هل تلبي القوانين المقترحة احتياجات السوق والتنمية؟أولويات إضافية في الأجندة التشريعية للحكومة والبرلمان

تناول الرئيس مبارك في خاطبه أولويات الأجندة التشريعية التي سيناقشها البرلمان خلال هذه الدورة والتي شملت مشروعات قوانين الوظائف المدنية لتعزيز الاستفادة من ثرواتنا البشرية، وتنظيم استغلال أراضي الدولة لحمايتها من التعديات مواجهة الفساد، وإدارة الأصول المملوكة للدولة لضمان تحقيق أقصي استفادة، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتغطي ملايين الأسر ورعاية القادرين، تطوير الإطار التشريعي الحاكم للإدارة المحلية وإعادة توزيع المخصصات، وحماية وتعزيز استخدامات المياه الجوفية للحفاظ عليها وعدم اساءة استخدامها ويفتح ذلك باب النقاش حول أهمية هذه القوانين ومدي أولوية صدورها خلال الفترة القادمة وما القوانين الأخري التي يجب أن تكون لها أولوية يحتاجها السوق يجب أن تأخذ طريقها للخروج للنور؟
وفي إطار أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تطرق اليها الرئيس مبارك يوضح فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية أن أهم هذه القوانين علي الإطلاق ويجب أن يكون له أولوية بعد حصول الشعب علي وعود بصدوره منذ 5 سنوات هو قانون الإدارة المحلية ويقول: لا يمكن أن تقوم وزارة التنمية المحلية بتدريب 115 ألف موظف علي اللامركزية في حين أن القانون الحالي لا يسمح بذلك ويوضح أن الاشارة لهذا القانون تتم للدورة البرلمانية الرابعة علي التوالي ولكن صدور القانون يتعثر ولا يري النور ويؤكد أن هذا القانون لا يقل أهمية عن قانون تنظيم استغلال أراضي الدولة لحمايتها من التعديات والفساد حيث إن مساحات كبيرة من أراضي الدولة يستحوذ عليها رجال الأعمال ويتم توفيق أوضاع هذه الأراضي بأسعار زهيدة ويجني من ورائها المستثمرون الأرباح الطائلة علي حساب خزينة الدولة.
ويوضح ثابت أهمية قانون حماية وتعزيز استخدام المياه الجوفية مشيرا إلي أن هناك العديد من الأشكال الخاطئة لإهدار المياه الجوفية في مصر ومنها إقامة ملاعب جولف يتم ريها بهذه المياه التي نحن في أمس الحاجة اليها خاصة مع المشاكل التي نعانيها من ندرة في المياه.
ويضيف فؤاد أن الرئيس اهتم أيضا بصدور قانون التأمين الصحي وقانون تنظيم أصول الدولة وقانون الوظيفة العامة وهناك قوانين أخري مهمة وتشغل بال المواطنين ومنها قانون قواعد الإفلاس والخروج الآمن من السوق حيث شغلت مصر مراكز متأخرة في التنافسية الدولية وجاءت في مركز ال132 موضحا أن الإفلاس في مصر يعني الموت علي خلاف ما يحدث في الدول العربية والعالمية ويؤكد أنه من المهم والضروري سرعة إصدار هذا القانون كما يشدد علي أهمية صدور قانون الصناعة الموحد والذي تحدثت عنه الدولة كثيرا ولم يصدر حتي الآن حيث توجد العديد من القرارات والقوانين التي تنظم الصناعة وتتشابك مع بعضها البعض كما يحتاج السوق أيضا إلي قانون ينظم الباعة الجائلين والذين يمثلون 25% من قوة العمل في مصر ووجودهم عشوائي ويسهم في انتشار الفساد والرشوة لصغار الموظفين الذين يفترض قيامهم بمراقبة الباعة الجائلين ويعترض فؤاد علي قوانين تطوير وتحديث التجارة الداخلية لأن هذه القوانين ستخدم كبار المستثمرين علي حساب صغار التجار وسيؤدي لغلق العديد من المحال التجارية الصغيرة.
خطوات مهمة
ومن جانبه يري محمد القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسيجية السابق أن القوانين التي أشار إليها الرئيس مبارك تعتبر قوانين قيادية تحسن من صورة الاقتصاد المصري وتهيئة مناخ الاستثمار ويشير إلي أن هذه القوانين لا تحتمل التأجيل وتأخرت كثيرا وآن الأوان لصدورها خاصة قانون التأمين الصحي وتنظيم استغلال أراضي الدولة بهدف إرساء قواعد أساسية للتصرف في أراضي الدولة ومنع تكرار أزمة "مدينتي" والتي كان لها تأثير سلبي علي السوق المصري وشوهت صورة الاستثمار في الاقتصاد المصري وتساءل: كيف يأتي مستثمر عربي أو أجنبي وتخصص له قطعة أرض وبعد ذلك يتم سحبها منه مرة أخري بحكم قضائي؟ ويؤكد القليوبي علي أهمية البدء من حيث انتهي الآخرون ويشدد علي ضرورة سرعة اصدار القوانين المنظمة لقطاع التجارة الداخلية بهدف القضاء علي العشوائية