المقابل‏,‏ المجمعات الاستهلاكية التي أدت دورا وطنيا وقوميا في حل أزمات الأسعار‏,‏ ولاتزال‏,‏ حيث تعمل علي توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة‏,‏ فقد كانت المنفذ الوحيد أمام المستهلكين لشراء سلعة مضمونة‏,‏ وجيدة‏,‏ بأسعار معقولة‏,‏ بينما تقلص دورها نسبيا في الوقت الراهن بسبب دخول عنصر المنافسة بينها وبين القطاع الخاص‏,‏ ولاشك في أن هذه المجمعات موجودة في كل منطقة‏,,‏ وهي تخدم الاقتصاد الوطني بشكل أو بآخر‏,‏ لكن حجم مبيعاتها يدل علي أن معدل الإقبال عليها لايزال ضعيفا‏,‏ ولذلك يعمل المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة‏,‏ علي تطوير المجمعات لكي تكون جاذبة للمستهلكين‏,‏ وزيادة الإقبال عليها‏,‏ واستطيع أن أؤكد أن هذه المجمعات نجحت في ايجاد حالة من الاتزان في الأسعار‏,‏ لكنها غير قادرة وحدها علي تخفيضها‏,‏ مؤكدا أهمية تحقيق التعاون المستهدف بين شركات المجمعات الاستهلاكية وجهاز حماية المستهلك‏,‏ وإيجاد آلية للتعاون بين المجمعات والجهاز لمتابعة أسعار السلع التي تهم المواطن المصري‏.‏
سألته‏:‏ ألم يتلق جهاز حماية المستهلك شكاوي من المواطنين ضد هذه المجمعات‏,‏ سواء فيما يتعلق بأسعار السلع‏,‏ أو جودتها؟
الألفي‏:‏ الشكاوي التي ترد علي جهات حماية المستهلك قليلة جدا‏,‏ كما أن حجم الشكاوي من السلع الغذائية لا يتجاوز‏3%‏ من حجم الشكاوي التي يتلقاها الجهاز‏.‏
وفي ظل موجة الغلاء الفاحش التي تشهدها الأسواق حاليا‏,‏ يسعي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة‏,‏ والقائم بأعمال وزير الاستثمار‏,‏ لتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية في تطوير منظومة التجارة الداخلية‏,‏ وضمان وجود مخزون من السلع الأساسية لتحقيق استقرار الأسعار‏,‏ وتحقيق التوازن في الأسعار‏,‏ ولأن المجمعات الاستهلاكية سوف تدخل ضمن منظومة أسواق الفقراء‏,‏ التي أعلن عنها وزير المالية‏,‏ فإن تطويرها أصبح ضرورة‏,‏ ولذلك يجري حاليا تطوير‏332‏ مجمعا‏,‏ ومن المقرر الانتهاء في المرحلة الأولي من تطوير هذه المجمعات بنهاية العام الحالي‏,‏ بالإضافة الي إنشاء فروع جديدة في مراكز جميع المحافظات‏,‏ حيث إنه من المقرر إنشاء‏112‏ مجمعا منها‏53‏ مجمعا بالوجه القبلي و‏59‏ مجمعا بمحافظات الوجه البحري‏.‏
فكرة خيالية‏!‏
وفي كل الأحوال‏,‏ يري الدكتور حمدي عبدالعظيم عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع‏,‏ والعميد الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية‏,‏ أن فكرة إنشاء أسواق للفقراء‏,‏ هي فكرة خيالية بالأساس‏,‏ فمن الصعب أن تبيع هذه الأسواق‏,‏ والمنتجات بأسعار تقل‏30%‏ أو‏40%‏ عن نظيرتها لدي التجار‏,‏ والبقالين‏,‏ كما ذكر وزير المالية‏,‏ خاصة في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج‏,‏ والأجور‏,‏ وكذلك المصروفات‏,‏ بما ينعكس علي أسعار المنتجات‏,‏ ويؤدي الي ارتفاعها‏,‏ فكيف إذن ستقوم الحكومة بطرح السلع والمنتجات في أسواق الفقراء التي تنوي إقامتها‏,‏ وبأسعار تقل‏30%‏ أو‏40%‏ عن نظيرتها لدي التجار‏,‏ والبقالين‏.‏
وقد يسألني أحدكم‏:‏ هل ستتولي المالية دعم هذه السلع لكي تستطيع بيعها بأقل من سعرها لدي التجار بنسبة‏30%‏ أو حتي‏40%‏ ؟
ولهؤلاء أقول‏,‏ إنه لكي يتم طرح هذه السلع‏,‏ بهذه النسب المنخفضة في السعر‏,‏ ليس أمام الحكومة من حل سوي دعم هذه السلع بمبالغ مالية من الموازنة العامة للدولة‏,‏ وهو أمر يبدو مستحيلا‏,‏ ذلك أن هناك نقاشات تدور حاليا‏,‏ حول ترشيد الدعم الحكومي علي السلع والمنتجات‏,‏ وقد دار حوار مجتمعي حول إمكانية تحويل الدعم العيني الي نقدي‏,‏ وتتجه وزارة التضامن الاجتماعي حاليا لتنقية جداول المستفيدين من الدعم‏,‏ والذين حصلوا علي بطاقات تموينية دون أن تنطبق عليهم الشروط‏,‏ فكيف إذن في مثل هذه الظروف يمكن أن تقوم وزارة المالية بتوفير دعم لتخفيض أسعار السلع والمنتجات في أسواق الفقراء التي تم الإعلان عن إنشائها؟ وهنا تبدو حالة من
التناقض‏,‏ التي تجعل فكرة إنشاء هذه الأسواق محل جدل‏,‏ وخلاف‏,‏ لاسيما أن منظومة الدعم الرئيسية تخضع للدراسة حاليا‏.‏
وبينما ينظر الدكتور حمدي عبدالعظيم الي فكرة إنشاء أسواق للفقراء علي أنها فكرة خيالية‏,‏ وتفتح الباب للتساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة سوف تقوم بدعم السلع في هذه الأسواق‏,‏ لكي تتمكن من طرحها للبيع بسعر يقل عما تطرح به لدي التجار‏,‏ والبقالين بمعدلات تتراوح بين‏30%‏ و‏40%,‏ يري محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية‏,‏ أن الفكرة جيدة‏,‏ وأنها ستقوم في الأساس علي شراء كميات كبيرة من السلع‏,‏ بحيث يقل سعر الشراء‏,‏ وبالتالي سوف تباع بأسعار منخفضة بالتبعية‏,‏ لاسيما أن نسبة غير قليلة من الأرباح علي السلع والمنتجات يتم تحصيلها بين تاجر الجملة‏,‏ وتاجر التجزئة‏,‏ وما يضاف عليها من تكاليف النقل‏,‏ التي صارت مرتفعة‏,‏ لكن الحكومة حين تنشيء أسواق الفقراء‏,‏ فهي تتجه لشراء السلع من المنتج نفسه‏,‏ وبكميات كبيرة‏,‏ كما يمكن أن تتعامل مع الجهات المنتجة لهذه السلع في الخارج‏,‏ وبالتالي سيقل السعر‏,‏ وفي حالة ارتفاع سعر سلعة ما في السوق العالمية‏,‏ يمكن أن تتجه الحكومة لبيعها بسعر التكلفة‏,‏ لكي تحقق منظومة السعر المنخفض‏,‏ مما سيجبر القطاع الخاص علي تخفيض أسعاره‏..‏ باختصار سوف توجه الفكرة حالة من المنافسة بين أسواق الفقراء‏,‏ وبين القطاع الخاص‏,‏ وبالتالي سوف يكون المستهلك هو المستفيد‏.‏
وفي كل الأحوال‏,‏ يري محمد المصري أن المجمعات الاستهلاكية‏,‏ لا تزال صمام أمان‏,‏ لمحدودي الدخل لتلبية احتياجاتهم‏,‏ من السلع والمنتجات‏,‏ بأسعار مناسبة‏,‏ في مواجهة موجة الغلاء التي تسود الأسواق حاليا‏.‏
الأسواق الشعبية‏,‏ أو أسواق الفقراء كما يسميها وزير المالية‏,‏ سيكون مصيرها كمصير شركة بيع المصنوعات‏,‏ وغيرها من شركات القطاع العام‏..‏ هكذا قال لي الدكتور جودة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة‏,‏ فالوزير حين أعلن عن المشروع لم يذكر‏,‏ الكثير عن تفاصيله‏,‏ ولا آليات تنفيذه‏,‏ وهو لم يذكر مثلا كيف ستطرح هذه الأسواق السلع والمنتجات بأسعار تقل بنسب تتراوح بين‏30%‏ و‏40%‏ عما يطرحه التجار والبقالون‏,‏ ومن سيدفع الفارق بين ثمن السلعة داخل هذه الأسواق‏,‏ وخارجها‏,‏ وهل تصل أرباح التجار في سلعة ما إلي‏40%,‏ وإذا كان الأمر كذلك‏,‏ يجب أن يتم تقديم هؤلاء التجار الجشعين للمحاكمة‏,‏ وإذا لم يكن‏,‏ فهنا تثور تساؤلات عديدة تتعلق بتدخل الحكومة لدعم هذه السلع‏,‏ لكي توفرها لمحدودي الدخل بهذه المعدلات من الانخفاض السعري‏,‏ في وقت تبحث فيه الحكومة عن حلول وآليات تضمن عدم التلاعب في أموال الدعم‏,‏ وبالتالي وصوله إلي مستحقيه‏.‏
وعند البحث عن حلول لأزمة الغلاء الطاحنة التي يعانيها المستهلكون حاليا‏,‏ لابد من ضبط إيقاع الأسعار في الأسواق‏,‏ وتكثيف الرقابة عليها‏,‏ لمواجهة جشع التجار‏,‏ الذين يهدفون فقط الي تحقيق أسعار خيالية‏,‏ أكثر من هدفهم لتوفير الأسعار للمواطنين بأسعار معقولة‏,‏ وبهامش ربح مناسب‏,‏ وأذكر أن أسعار اللحوم في الولايات المتحدة الأمريكية وهي قلعة الرأسمالية في العالم تقل بمعدل النصف عنها في مصر‏,‏ وفي كل المجتمعات الرأسمالية يتم فرض رقابة علي الأسواق واقتصاد السوق يعني وجود ضوابط وقواعد‏,‏ بينما لا يحارب قانون منع الممارسات الاحتكارية في مصر الاحتكار‏,‏ وإنما يشجع عليه‏,‏ لأن عقوباته هزيلة‏,‏ ولا تتناسب مع الأرباح التي يمكن ان يحققها التاجر‏,‏ ولذلك يحدث الاحتكار‏,‏ وتدفع الغرامة‏,‏ التي تقل كثيرا عن الأرباح التي يمكن تحقيقها من الاحتكار‏.‏
المجمعات‏..‏ نجحت أم فشلت؟
وإذا كانت المجمعات الاستهلاكية قد نشأت في الأساس لتحقيق التوازن في الأسعار‏,‏ وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين‏,‏ في مواجهة جشع التجار‏,‏ فإن الدكتور جودة عبدالخالق يقول لم تنجح المجمعات الأستهلاكية في أداء دورها بشكل كامل‏,‏ ولكنها في المقابل لم تفشل أيضا‏,‏ فبينما تشتعل أزمات الأسعار‏,‏ تكون المجمعات هي المنفذ الذي تلجأ إليه الحكومة لحل الأزمات‏,‏ ومواجهة جشع التجار‏,‏ وفي كل الأحوال‏,‏ يبقي الإقبال علي المجمعات ضعيفا‏,‏ لأن فارق السعر بينها وبين السلاسل التجارية الأخري‏,‏ والتي ربما تكون مجاورة لها ضعيف جدا‏,‏ بحيث لا يغري المستهلكين علي الإقبال عليها‏,‏ كما أنها لا تزال تدار بالأسلوب الحكومي التقليدي‏,‏ الذي لم يعد يتناسب مع الظروف الاقتصادية‏,‏ وبالتالي فهي تحتاج إلي أسلوب إداري مختلف‏,‏ وإذا حدث ذلك فإنها أي المجمعات يمكن أن تحدث نقلة في المجتمع المصري‏.‏
انتهت القضية‏..‏ ويبقي محدودو الدخل في انتظار أسواق الفقراء‏,‏ لتنقذهم من نار الأسعار‏,‏ التي اشتعلت بشكل غير مبرر في معظم السلع‏,‏ بلا استثناء‏!‏