عاشور: مصر تسعى جاهدة لتتحول إلى مركز إقليمي ودولي للبحث العلمي

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الإقليمي لمجلس البحوث العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت شعار "العلم والتكنولوجيا والابتكار القائم على العدالة من أجل تنمية بشرية شاملة واستدامة عالمية"، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ممثلة لدولة الكويت، بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة أمين اتحاد الجامعات العربية، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورؤساء وأعضاء الوفود وممثلي مجالس البحوث المشاركين من المنطقة والعالم.
في مستهل كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن المشاركة في الاجتماع تأتي امتدادًا لنهج مصر الراسخ في دعم التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاقًا من الإيمان بأن المعرفة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تبني سياسات وطنية طموحة تواكب الاتجاهات العالمية الحديثة، وتعتمد على أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي، حيث تستند رؤية مصر في التعليم العالي والبحث العلمي إلى مجموعة من الركائز الجوهرية التي تنسجم بعمق مع مبادئ مجلس البحوث العالمي، ومن أبرزها: (التوطين والإبداع، العلوم المفتوحة، الاستدامة والعدالة، الذكاء الاصطناعي المسؤول).
وأوضح الوزير أن مصر تسعى جاهدة إلى أن تتحول لمركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار، بحيث تواكب الأولويات الوطنية والإقليمية، وتوفر بيئة محفزة لتطوير المواهب ودعم المشروعات البحثية والشراكات الدولية، مسلطًا الضوء على "بنك المعرفة المصري" الذي يُعد نموذجًا فريدًا ورائدًا في نشر مبادئ العلوم المفتوحة، فهو ليس مجرد منصة وطنية تتيح الوصول الحر للموارد العلمية والمعرفية، بل أصبح منصة إقليمية، خاصة بعد اتفاقيات التعاون مع "اتحاد الجامعات العربية" و"اتحاد مجالس البحث العلمي العربية"، مما أسهم في تعزيز تبادل المعرفة وتحقيق السيادة المعرفية في العالم العربي، لافتًا إلى التزام مصر بدمج أدوات الذكاء الاصطناعي وأطر الحوكمة الأخلاقية ضمن منظومتها البحثية، بما يضمن تحقيق الشمولية والعدالة في الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة، ويعزز القدرة على التعامل مع التحديات المستقبلية بكفاءة ومرونة.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أنه يتم توجيه البحوث العلمية في مصر نحو معالجة التحديات المجتمعية الملحة، لا سيما في مجال تطوير المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المستدامة، مع الحرص على إشراك المجتمع المحلي وضمان استفادة جميع فئاته من ثمار البحث العلمي، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وتبرز في هذا السياق مبادرة "تحالف وتنمية" كمنصة رائدة لتعزيز الشراكات بين المؤسسات البحثية والقطاعين العام والخاص، حيث تعمل على دعم مشاريع التنمية المستدامة، من خلال تبني حلول مبتكرة لبناء قدرات المجتمعات المحلية تلبية احتياجات أقاليم مصر المختلفة.
وسلط الوزير الضوء على أهمية الاجتماع الذي يُعد تتويجًا للجهود والرؤى الطموحة التي تتبناها مصر وسائر دول المنطقة، موضحًا أن اختيار موضوع "إعادة تصور العلوم المفتوحة الشاملة والذكاء الاصطناعي من أجل الإنصاف والعدالة والاستدامة"، يجسّد جوهر رسالة مجلس البحوث العالمي، ويتماشى مع الجهود الوطنية المصرية والمبادرات الرائدة مثل بنك المعرفة المصري، كما أنه يعكس الإدراك الجماعي بأن المعرفة المفتوحة والتقنيات الذكية ليستا غاية في حد ذاتهما، بل أدوات لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة في منطقتنا والعالم، مشيرًا إلى أنه تم تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالتعاون مع منظمة اليونسكو وعدد من الدول الأوروبية، كمبادرة رائدة تعكس الالتزام بتعزيز المعرفة والابتكار في مجال التخطيط العمراني المستدام، وتطوير الكوادر البشرية القادرة على قيادة التحول الحضري في المنطقة والعالم.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة جينا الفقي أبرز جهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في تنمية ودعم الارتقاء بالبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، حيث تقدم الأكاديمية العديد من المنح المتنوعة في الدراسات العليا، وتقدم الدعم لشباب الباحثين، وكذلك دعم المرأة وتقديم جوائز خاصة بالمرأة، بالإضافة إلى جهود الأكاديمية في تعزيز التعاون الدولي حيث تتعاون مع 150 مؤسسة دولية وإقليمية، وهي عضو في مختلف الاتحادات الدولية بمختلف العلوم، وتعمل على دعم جهود التنمية والبحث العلمي، مشيرة إلى أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تعد ذراع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ البرامج البحثية المختلفة، مقدمة الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا الاجتماع الهام.
وأكد الدكتور حسن آل عائض، ممثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST) بالمملكة العربية السعودية، أن الاجتماع يسهم في وضع تصور حول أهمية العلم المفتوح، ويدعم جهود البحث العلمي من أجل الوصول إلى المجتمعات المستدامة، ويسهم في تحقيق العدالة والشمول، والتأكيد على ضرورة إشراك المجتمعات في دعم الابتكار والبحث العلمي وخطة التحول المستدام الشاملة، لافتًا إلى أن الباحثين يمكنهم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والمصادر العلمية المفتوحة المختلفة، مؤكدًا ضرورة تشجيع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإنشاء منصات علمية مشتركة، بما يعود بالنفع على المنظومة البحثية في المنطقة.
وأشار الدكتور فهد الفاضلي، ممثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) بدولة الكويت، إلى أهمية تقديم الدعم لضمان الوصول إلى اقتصاد المعرفة، من خلال دعم الممارسات العلمية، والتبني المسؤول للذكاء الاصطناعي، والتنمية البشرية الشاملة، وتطبيق هذا المبدأ عمليًا، والتعاون بين مختلف المؤسسات لتحقيق التكامل والتعاون، بما يعود بالنفع على المجتمعات وضمان الاستدامة.
وأكدت الدكتورة منى النعا نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن التعاون العلمي العابر للحدود هو السبيل الأضمن لمواجهة التحديات المشتركة، من الذكاء الاصطناعي إلى الاستدامة والعدالة حتى الوصول إلى المعرفة، معربة عن تمنياتها بأن نتائج هذا الاجتماع ستسهم في تعزيز التعاون العلمي الإقليمي والدولي بما يخدم مستقبل العلم والإنسانية.
وتُقام الفعاليات على مدار يومين، حيث يشمل اليوم الأول الجلسة الافتتاحية ثم تقديم مقدمة حول أنشطة مجلس البحوث العالمي، ثم تبدأ أولى الجلسات العلمية بعنوان "إعادة تصور العلوم المفتوحة والذكاء الاصطناعي من أجل العدالة والاستدامة"، يتبعها نقاش بمشاركة نخبة من الخبراء في هذا المجال، ثم يتم عرض نتائج اجتماعات مجموعات العمل الثلاث: (المساواة والتنوع والإدماج، والمشاركة متعددة الأطراف، وتقييم البحوث المسؤول)، ويتضمن اليوم الثاني مواصلة الحوار حول "البحث من أجل مجتمعات مستدامة"، وتعقد عدد من الجلسات حول "مبادرة الأريكا لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية"، ومحاضرة حول "حوكمة الذكاء الاصطناعي"، وعرض تجربة مصر الرائدة في التحول الرقمي من خلال بنك المعرفة المصري، ويُختتم اليوم بجلسة عمل مغلقة للوفود الرسمية المشاركة في الحدث.
جدير بالذكر أن مجلس البحوث العالمي هو منتدى دولي يجمع قادة ورؤساء وكالات تمويل البحوث الوطنية من مختلف دول العالم، ويهدف إلى تعزيز التعاون العلمي الدولي، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات دعم وتمويل البحث العلمي، وقد تأسس من منطلق الحاجة إلى تنسيق الجهود البحثية على المستوى العالمي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في تمويل الأبحاث، ويهدف إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين هيئات ومجالس تمويل البحث العلمي، وتبادل أفضل الممارسات والسياسات البحثية بين الدول الأعضاء، وتوفير منتدى سنوي للتشاور بين رؤساء وكالات التمويل، وتطوير إستراتيجيات بحثية عالمية تعالج القضايا المُلحّة، والمساهمة في بناء منظومة بحثية عالمية متكاملة، ودعم جهود بناء القدرات البحثية في الدول الأعضاء.