رؤية مبارك لتحقيق العدالة الاجتماعية في عيون الخبراء

أعلن الرئيس مبارك في خطابه عن الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين والتي سيتم إحالتها للبرلمان لمناقشتها مثل قانون التأمين الصحي وقانون الوظيفة المدنية وأيضاً قانون استغلال أراضي الدولة وقوانين أخري تعزز مناخ الاستثمار لتسهيل عمل المستثمرين وقطع الطريق علي الفساد وأذنابه استشعاراً من الرئيس بحق جميع المواطنين في الحياة الكريمة وبفرص متساوية.
"الجمهورية الأسبوعي" قامت بعرض بعض القضايا والتوجيهات الهامة التي شدد عليها الرئيس في خطابه مثل قانون التأمين الصحي وقانون مكافحة البطالة وتدعيم المستثمر الصغير وتطوير التعليم الفني وقانون تنظيم استغلال أراضي الدولة وقانون الوظائف المدنية.
* يقول الدكتور حمدي السيد- نقيب الأطباء- إن قانون التأمين الصحي هو أهم بند من بنود برنامج الرئيس الانتخابي والتي يوليها اهتماماً كبيراً والذي يقر قبل عام 2011 لذلك هناك ضرورة وأهمية كبري لصدور هذا القانون قبل الانتهاء من فترة الرئاسة الحالية.
.. ويضيف الدكتور حمدي السيد أنه بصدور قانون التأمين الصحي الشامل سيتم توفير الرعاية الصحية والخدمات الصحية للمواطنين وخاصة من محدودي الدخل بدون تحمل أي أعباء مادية وذلك لأن القانون يلزم الدولة بسداد الاشتراكات التأمينية للأطفال والمتسربين من التعليم والطلبة أيضاً.
كذلك فالقانون يلزم أصحاب العمل والنقابات بسداد الاشتراكات للعاملين.
لذا فإن الرئيس حسني مبارك من خلال خطابه في افتتاح الدورة البرلمانية يذكر الحكومة بأهم بنود برنامجه الانتخابي حيث إن هذه آخر فرصة في هذا العام لوعد الرئيس للمواطنين بإقرار قانون التأمين الصحي قبل انتهاء مدة الرئاسة الحالية وعلي الحكومة مساعدته في تنفيذ ذلك حتي يتم تطبيقه خلال الأعوام القادمة علي مراحل حتي يشمل جميع المحافظات ويكون كل مواطن مصري تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الذي يراعي جميع احتياجات المواطنين ومستوياتهم المادية أيضاً خاصة الفقراء ومحدودي الدخل.
*الدكتور أسامة فريد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ومدير عام مستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر الأسبق يقول- إن القانون الجديد به مزايا كثيرة توفر لجميع المواطنين حماية التأمين الصحي حيث إن التأمين الصحي مفعل بالفعل إلا أنه يشمل 25% فقط من المواطنين إلا أن القانون الجديد به حرية اختيار المكان الذي يعالج به المريض حتي لا يتردد علي أكثر من جهة لعلاجه.
.. ويؤكد الدكتور أسامة فريد علي أن القانون الجديد به شق هام وهو المنظومة المتكاملة حيث يوجد لدينا مرضي يعالجوه علي نفقة الدولة وآخرون تابعون للتأمين الصحي وكذلك هناك من يعالج بمستشفيات عسكرية وشرطية ومع تفعيل القانون الجديد ستكون جهة العلاج واحدة تتبع للتأمين الصحي وتحت مظلته ولا يكون هناك مستشفي بعينه يفرض علي المريض سيكون لديه الاختيار.
توفر خدمة التأمين الصحي في أكثر من جهة فإذا اشترك المريض في التأمين بمبلغ شهري معين سيوفر له الخدمة أما القادرون الذين يريدون خدمة مستواها المادي أعلي فيمكن أن يقوموا بدفع الفرق أو يمكن أن يكون هناك أكثر من اختيار وحسب مقدرة المريض حسب تنظيم القانون الجديد ويكون للمريض حرية الاختيار.
ويضيف الدكتور أسامة فريد أنه توجد حالات مرضية تعتبر "حالات كوارث" كما وصفها وزير الصحة وهي حالات يتكلف علاجها نفقات مرتفعة التكاليف يجب أن تكون هناك آلية سريعة لتطبيق التأمين الصحي عليها.
.. أما عن دور الدولة كمنظم ومراقب علي الأسواق ومصادر الطاقة والذي شدد الرئيس مبارك علي ضرورة إحكام الرقابة عليها وتفعيل دور الدولة لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه.
*يقول اللواء دكتور محمد أبوشادي وكيل وزارة التجارة والصناعة إن خطاب الرئيس مبارك خلال افتتاح الدورة البرلمانية يكون بمثابة برنامج عمل طوال العام تلتزم به الجهات التشريعية والتنفيذية ونحن إحدي هذه الجهات التنفيذية التي يقوم بتطبيق هذه البرامج وذلك بتكثيف الجهود والحملات لتحقيق الانضباط بالأسواق بصورة أفضل في ظل التشريعات القائمة وكذلك التشريعات الجديدة التي ستفعل خلال الدورة الجديدة لمجلس الشعب.
ويضيف اللواء أبوشادي أننا نقوم بتفعيل دور الرقابة وإحكام قبضة الدولة علي الأسواق.. كما أننا بالوزارة تقدمنا بتشريعات جديدة حوالي 12 تشريعاً لتحقيق فاعلية أكثر للتشريعات وكذلك ردع المخالفين وفي نفس الوقت نسير علي خطي السياسة الاقتصادية المتبعة والمعلنة.
وعن إحكام الرقابة علي الأغذية المدعمة لتصل إلي المواطنين دون تلاعب من بعض المخالفين أكد اللواء محمد أبوشادي أنه توجد أجهزة للرقابة بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول أسطوانات البوتاجاز بسعرها الأصلي إلي المواطنين دون تلاعب من بعض البائعين. كذلك تشديد الرقابة علي التجار والأسواق والأنشطة التجارية لتفعيل دور الوزارة في الرقابة علي الأسواق وتوصيل السلع المدعمة إلي مستحقيها دون تلاعب من بعض المخالفين.
*الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية يقول إن خطاب الرئيس مبارك يعتبر أجندة عمل للفترة القادمة ولكن المهم هو التطبيق وسرعة تنفيذ ما شدد علي الانتهاء منه من تشريعات وتطبيق القوانين للحد من الفساد والقضاء علي البطالة وتطوير التعليم والرقابة علي الأسواق وإيصال الدعم إلي مستحقيه دون تلاعب أو غش.
ويضيف أن هذا لا يتعارض مع آليات العرض والطلب المنوطة بها الحكومة للرقابة عليها بصرامة وشدة وذلك لأننا الآن سوق حرة ولكن ما ينقصنا هو ثقافة العرض والطلب حيث يوجد بعض التجار الجشعين الذين يقومون بحجز البضائع وتخزينها لحين غلاء أسعارها لتحقيق مكاسب خيالية هنا لابد أن يظهر دور الحكومة في الرقابة علي التجار والأسواق.
ويشدد علي أن حديث الرئيس مبارك عن توصيل الدعم إلي مستحقيه خاصة من محدودي الدخل والفقراء هام جداً
ويؤكد الدكتور عبدالعزيز علي أنه منذ فترة ونتحدث عن الطاقة وغلائها ومافيا اسطوانات البوتاجاز إذن هناك خلل في الرقابة علي أسواق بيع اسطوانات البوتاجاز ويجب إحكام الرقابة
ويضيف الدكتور عبدالعزيز أن غلق المحلات في مواعيد مبكرة ارتبط أيضاً بتوفير الطاقة ونفاجأ بتصريحات بأنه لا توجد مشاكل في الطاقة إذا استمرت مواعيد الغلق كما هي.. لذلك لتطبيق ما شدد عليه الرئيس في خطابه يجب أن يكون هناك تضافر شعبي وحكومي لتنفيذ ما جاء بالخطاب من تطبيق قوانين وإقرار تشريعات تفيد المواطن البسيط وتساعد علي زيادة التنمية الاقتصادية كذلك فإن هذا التضافر يخلق نوعاً من تبادل الثقة بين الشعب والحكومة وبدون هذه الثقة لن تحدث طفرة اجتماعية وسياسية واقتصادية أيضاً.
* ناجي الشهابي عضو مجلس الشوري ورئيس حزب الجيل يقول إن خطاب الرئيس في افتتاح الدورة البرلمانية شمل محاور داخلية وخارجية حيث ظهر به الاهتمام بالاستثمار وتشغيل الشباب للقضاء علي مشكلة البطالة.. من خلال توجيهات الرئيس للحكومة علي ضرورة تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين حيث إننا في حاجة إلي هذه الاستثمارات في ظل الأزمة المالية العالمية.
كما أن تشديد الرئيس علي ضرورة إقرار قانون التأمين الصحي الجديد يعطي المواطن الإحساس بالأمان وذلك لأن الجميع تشملهم مظلة التأمين الصحي ليشمل الفقراء والمهمشين ومحدودي الدخل حيث إننا في حاجة إلي§ تعظيم دور القانون الحالي بإيجابياته دون سلبياته.
* وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي يقول: تضمن خطاب الرئيس الكثير من المبادئ ومشروعات القوانين التي تنحاز للمواطن المصري محدود الدخل ولا شك في أن هذا الاهتمام الذي وضح من خلال الخطاب بشأن مشاكل التعليم والبطالة والتأمين الصحي الذي قرر الرئيس مبارك أن يشمل جميع المواطنين من خلال القانون الجديد وكذلك الحفاظ علي أراضي الدولة ومنع ما يحدث من تجاوزات وكذلك مشروع الطاقة الذرية والتي ستؤدي إلي تنمية اقتصادية حقيقية فضلاً عن أن وعد الرئيس أن يصل معدل النمو الاقتصادي خلال الخمس سنوات القادمة.
ويؤكد وحيد الأقصري علي أن هذه المحاور تبشر بخير كثير وتدل دلالة واضحة علي اهتمام الرئيس بمشاكل الغالبية العظمي من شعب مصر ومتطلباتهم في المرحلة القادمة بما يؤكد مدي شعوره بما يعانيه الشعب جراء استفحال الأضرار التي أصابته من المشاكل الحياتية والغلاء الفاحش.
ونحن إذ نويد في حزب مصر العربي الاشتراكي كل ما ورد بخطاب الرئيس مبارك إلا أننا نلقي بالمهمة الكاملة والعبء الكامل في تنفيذ تلك المبادئ التي تهم الشعب المصري علي الحكومة المصرية ونتساءل هل تستطيع الحكومة تحقيق كل ما ورد بخطاب الرئيس من مطالب خلال فترة زمنية محددة تعلن الحكومة عنها وتطلب من الشعب محاسبتها في حالة عدم الالتزام بالتنفيذ في الوقت المحدد.
أضاف الأقصري أن الرقابة الذاتية من الحكومة خلال السنوات الخمس القادمة إذا لم تنفذه يجب أن تحاسب من الشعب ويكون هذا مطلب الحكومة كي يتم تنفيذ وتطبيق الديمقراطية من خلال مبدأ حكم الشعب لنفسه وبنفسه وكي تكون هناك رقابة شعبية حقيقية علي السلطة التنفيذية.
وتطبيقاً لما جاء في خطاب الرئيس مبارك يجب أن يكون هناك رقابة من قبل الحكومة لضبط الأسعار كل داخل اختصاصه وهذا يتطلب وقفة شعبية.
لذلك نطالب في الحزب أن يكون هناك وقفة شعبية وأن يكون الشعب مسئولاً عن محاكمة الحكومة في حالة إخفاقها في تنفيذ توجيهات الرئيس.
* أحمد حسن- أمين عام الحزب الناصري يقول: إن خطاب الرئيس مبارك كان يعبر عن نظرة مستقبلية نحو الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في مصر وظهر ذلك بوضوح من خلال تأكيده علي ضرورة إقرار قانون التأمين الصحي الجديد ومحاربة الفقر والقضاء علي البطالة وتطوير التعليم خاصة التعليم الفني بما يتناسب مع حاجة السوق والرقابة علي الأسواق ولكن تظل المشكلة في أمر هام أين سياسة التنفيذ التي تقوم بتنفيذ هذه التوجيهات إنها سياسات تخالف كل هذه التوجيهات.
ويضيف أننا لم نر قانون التأمين الصحي الجديد وتعديلاته ولكن القانون السابق لنا عليه ملاحظات لأنه لم يكن يشمل جميع الفقراء والمحتاجين للعلاج وهل سيشمل القانون الجديد الجميع تحت مظلته فالقانون الحالي يجعل من المريض التابع للتأمين الصحي محتاج إذا أراد إجراء جراحة أو العلاج يهان كأنه يتسول العلاج.
ويؤكد أحمد حسن أن توجيهات الرئيس مبارك في محلها ونحن معها ونؤكد علي ضرورة تنفيذها ولكننا في حاجة إلي سياسات للتنفيذ بما يخدم الشعب المصري.
الأمر الثاني هو تطوير التعليم بأن يتماشي مع توجيهات الحركة الصناعية في مصر ومتطلبات السوق وتحقيق توجيهات الرئيس مرتبط بفهم الحكومة للأهداف المرتبطة بهذه التوجيهات.
ويؤكد أحمد حسن علي أن الخريجين الآن سواء من الكليات العملية مثل الطب والهندسة وكذلك الكليات النظرية يعملون في غير تخصصاتهم ولا تمت أعمالهم لما قاموا بدراسته خلال سنوات دراستهم وهذا ما يعتبر إهداراً للمال العام لأن الدولة تصرف عليهم مليارات ولا تستفيد منهم وهذا مرتبط بالخطة الشاملة للدولة.. لذلك يجب أن ترتبط الدراسة خلال مراحل التعليم بأهداف واحدة حتي يكون لدينا جيل يساهم في النهوض بالحركة الاقتصادية والاجتماعية والعملية في مصر.
وعن الرقابة علي الأسواق وتوصيل الدعم لمستحقيه قال أحمد حسن لقد نادينا أكثر من مرة بعدم بيع المجمعات الاستهلاكية وأن نسترد التي بيعت بالفعل أو يتم إنشاء غيرها حتي يتم بيع المنتج مباشرة إلي المجمعات بدون فرض أسعار أو تأمين ويتم تحديد هامش ربح من مصادرها وبذلك يستطيع المواطن التعامل معها وذلك لأن البضائع يرتفع ثمنها لأنها تتناقل من تاجر إلي تاجر منذ بداية إنتاجها حتي تصل إلي المستهلك وتمر بمراحل كثيرة كل مرحلة لها ربحها كل ذلك علي حساب المستهلك ومراعاة لذلك يجب أن تطبق توجيهات الرئيس التي أوردها في خطابه بضرورة الرقابة علي الأسواق.
ويؤكد أحمد حسن علي ضرورة تطبيق هذه التوجيهات أيضاً في مجال الزراعة فمن غير المعقول أن نستورد 50% من احتياجاتنا من القمح و90% من احتياجاتنا من زيت الطعام وبالتالي فإن توجيهات الرئيس في مصلحة المواطن
* أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي يقول إن الرئيس أعطي توجهاً جديداً للعمل البرلماني والسياسي من خلال خطابه حيث تناول العديد من القضايا الحيوية التي تمس المواطن المصري بمختلف طبقاته ومستوياته والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية أيضاً.
حيث حدد الملامح الرئيسية للمرحلة القادمة من تاريخ مصر.. حيث تناول الرئيس مشاكل المواطن المصري البسيط في الريف والمدينة بتعايش تام ووضع طريقاً لسن الكثير من التشريعات وتفعيل الدور الحقيقي لمجلس الشعب.
رؤية لحلول قضايا المنطقة وتحقيق الاستثمارات النووية
د. يمن الحماقي.. استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري تقول: إن الرئيس مبارك طرح من خلال خطابه العديد من المحاور الهامة التي لابد من التركيز عليها وجاء ابرزها القضية الفلسطينية وخطورة الوضع في الشرق الاوسط وتهديد ذلك لأمن واستقرار المنطقة. وفضلاً عن أن سيادته شدد علي أهمية اقامة مناطق صناعية وتجارية جديدة والاهتمام بدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتعظيم سبل الاستفادة من المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتوفير مناخ جيد للاستثمار ونشر فكرة العمل الحر لما يعد به من نفع علي شبابنا ويفتح امامه فرص عمل جديدة. مشيرة إلي ان الشباب الآن بعد احد التحديات الكبري التي سنواجهها في المرحلة القادمة لما يعانيه الآن من فقدان للأمل والتفاؤل في إيجاد فرص عمل مناسبة وساعد علي ذلك وسائل الاعلام وانتشار بعض الظواهر المجتمعية السلبية التي ابرزت دور الوساطة والمحسوبية في تذليل مثل هذه العقبات وهو ما نرفضه لأننا نمتلك من الكفاءات والعقول والخبرات القادرة علي اثبات نفسها وقدراتها
تضيف د. يمن أن الرئيس مبارك أكد في خطابه أيضاً علي أهمية الاستفادة من الانتخابات البرلمانية بكل ما افرزته من ايجابيات وسلبيات الأمر الذي من شأنه تفعيل الحياة السياسية وتوفير مناخ سياسي جيد نحو مزيد من الديمقراطية
أمن مصر القومي
يري د. فوزي غزال.. رئيس حزب مصر..2000 أن الرئيس مبارك طرح عدة محاور هامة خلال خطابه ابرزها دعوة سيادته لتوفير احتياجات مصر من المياه والحفاظ علي أمن مصر القومي. وتحقيق المنافع المتبادلة مع دول حوض النيل. لأن هذه القضية تشكل دفعة قوية وضرورة ملحة نحو توطيد علاقتنا بدول حوض النيل وبالقارة الافريقية ككل خاصة أن هذهه العلاقات تضرب بجذورها في التاريخ. موضحاً أنه بات من الضرورة أن نعي أن علاقتنا بدول حوض النيل لا تقتصر فقط علي قضية المياه بل تشمل جميع المجالات المختلفة
ويشير د. فوزي غزال إلي أن الرئيس مبارك تحدث عن أهمية تحسين مستوي المعيشة وأجد أن ذلك يجب ان يفعل علي أرض الواقع من خلال استغلال جميع الموارد
كما يجب تفعيل دعوة الرئيس مبارك لدعم التعليم الفني- والكلام لايزال علي لسان د. فوزي وذلك بإضافة بعض المواد الرياضية واللغة الانجليزية ليحدث توازن بين هذا النظام ونظام الثانوية العامة وأن يكون هذا المجال مفتوحاً أمام خريجي الثانوية الفنية وتكون مدارس الثانوية التجارية هي المدخل الطبيعي للجامعة سواء التجارة أو الهندسة وبالتالي نلغي الطبقية في التعليم.
الاستثمارات التكنولوجية والنووية
العالم المصري د. محمد عمار.. أستاذ الطاقات الكونية والعلوم الاستراتيجية بمركز الطاقات الكونية بولاية كاليفورنيا الامريكية يؤكد علي أن حديث الرئيس مبارك عن امدادات الطاقة واستخدام أعلي مستويات التكنولوجيا النووية والأمان النووي يعطي دفعة قوية للاستثمارفي هذا المجال الهام الذي أصبح العالم يتجه إليه لما له من منافع عظيمة سواء علي المستوي العلمي وتشجيع البحث العلمي والتنمية أو من ناحية توفير فرص عمل للشباب وحل أزمة مصر الكبيرة المتمثلة في مشكلة البطالة. مشيراً إلي ان مجال الاستثمار التكنولوجي يصنع أمامنا العديد من السلبيات التي تعاني منها وبات من الضروري التخلص منها ألا وهي مشكلة التخطيط وذلك لأننا مازلنا نعاني العشوائية وعدم وجود رؤية مستقبلية علمية في كل مشروعاتنا.
يضيف: اننا مازلنا أيضا لا نهتم بالابتكار علي كافة المستويات أخترنا السيد وفقاً للنمط التقليدي القديم الأمر الذي دفع أصحاب الفكر والعلم والابتكارات للجوء إلي الخارج لتنفيذ رؤاهم العلمية وابتكاراتهم علي الرغم من ذلك مازلنا نعاني الابتكار في كل الصناعات. مشيراً إلي أن الرئيس مبارك ركز علي أهمية تحقيق المنافع المتبادلة مع دول حوض النيل وإقامة المشروعات من أجل تعزيز التعاون بين هذه الدول بعضها البعض وأجد أن ابرز هذه المشروعات التي يجب ان تأخذ طريقها للتنفيذ قريباً علي أرض الواقع هي تكنولوجيا تنقية المياه وتحسين جودتها من منبعها واستغلال المعادن التي تتميز بها هذه المياه والتي تصل إلي أكثر من 94 معدناً يمكن من خلالها بناء الجهاز العظمي والقضاء علي هشاشة وآلام العظام والمفاصل.
ويتساءل د. عمارة.. لماذا حتي الآن لا يوجد اتحاد مشترك بين هذه الدول العشر في مجال إدارة الكهرباء والزراعة والري ولماذا لاتقام خطوط مائية لتغطية الاراضي البور في هذه الدول وتأتي أهمية هذا الاتحاد الآن خاصة أن اسرائيل اصبحت تركز علي زعزعة الاستقرار الافريقي وخلق انظمة جديدة تتبع سيطرتها بشكل غير مباشر ولابد أن تسلح في أجل ذلك بكل أدوات المواجهة ولعل التكنولوجيا تكون أحد أهم هذه الاسلحة.
الوحدة الوطنية
ومن جانبه يقول د. نبيل لوقا بباوي.. استاذ القانون الجنائي.. وعضو مجلس الشوري: إن ابرز ما جاء في خطاب الرئيس مبارك أنه لا أحد فوق القانون والواقع يؤكد ذلك بعد أن رأينا الوزراء والمحافظين ورجال الاعمال المخالفين خلف الاسوار . مشيراً إلي ان محاربة الفساد أهم معالم اجندتنا التشريعية . كما أشار سيادته إلي ضرورة تنفيذ اللامركزية علي أرض الواقع وأري ذلك يتحقق علي أرض الواقع إذا ما كانت الإدارات المحلية عبارة عن جمهوريات داخل الدولة وكل جمهورية "محافظة" لها ميزانيتها الخاصة.
وأضح أن الرئيس مبارك لم يتجاهل مشكلات الاقباط بل كان دائماً حريصاً كل الحرص علي خلق حالة من الاستقرار وترسيخ معاني الوحدة الوطنية
كما أشار الرئيس مبارك- والكلام علي لسان د. نبيل إلي أحد أهم المشكلات التي تؤرق معظم المواطنين وهي قانون التأمين الصحي ليدخل مصر في أنظمة العلاج والصحة أسوة بدول العالم وفصل تكاليف العلاج عن اجراء العملية. علي أن تتحمل الدولة علاج غير القادرين.
.. وخبراء الزراعة والاقتصاد والموارد البشرية:
الرئيس شخص المرض.. والحكومة مسئولة عن توفير العلاج
أحمد الليثي: يعايش هموم الناس.. والكرة في ملعب الحكومة
د. ضحي عبدالحميد: جزء لا يتجزأ من برنامج الرئيس الانتخابي يصب في صالح محدودي الدخل
د. حمدي عبدالعظيم: روشتة للقضاء علي الفقر والاهتمام بخدمات البسطاء
أكد خبراء الزراعة والاقتصاد والموارد البشرية أن خطاب الرئيس مبارك في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة لمجلسي الشعب والشوري جسد معايشة الرئيس لهموم وواقع الناس الذين يعيشونه وعلي الحكومة أن تسعي للتنفيذ الجيد وأن ما أكد عليه مبارك هو جزء لا يتجزأ من برنامجه الانتخابي لأنه دائماً منحاز لصف المواطن البسيط ولمحدودي الدخل وأنه وضع روشتة متكاملة للقضاء علي الفقر والبطالة والاهتمام بالخدمات التي تقدم للناس وتوصيل الدعم لمستحقيه.
يؤكد المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة السابق أن النقاط والعناصر التي ناقشها السيد الرئيس في خطابه في§ افتتاحية الدورة البرلمانية الجديدة لا شك في أنها تهم كل مواطن مصري ولا يختلف علي ذلك الأمر اثنان ودائماً ما نري في خطابات الرئيس هذا الشعور الدائم بالحياة اليومية للمواطن المصري ووضع همومه ومشكلاته نصب عينيه ودائماً ما يقوم بالتوصية من أجل إصلاح الأوضاع لهؤلاء المواطنين. ولكن من الذي ينفذ هذه التعليمات وهذه التوصيات الهامة التي لو نفذت كما ينبغي وكما يشير سيادته لما بقي في هذه البلد شخص يطلق عليه محدود الدخل. فالمشكلة ليست في توجهات الرئيس ولكن هل ستقوم الجهات المعنية من الحكومة بما كلفت به. في رأيي الحكومة ومعظم القائمين لن يفعلوا فيما عدا عملية قانون التأمين الصحي فمسئول وزارة الصحة د. حاتم الجبلي قادر علي تنفيذ فكرة الرئيس وتنفيذ هذا القانون والدراسات الخاصة بهذا القانون أجريت بالفعل علي مدار الخمس سنوات الماضية وتم شمول هذا الأمر. فجميعنا نقدرخطاب الرئيس لأنه دائماً يقف بجانب المواطن البسيط ويبحث قضاياه ومشاكله ويطرح دائماً الحلول الجذرية علي الحكومة. والمواطن المصري يتمني أن يري تحقق هذه الأفكار علي أرض الواقع. وأن تخرج هذه التصريحات للنور. ولكن حتي لا نظلم الجميع فهناك بعض الوزراء قادرون علي التنفيذ. ويشعرون بنبض الشارع والمواطن البسيط.
ونحن جميعاً في انتظار ردود الفعل علي أرض الواقع فجميع الأفكار والاقتراحات التي طرحها سيادته بناءة وإذا تم تطبيقها كما هي سوف نقضي علي العديد من مشاكلنا والرئيس كلف وعلي الحكومة التنفيذ.
العدالة الاجتماعية
تقول د. ضحي عبدالحميد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية ومستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن خطاب الرئيس أمام البرلمان في§ الدورة التشريعية الجديدة جزء لا يتجزأ من البرنامج الانتخابي للرئيس والتي ارتكز فيها علي محاور هامة جداً كلها تصب في صالح محدودي الدخل ونشر العدالة الاجتماعية ورعاية الفقراء من خلال قضايا هامة علي رأسها الاهتمام بقضية تقنين أراضي الدولة ومواجهة الفقر وتوفير الخدمات الأساسية للفقراء من تأمين صحي والاهتمام بالعملية التعليمية وخاصة التعليم الفني والمهني لمد أسواق العمل بمتطلباته المستمرة من مهن وحرف مدربة ومؤهلة علي التعامل مع الأسواق. والأهم من ذلك فقد أكد سيادته علي ضرورة تواصل أعضاء المجالس والحكومة علي تنفيذ وتطبيق هذه المحاور علي الشكل الأفضل والأمثل. ولا يجب أن نغفل أهم القضايا التي ارتكز عليها خطاب الرئيس وهي قضية الوظيفة العامة وتحسينها وهنا يجب أن نتوقف لمعرفة كيف يتم النهوض بالوظيفة العامة وذلك من خلال النظر في أمور العاملين بالجهاز الإداري وتحسين أوضاعهم وتقييم الأداء الذي أشار إليه سيادة الرئيس. وتنمية الموارد البشرية. والأهم من ذلك أن تترجم كل هذه النصوص إلي حقيقة علي أرض الواقع دون تركها قوانين بدون تفعيل فمثلاً يجب وضع معايير لقياس الأداء وضرورة النظر قبل ذلك إلي الأجور والمرتبات للعاملين داخل الجهاز الإداري. لأننا لا يمكننا إغفال مدي ضآلة الأجور للعاملين بالجهاز الإداري والتي أثبتت الوقائع أن معظم العاملين داخل هذا الجهاز يقعون علي خط الفقر ما لم يكونوا تحت هذا الخط ففي مقابل المطالبة بالأداء الجيد من الموظفين يجب أن نكافئ ونوفر حياة كريمة لهؤلاء الموظفين حتي نستطيع المطالبة بالأداء الجيد والتقيم والمطالبة بالإنتاجية وتقرير نشاط العمل. لكن أن أطالب الموظف بكل هذه المقاييس في العمل دون النظر إلي حال الأجور لن يجدي أي نفع يذكر. فضرورة عمل تشريع جديد يطبق علي قانون الوظيفة العامة يلازمه ضرورة النظر إلي أوضاع المرتبات وتطوير الخدمات وهذا ما أشار إليه الرئيس في خطابه مؤكداً علي ضرورة تطوير الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطن. كما تكلم باستفاضة عن قضية الفقر والفئات محدودة الدخل وضرورة توفير الدعم لمستحقيه وتوفير الخدمات اللازمة للنهوض بمستوي محدودي الدخل والفقراء وهذا يمكن تطبيقه من خلال رفع مستوي الأجور للعاملين بالحكومة. فمثلاً لو قمنا بحساب عدد العاملين بالحكومة سنجدهم 6 ملايين عامل متوسط عدد الأفراد لكل عامل 5 أفراد علي المستوي القومي. أي بما يعادل 6*51⁄2 30 مليون فرد يمثلون 40% من إجمالي السكان في الجمهورية. فرفع مستوي المعيشة لهؤلاء سيكون له أثر مباشر وجيد جداً في القضاء علي محدودي الدخل والفقراء. كما أشار سيادته إلي ضرورة مراقبة ومتابعة الأسواق ومنع الاحتكار وضبط غلاء السلع من خلال زيادة دعم السلع الاستهلاكية بالمجمعات. وأشار سيادته إلي أن الحكومة هي المراقب والمباشر للأسواق والاقتصاد وضرورة تفعيل نصوص القوانين حتي لا تكون قوانين مرسلة. كذلك كانت قضية التأمين الصحي من أولي القضايا التي أشار إليها الرئيس. وهذا يتماشا كلياً مع مشروع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر. حيث تعمل مصر للأسر الأكثر احتياجاً في القري والمحافظات وحصر الفئات المستهدفة التي لا تجد خدمات أو دعماً وذلك ليس فقط بتوفير الدعم السلعي لهؤلاء ولكن من خلال إعادة هيكلة الخدمات وننظر لاحتياجات كل فرد داخل الأسرة ورفع مستوي الخدمات لهم من هذه الخدمات التعليم والصحة وكذلك تنظيم الأسرة بالنسبة للسيدات وغيرها من الخدمات الأساسية ويمثل هذا جزء من تحسين الخدمات مع محاولة إدخال القطاع الخاص لمد الخدمات للقادرين وبهذا نوفر الخدمات لغير القادرين. والتركيز علي الأسر الفقيرة بما يحقق العدالة الاجتماعية وهو بعد جديد تم إدخاله إلي نظام الإصلاح الاقتصادي التي أثبتت أن الاهتمام بالبعد الاجتماعي هو الوسيلة للنهوض بالبعد الاقتصادي. وكل هذا يعد الجزء الأهم في خطبة سيادته أمام الدورة البرلمانية ويتوافق تماماً مع برنامج سيادته للرئاسة والتي سوف يعلن عنه في الفترة القادمة. وجعله كل هذه القضايا المحورية الهامة منظومة
متكاملة متعلقة ببعضها البعض للنهوض بالمستوي العام والاجتماعي والاقتصادي للوطن.
القضاء علي الفقر
ومن جانبه يري د. حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السياسي والتشريع أن خطاب مبارك ارتكز أولاً وأخيراً علي محدودي الدخل وكيفية القضاء علي الفقر من خلال النهوض بالخدمات المقدمة لهذه الفئة من المواطنين والتي تمثل الأغلبية ومن أهمها أنه أشار إلي أهمية النظر في موضوع خروج غير المستحقين للدعم من الدعم في المرحلة القادمة فمعالجة الفقر ليست الركيزة الأساسية في حد ذاتها ولكن هناك دعماً من المفترض أنه لغير القادرين يذهب للقادرين وهذا ما يحتاج إلي تصحيح وبهذا سيذهب الدعم لمستحقيه ونرفع من مستوي هذه الفئة بشكل مناسب وفعال. وكذلك إعطاء أجور ومرتبات ودخول تتماشي مع غلاء الأسعار الذي يحيط بالمواطنين من كل مكان.
كذلك أري أن إشارة سيادته بضرورة توسيع التأمين الصحي بحيث تشمل هذه الخدمة وجميع المواطنين وليس مجرد توفيرها بصورتها التقليدية لفئة معينة ولكن علي أساس أنه خدمة مميزة ينبغي أن تقدم للجميع سواء كان عاملاً أو غير عامل. قطاع خاص أو عام بالخارج أو بالداخل. هذه القضية تعد من أهم القضايا التي طرحت وأكد عليها الرئيس وسيتم عرض القانون الجديد للتأمين علي مجلس الشعب لإصداره وضبطه بناء علي توصيات سيادته.
أما بالنسبة لمحور قانون الوظيفة العامة فقد أشار سيادة الرئيس في خطابه إلي الانتقادات التي وجهت لقانون الوظيفة العامة علي أساس أن الوظيفة كانت مؤقتة ومنع التثبيت في الفترة الأخيرة.
وقد أوصي سيادته بإصدار قانون يجعل الوظيفة ثابتة طالما تم الإعلان عن هذه الوظيفة وتقدم لها الخريجين وتم عمل الاختبارات اللازمة وأشار إلي ضرورة إيجاد طرق للإصلاح من خلال الشفافية وتطبيق نظرية الثواب والعقاب في العمل ووضع عقوبات للمخالفين لشروط العمل والمطالبين بقانون الوظيفة فمثلاً قديماً كان قانون العمل يجعل مبالغ المخالفات المالية الأكثر من 100 ألف جنيه تخضع لسلطة النيابة الإدارية للتحقيق فيها والأقل من ذلك تخضع للتحقيق الداخلي داخل جهاز العمل وهذا ما اعترضت عليه النيابة الإدارية وطالبت بتعديل قانون المخالفات المالية وجعله خاضع لها. وهذه الانتقادات جميعها بالفعل. كما أشار الرئيس في حاجة إلي تعديل قانون الوظيفة العامة كذلك بالتنبيه لمطالبة سيادته بالاهتمام بالتعليم الفني والمهني وثقافة العمل الحر وفتح باب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام الشباب والمشروعات المهنية والتدريب المهني. وعلي الحكومة أن تطرح علي الشباب مشروعات مدروسة ولها دراسة جدوي وتعطيهم تدريب علي إدارة المشروعات والتسويق وخبرة التشغيل والإدارة. وهذا ما تقوم به الحكومة من خلال الصندوق الاجتماعي والأجهزة الأخري فتساعد الشباب وكذلك تقوم هيئة ضمان المخاطر بدعم الشباب المتعثر في المشروعات الحرة الصغيرة والوقوف بجانبه حتي ينهض علي قدمه مرة أخري ولكن يجب توفير منظور جديد للمتعثرين وحقيقة هذا التعثر من عدمه.
وعن قانون حماية أراضي الدولة يقول د. عبدالعظيم إنها قضية هامة جداً حيث يمنع أي تصرف باطل في أراضي الدولة من خلال وضع اليد المخالف وغيرها من طرق الاستيلاء علي أراضي الدولة وفي نفس الوقت أن يكون لواضعي اليد بطريق صحيح حق التصالح مع الدولة وعمل تقنين لوضع اليد. وجعل أراضي الدولة لهم قاصرة علي حق الانتفاع فقط لعمل مشروعات مثلاً زراعية أو صناعية أو حتي سياحية لكن فقط بحق الانتفاع وإعطاء مقابل لهذا الحق دون أن يكون له حق التصرف بالبيع أو الشراء حتي لا تضيع أملاك الدولة وأراضيها.
مراقبة الاسواق
ولم يغفل سيادته في الخطاب ضرورة مراقبة الأسواق دون الإضرار بالاقتصاد الحر من خلال التسعيرة الجبرية لأن التسعير الجبري لا يكون إلا علي السلع الاستراتيجية مثل الدواء وغيرها من السلع الهامة. لكن يمكن ضبط باقي السلع والمنتجات بأن يحل محل التسعير الجبري الحد الأدني للأرباح بما يحقق العدالة للبائع والمشتري والمستهلك والمنتج. وهنا يأتي دورالرقابة الحكومية لمراقبة الأسواق والأسعار ووضع معايير لها. لأنه لا يوجد في مصر سوي جهازين لهذه المهمة وهو جهاز حماية المستهلك وهذا الجهاز يراقب الغش التجاري والسلع المعيبة وجهاز منع الاحتكار وحماية المنافسة وهذا الجهاز يسيطر علي المحتكرين إذا تواطأوا مع بعض ليتلاعبوا بالكميات والسلع لرفع أسعارها وهذا ما تم بالفعل في قضية الأسمنت حيث قدم هذا الجهاز هذه القضية للمحكمة وقضت بتغريم المصانع المتورطة 10 ملايين جنيه لكل مصنع. وتم تعديل هذا القانون وتم رفع الغرامة إلي 25 مليون جنيه.
وفي النهاية فإن خطاب الرئيس ألقي بالمسئولية علي الحكومة في ضرورة أن تعالج السلبيات في المرحلة القادمة بضوابط ونظم جديدة بما يخدم البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
يقول د. هاني منيب مستشار وزارة القوي العاملة للتدريب المهني وتنمية الموارد البشرية الحالي ورئيس قطاع التعليم الفني السابق-: لا شك أن التعليم الفني يعد من الحلول للقضاء علي البطالة ذلك لأن الاقتصاد المصري أصبح مفتوحاً للاستثمار ويأتي العديد من الخارج للاستثمار داخل مصر. ولهذا فالسوق المصري في حاجة مستمرة لخريجي التعليم الفني لسد حاجة سوق العمل في تلك المشاريع الاستثمارية. ولكن مع الأسف لا يوجد توافق بين خريجي التعليم الفني والمهني وسوق العمل ولا أحد يستطيع أن ينكر التطور الذي وصل إليه التعليم الفني في مصر. لأننا نطبق منذ خمس سنوات قانون احتياجات سوق العمل لكن قبل هذه الفترة لم يكن هناك تطور بالمعني الحقيقي. وحتي الآن ينقصنا العديد من العناصر كي ننهض بعملية التعليم الفني حتي يؤتي ثماره المرجوة فمثلاً يجب أن تتوافر في هذه المنظومة التعليمية الهائلة عنصر الاهتمام بالبنية التحتية للمدارس الفنية. كذلك ضرورة توفير المعدات وتوفير المدربين المؤهلين لاستخدام هذه المعدات وتعليم الطلبة وتأهيلهم. وأيضاً وضع المناهج والخطط الدراسية السليمة ومد المباني المدرسية والفصول بالمعدات والأدوات التي توفر وتهيئ المناخ المناسب للتلميذ أثناء فترة دراسته. ولكي نجزم بنجاح منظومة التعليم الفني يجب أن تتوافر هذه العناصر الثلاثة معاً غير منفردة فهذه الأسس الثلاثة هي الأسس التي تتبعها أكبر الجامعات والتي حصلت علي شهادات الاعتماد والجودة كالجامعة الأمريكية مثلاً وكذلك كل المدارس الفنية المعتمدة تطبق هذه الأسس دون إخلال. أما باقي المدارس الفنية فلم تحصل علي هذه الجودة والتطور لأنها لم تتوافر بها هذه الأسس.
كذلك من أهم الأسباب للنهوض بعملية التعليم الفني يجب توفير منشآت تصنيع للمعدات والأجهزة التعليمية محلياً. والتجربة كانت خير دليل علي مدي نجاح هذا الأمر حيث قمنا بالفعل أثناء رئاستي لقطاع التعليم الفني بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بتصنيع معدات بتكلفة 30 مليون جنيه بمواصفات عالية جداً تكلفنا عند استيرادها 300 مليون جنيه.
ويضيف د. هاني: اننا أيضاً نفتقد في أسلوب التعليم الفني تطبيق تنكنولوجيا المعلومات واللغات فهي جزء أساسي ومهم للنهوض بمستوي الخريجين وسدهم لاحتياجات الأسواق التي أصبحت تعتمد اعتماداً كلياً علي تكنولوجيا المعلومات.
يقول عبدالرحمن خير-: إن تمويل المشروعات الصغيرة ومساندة صغار المستثمرين لم يعد أمراً صعباً. فالحصول علي قروض وتسهيلات لدعم هذه المشاريع أصبح في§ غاية البساطة فالدولة تحاول بشتي الطرق دعم هذه الفئة من خلال تيسير سبل الإقراض. وكذلك تقليل الفوائد وتسهيل استخراج التراخيص وغيرها من الإجراءات ولهذا أصبح الأمر متاحاً لكل شاب يريد العمل بمشروع خاص به لكن ينقصنا مساندة هؤلاء الشباب في عمل دراسة الجدوي. ومتابعة المشروعات ودعمها وضمان تسويق المنتجات الخاصة بهذه المشروعات ولا شك في أن دعم هذه الاستثمارات الصغيرة سيقلل من نسبة البطالة بشكل كبير حيث إن كل مستمر سيحتاج معه في مشروعه لأكثر من 5 شباب ليديروا العجلة الإنتاجية وبهذا نرفع عن الدولة عبء كل هذا الكم الهائل من الخريجين في توفير فرص العمل والحد من البطالة.
يقول د. محمد ماهر قابيل المفكر السياسي-: إن القضايا التي تناولها الرئيس في خطابه أمام الدورة البرلمانية تعد أهم الركائز والمحاور التي يبني عليها النهوض بمستوي محدودي الدخل والفقراء فمثلاً تناوله لمسألة التأمين الصحي ضرورة حيوية لكل إنسان ونتمني أن تظل مظلة التأمين الصحي لكل إنسان بحيث يكون حصوله علي حقه في العلاج مكفولاً تلقائياً بمجرد الحاجة إليه ولا يحتاج إلي طلب معونة من أي جهة لحصوله علي حقه الطبيعي في العلاج فالطب والدواء ينبغي أن يكون حقاً مكفولاً للجميع وعلينا أن نعمل جميعاً علي نشر التأمين الصحي بآليات قانونية محددة تحقق ذلك الحق الطبيعي ويمكن أن تتحقق تغطية التكلفة المادية لذلك المطلب من خلال أخذ نسبة محددة من الدخول للتأمين الصحي بحيث يكون له ميزانية تكفل تقديم تلك الخدمة لأي شخص في أي وقت ومن واجبنا أن نقتبس نظام تأمين صحي نوفر له آليات التمويل التلقائي من الدخول بحيث يكون العلاج والدواء لكل إنسان في أي وقت دون أي تكلفة مادية لاحقة.
ومن القضايا الهامة التي تناولها الخطاب قضية البطالة ولا يكون ذلك إلا بتوفير مناخ العمل المنتج. لا وظائف البطالة المقنعة فليس المطلوب توفير وظائف تعطي الرواتب الهزيلة التي لا تسد حاجة الموظف ولكنها تحوله إلي طاقة معطلة خاملة خلف كرسي وراء مكتب لا يعمل ولا ينتج. فضرورة وجود فرص العمل المنتجة الحقيقية أمر ضروري. وعلينا أن نتعلم من النموذج الصيني في التنمية الاقتصادية. في إيجاد فرص العمل الزراعي والصناعي بحيث نوفر لكل إنسان منتج عائداً اقتصادي يفيده ويفيد المجتمع والاقتصاد وعلي الدولة أن تحمي هؤلاء المنتجين وتعطي لهم كل التسهيلات المشروعة سواء للمشروعات الصغيرة أو الكبيرة لكن بشرط أن تكون هذه المشاريع منتجة وتحتاج إلي أيد عاملة وتوفر فرص العمل المنتجة.
التعليم الفني
كذلك التعليم الفني والتدريب المهني من أهم الركائز التي ينبغي الاهتمام بها للقضاء علي البطالة ولإخراج عمالة لازمة للمجتمع ومتطلبات سوق العمل فنحن لا نستغني عن المهني الكفء في كل مكان وكل وقت إذاً لابد من تطوير العمل المهني بحيث يواكب مستجدات التكنولوجيا فلابد أن يكون العامل المهني علي نفس الخبرة والكفاءة التي يتطلبها سوق العمل ولا ينبغي أن يعيش المهني في زمن الماضي في استعمال الأدوات القديمة والتعامل مع الأجهزة اليدوية فيجب لذلك تدريب المهنيين علي الأجهزة الحديثة بصفة مستمرة لمواكبة احتياجات سوق العمل حتي يقوم بالدور الاقتصادي المطلوب وبالتأكيد هذا سيؤدي إلي تقليص البطالة لأنه لا يمثل بذلك طاقة بشرية معطلة أو غير منتجة.
أما عن عنصر مراجعة قانون الوظيفة العامة فلا شك في أن هناك تضخماً ملحوظاً داخل الأجهزة الإدارية ولهذا من الضروري خفض سن المعاش للموظفين بالقطاع الحكومي إلي 55 سنة. ومحاولة تجفيف منابع البطالة المقنعة بحيث لا نضيف البيروقراطية إلي العاملين فيها الآ للشخص الذي يحتاجه الجهاز القائم بالفعل فلا يكون التعيين مجرد منح فرص للتوظيف ومنح رواتب للعاطلين في وظائف البطالة المقنعة فهذا يتنافي مع ترشيد البيروقراطية بحيث يتناسب عدد العاملين مع الحاجات الفعلية للجهاز الإداري ولا يكفي الترشيد من المنبع وإنما لابد من خفض سن المعاش حتي يتسني تقليص عدد العاملين الذي وصل إلي معدلات بلا نظير من حيث التضخم وكذلك يجب إعادة النظر في الأجور لأنها لا تتناسب إطلاقاً مع معدلات التخضم وبالتالي وصلت المفارقة في هذا الصدد إلي صور صارخة بحيث أصبح من المستحيل علي كثير من العاملين أن يعتمدوا علي رواتبهم وأصبحت حتمية البحث عن دخل آخر في كثير من العاملين مشكلة قائمة.
وإشارة سيادة الرئيس إلي دور الحكومة في ضبط الأسواق ضرورة لازمة فترك الاقتصاد حراً لا يعني التسيب والفوضي ولا يعني أن تنفلت العملية الاقتصادية من كل الضوابط. وآليات السوق ينبغي أن تكون في إطار الالتزام بقواعد المشروعية وفي مصر تجربة رائدة في جهاز حماية المستهلك فأنا أري أن التمكين بأجهزة رقابية مثل جهاز حماية المستهلك ضرورة لازمة لضبط العملية الاقتصادية ومنع صور الغش والتدليس والتلاعب والاحتكار.
وعن الحفاظ علي أرض الدولة من الاستغلال والسرقة يقول د. قابيل إن هذه القضية تعد كذلك من المحاور الرئيسية التي أشار إليها الرئيس. فالفساد السياسي في هذا الصدد لا نظير له وقد حدث مؤخراً وقائع كثيرة لسرقة أملاك الدولة وأراضيها. وينبغي علي الحكومة أن تحارب الفساد السياسي علي هذا المستوي بالذات لأن أراضي الدولة ملك للشعب في أجياله الماضية وفي أجياله الحالية. فهي ليست ملكاً لجيل واحد بل لكل الأجيال السابقة واللاحقة ولهذا ينبغي حمايتها بكل ما أوتيت الحكومة من قوة القانون ومشروعية السلطة. فلا ينبغي أن تسمح الحكومة بعمليات السرقة التي تتم علناً والتي تتمثل في بيع أراضي الدولة بأسعار متدنية ليشتريها أصحاب النفوذ ثم يستغلونها أو يبيعونها فتحقق لهم بذلك مكاسب ضخمة علي حساب المال العام وعلي الحكومة أن تلغي مصطلح وضع اليد من قاموس أراضي الدولة لأن هذا المصطلح يقنن سرقات أراضي الدولة وعلي المجتمع الحكومي أن يبطل هذا المصطلح مطلقاً بحيث يختفي من العملية الاقتصادية تماماً ولكن يمكن أن تسمح الحكومة بإيجار هذه الأراضي لعمل المشروعات لكن بمدة محددة وأن يكون الإيجار عادلاً
التصنيع الزراعي.. والأمن الغذائي.. ورفع الانتاجية
يقول د. نادر نور الدين.. الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة. وعضو لجنة الزراعة والري بالمجالس القومية المتخصصة. ومستشار وزير التموين السابق بهيئة السلع التموينية: إن الرئيس مبارك أشار خلال خطابه إلي جانب غاية في الأهمية إلا وهو التركيز علي التصنيع الزراعي بهدف رفع الانتاجية والصادرات وخلق انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري في المرحلة القادمة خاصة إنه علي الرغم من امتلاك مصر المقومات التي تجعلها دولة صناعية كبري في هذا المجال إلا ان التصنيع الزراعي لدينا مازال ضعيفاً إذا ما قدرنا بعدد من الدول العربية والعالمية التي اتجهت لهذا مبكراً. مشيراً إلي ان ترتيب مصر الخامس عالمياً في انتاج محصول الطماطم ورغم ذلك لم نستغل سوي نسبة تصنيع لا تتعدي ال3% من اجمالي هذا الانتاج الضخم. بينما بلغت نسبة الفاقد 30% في الوقت الذي تعد فيه مصر والدول العربية وحتي الافريقية من كبري الدول التي تنفق مبالغ طائلة علي استيراد الصلصة والطماطم المصنعة. فلماذا لا نركز علي الصناعة في هذا المجال وفتح آفاق جديدة للاستثمار من خلالها طالما حققت الكثير من الارباح العالمية.
يضيف: ان مصر تمتلك كل المقومات التي تجعلها تنافس بقوة في مجال التصنيع الزراعي سواء عن طريق التصنيع أو كقطاع نشط لكن مازال يعطل العمل بهذه القدرات الصراع الدائم في أن نكون دولة صناعية أم زراعية علي الرغم اننا قادرون علي أن نكون الاثنين معاً. لافتاً إلي ان الدول الصناعية السبع الكبري تقدمت أكبر الدول المصدرة للغذاء ولمختلف أنواع الصناعة في أن واحد لذلك فإن الامل الآن معقود علي مدننا الصناعية الجديدة أمثال مدينة برج العرب.. والنوبارية الجديدة.. ومدينة السادات التي تعد واحدة من أنشط المدن الصناعية وكذلك مدينة 6 أكتوبر ومن ثم فهذا من شأنه توفير آلاف فرص العمل وفتح أفاق جديدة للاستثمار من أجل دفع عجلة العمل في مجالي الصناعة والزراعة.
ويطالب د. نادر بضرورة استغلال أراضي مصر الصحراوية لنبدأ عصر انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية خاصة ان مصر من أعلي 10 دول في العالم من حيث فترات سطوع الشمس وتحديداً في منطقة الصحراء الغربية يمكن بناء شبكات تصنيع الوحدات الشمسية لتحويل هذه الطاقة إلي كهرباء وكذلك يمكن زراعة الحاصلات الزراعية التي تروي بالمياه المالحة وهذه الحاصلات تتميز بأنها تحتوي علي الوقود الحيوي الذي ينتج منه بديل البنزين والسولار. مشيراً إلي اهمية التصنيع الزراعي تكمن أيضاً في العودة إلي التوسع في صناعة القطن المصري بنوعيه قصير التيلة والذي يتناسب مع تصنيع المنسوجات والملابس القطنية الشبابية ذات الاسعار المناسبة لرجل الشارع العادي. بينما نستغل القطن طويل التيلة ذات الشهرة العالمية للتصدير.
ويوضح د. نادر انه عندما أشار الرئيس مبارك إلي ضرورة تواصل الحوار والتنسيق مع دول حوض النيل لتحقيق المنافع المتبادلة لجميع دول الحوض ونعزر التعاون معها والمساهمة في تنفيذ مشروعاتها من أجل التنمية يؤكد هذا علي أهمية دور مصر الفاعل في القارة الافريقية لافتاً إلي ان احد أهم سبل هذا التعاون تتركز في الطاقة البديلة وإنشاء محطات توليد الكهرباء والطاقة ومن هنا سيكون للمصالح والاستثمارات المتبادلة دور في إزالة اي مشكلات أو خلافات نتجت عن أزمة تقسيم مياه النيل في الوقت الذي تكفر فيه مياهه دول حوض النيل وزيادة إذا ما قمنا بترويض المياه المهدرة التي تذهب للمتنقعات والمحيطات دون الانتفاع بها. فضلاً عن الاستفادة من خيرات الأراضي الزراعية الافريقية الغنية بالمعادن وشديدة الخصوبة الأمر الذي دفع أوروبا وامريكا إلي استغلال ذلك في الاستثمار والزراعة.
ويضيف: ان هناك ما يقرب من 7 دول ضمت دول حوض النيل تعتبر ضمن أفقر 30 دولة في العالم وأكبر دول تتلقي مكونات غذائية. لذلك بات من الضروري ان نتخذ خطوات فعلية لفتح مجالات جديدة للاستثمار والغذاء وغيره من المجالات التجارية الاخري التي تدعم التعاون مع دول حوض النيل لتنهي أي منزاعات مستقبلية.
التصنيع الزراعي والأمن الغذائي
د. ايميل اسكندر مستشار وزير الزراعة السابق والخبير العالمي في تكنولوجيا الاغذية واللحوم يري أن ابرز ما جاء في خطاب الرئيس هو التركيز علي إقامة مناطق صناعية وتجارية جديدة قائمة علي فكرة التصنيع الزراعي لأن ذلك يحد من فوضي الاستيراد ودخول كميات من الاغذية غير السليمة وتأتي في مقدمتها اللحوم المجمدة والتي تسببت في أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية والتي شهدت استيراد كميات لا حصر لها من اللحوم الحمراء وعلي الرغم من ذلك لم يتم السيطرة علي الاسعار ولم تنتهي مشكلة ارتفاع سعر اللحوم لافتاً إلي اننا مازلنا لا نمتلك الارضية الصلبة من ناحية المخزون الذي يحدث السيطرة فعلية علي الاسواق علي مستوي اللحوم البلدية.
يضيف: انه مازال هناك أزمة طالما هناك أرتفاع في الاسعار وهو ما ينعكس علي أسعار باقي المنتجات الغذائية. موضحاً أن هناك مثلث متساوي الاضلاع يتمثل في السمك والدواجن واللحوم الحمراء يؤدي إلي وجود خلل في أسعار السوق فقد شهدت ال3 سنوات الماضية خسائر 3.2 مليار جنيه في الاسماك نتيجة انحدار المزارع السمكية والمصايد الموجودة لدينا. بينما زادت نسبة استهلاك اللحوم البيضاء خلال العشر سنوات الماضية لتصل إلي 762%. فضلاً عن اننا وصلنا إلي ادني مستوي للحوم البلدية وغياب مشروع البتلو القومي الأمر الذي أدي إلي ارتفاع الاسعار وأخطر الاسواق.
ويطالب د. ايميل بضرورة التعجيل بدفع المجالات المختلفة من الصناعات الزراعية الآمنة التي يتجه اليها العالم الآن وتحديداً في انتاج البروتسين النباتي واللحوم المصنعة فقد شهدت أوروبا من حجم استهلاك المصنعات نسبة تصل إلي 72% بينما بلغت نسبة استهلاك اللحوم الطازجة أو مجمدة إلي نسبة 38% وإذا حققنا هذه النسبة في مصر الاتجاه إلي بدائل اللحوم والبروتينات النباتية ستنتهي مشكلة اللحوم والاستيراد خاصة اننا نستورد ما يقرب من 6% من اللحوم الحية والمجمدة في الوقت الذي تتوافر لدينا كافة الامكانيات لإقامة مصانع أمنة وسلمية وفقاً للمواصفات العالمية. مؤكداً علي ضرورة تخصيص جهاز قومي مسئول عن الأمن الغذائي في مصر لايتبع لأي جهة لكن يخضع لأشراف الحكومة الأمر الذي سيكون حافزاً جيداً للأستثمار في مصر.
مناطق تجارية وصناعية
ويقول أحمد شيحة.. عضو مجلس الشعب. ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن خطاب الرئيس شدد علي أهمية اقامة مناطق صناعية وتجارية جديدة نحو دفع عجلة التنمية والاستثمار مما ينعكس علي مستوي معيشة المواطن. خاصة ان التجارة والصناعة هي الحاجة المرجوة في ظل الاتجاه إلي انعاش السوق المصري. مشيراً إلي الاقتصاد المصري مازال يغلب عليه الطابع المحلي أكثر منه عالمي ومن ثم لم يتأثر تأثراً كبيراً بالأزمات العالمية التي اطاحت بعدد من دول العالم ولكن لابد من تنمية استثماراتنا وتوسعة علاقتنا التجارية بالعالم لأن الاقتصاد والمصالح والتعاون هو لغة الحوار والارتباط بالدول الخارجية وهو ما ينعكس بالتالي علي السياسة في الوقت الذي نجد فيه اسرائيل الآن متغلغلة في مشاكل منابع النيل وعلاقات دول حوض النيل بعضها البعض لما له من بالغ الاثر علي العلاقات الاقتصادية لذا تأتي أهمية وتنشيط علاقتنا التجارية سواء من خلال التصدير أو بالمشاريع المشتركة أفريقياً وعالمياً.
ويضيف: ان خطاب الرئيس مبارك يسعي إلي تحقيق دفعة قوية في مجال الاستثمار وإصلاح المال وانعاش البنوك والتجارة والخصخصة التي تعطي دفعة قوية نحو التنمية في مصر لخلق فرص عمل وتوفير حياة مستقرة بعدما افرزته البطالة من مشكلات اجتماعية كثيرة القت بظلالها علي المجتمع وكان من أبرز هذه المشكلات أزمة العنوسة وانتشار الجرائم والانحرافات والعنف الذي لم نعرفه سوي السنوات القليلة الماضية.
ويؤكد شيحة ان خطاب الرئيس ركز علي أهمية تطوير القوانين المشجعة للاستثمار وهي خطوة هامة ومطلب ملح لجذب المزيد من الاستثمارات وفتح اسواق عديدة في مختلف المجالات لافتاً إلي أهمية تنشيط تجارة الطيران والسياحة والفنادق والتسويق لأن ذلك هو عصب التنمية ويساعد علي تحقيق ذلك وجود الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر وعلاقتنا الجيدة مع الدول المحيطة لأن الاستقرار أهم ما يجذب رأس المال الداخلي والخارجي الأمر الذي يحتاج إلي تطوير اداء وزارة التجارة والصناعة لأن دورها التنفيذي مازال ينقصه الكثير إذا ما قورن بدورها الاعلامي. وكذلك لا يمكن ان نقول اننا دولة صناعية منافسة فمازالت قدراتنا التنافسية في الصناعة ضعيفة ولايوجد تطوير للسلع والخدمات.
ويوضح ان هناك نوعاً من أنواع التجارة حقق نقلة للعديد من الدول العربية قبل الاجنبية يتمثل في تجارة الترنزيت التي قامت عليها دبي وعدد من دول المنطقة فلماذا لم نلتفت إلي هذا خاصة اننا نتمتع بالعديد من الاتفاقيات مثل الكوميسات واتفاقية التجارة العربية ولماذا لم تلغي القرارات المانعة للإستيراد والتجارة الخارجية خاصة انه لايوجد تجارة في العالم لها قيود في ظل الاتفاقيات الموقعة ولو فعلت فهي تفعل لصالح قلة قليلة ممن احتكروا العديد من السلع والدليل علي ذلك ازمة السكر الاخيرة فهي تبرز مشكلة افتقادنا لسياسة ثابتة تخدم حركة التجارة وتحقق استقرار ما يقرب من نصف مليون تاجر مسئولوين عما يزيد علي 10ملايين أسرة.