وزير التعليم العالي: مصر تسعى جاهدة للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار

شارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الإقليمي لمجلس البحوث العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت عنوان: "العلم والتكنولوجيا والابتكار القائم على العدالة من أجل تنمية بشرية شاملة واستدامة عالمية"، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وأكد عاشور، أن المشاركة في هذا الاجتماع تأتي امتدادًا لنهج مصر الراسخ في دعم التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاقًا من الإيمان بأن المعرفة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى حرص الدولة المصرية على تبني سياسات وطنية طموحة تواكب الاتجاهات العالمية الحديثة، وتعتمد على أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.
وأوضح أن رؤية مصر في التعليم العالي والبحث العلمي تقوم على مجموعة من الركائز الجوهرية التي تنسجم بعمق مع مبادئ مجلس البحوث العالمي، ومن أبرزها: التوطين والإبداع، والعلوم المفتوحة، والاستدامة والعدالة، والذكاء الاصطناعي المسئول.
وبيّن الوزير أن مصر تسعى جاهدة للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار، بما يواكب الأولويات الوطنية والإقليمية، ويوفر بيئة محفزة لتطوير المواهب ودعم المشروعات البحثية والشراكات الدولية.
وسلط الضوء على بنك المعرفة المصري الذي يُعد نموذجًا فريدًا ورائدًا في نشر مبادئ العلوم المفتوحة؛ فهو ليس مجرد منصة وطنية تتيح الوصول الحر إلى الموارد العلمية والمعرفية، بل أصبح منصة إقليمية بعد توقيع اتفاقيات تعاون مع اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، ما أسهم في تعزيز تبادل المعرفة وتحقيق السيادة المعرفية في العالم العربي.
ولفت عاشور، إلى التزام مصر بدمج أدوات الذكاء الاصطناعي وأطر الحوكمة الأخلاقية ضمن منظومتها البحثية، بما يضمن تحقيق الشمولية والعدالة في الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة، ويعزز القدرة على التعامل مع التحديات المستقبلية بكفاءة ومرونة.
وأضاف الوزير، أن البحوث العلمية في مصر توجه نحو معالجة التحديات المجتمعية الملحة، لا سيما في مجالات تطوير المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المستدامة، مع الحرص على إشراك المجتمع المحلي وضمان استفادة جميع فئاته من ثمار البحث العلمي، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وبين أنه تبرز في هذا السياق مبادرة تحالف وتنمية كمنصة رائدة لتعزيز الشراكات بين المؤسسات البحثية والقطاعين العام والخاص، حيث تعمل على دعم مشاريع التنمية المستدامة من خلال تبني حلول مبتكرة لبناء قدرات المجتمعات المحلية بما يلبي احتياجات أقاليم مصر المختلفة.
وسلط الوزير الضوء على أهمية هذا الاجتماع الذي يُعد تتويجًا للجهود والرؤى الطموحة التي تتبناها مصر وسائر دول المنطقة، موضحًا أن اختيار موضوع "إعادة تصور العلوم المفتوحة الشاملة والذكاء الاصطناعي من أجل الإنصاف والعدالة والاستدامة" يجسد جوهر رسالة مجلس البحوث العالمي، ويتماشى مع الجهود الوطنية المصرية والمبادرات الرائدة مثل بنك المعرفة المصري.
وأشار إلى أن هذا الاختيار يعكس الإدراك الجماعي بأن المعرفة المفتوحة والتقنيات الذكية ليستا غاية في حد ذاتهما، بل أدوات لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة في منطقتنا والعالم.
وكشف عاشور، عن تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالتعاون مع منظمة اليونسكو وعدد من الدول الأوروبية، كمبادرة رائدة تعكس الالتزام بتعزيز المعرفة والابتكار في مجال التخطيط العمراني المستدام، وتطوير الكوادر البشرية القادرة على قيادة التحول الحضري في المنطقة والعالم.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة جينا الفقي، أبرز جهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في تنمية ودعم منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، موضحة أن الأكاديمية تقدم العديد من المنح المتنوعة لطلاب الدراسات العليا، وتدعم شباب الباحثين، إلى جانب دعم المرأة من خلال تخصيص جوائز خاصة بها.
كما أشارت إلى جهود الأكاديمية في تعزيز التعاون الدولي، إذ تتعاون مع نحو 150 مؤسسة دولية وإقليمية، وهي عضو في مختلف الاتحادات الدولية بمختلف العلوم، وتعمل على دعم جهود التنمية والبحث العلمي، مؤكدة أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تعد الذراع البحثية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ البرامج البحثية المختلفة. وقدمت الفقي الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا الاجتماع الهام.
وأكد الدكتور حسن آل عائض، ممثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST) بالمملكة العربية السعودية، أن الاجتماع يسهم في بلورة تصور واضح حول أهمية العلم المفتوح، ويدعم جهود البحث العلمي لتحقيق المجتمعات المستدامة، ويعزز مبادئ العدالة والشمول، مشددًا على ضرورة إشراك المجتمعات في دعم الابتكار والبحث العلمي وخطط التحول المستدام الشاملة.
ولفت إلى أن الباحثين يمكنهم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والمصادر العلمية المفتوحة المختلفة، مؤكدًا ضرورة تشجيع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإنشاء منصات علمية مشتركة بما يعود بالنفع على المنظومة البحثية في المنطقة.