هيئة الدواء:أهمية التعاون بين الطبيب والصيدلي في ترشيد استخدام الدواء

قال رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي، إن الهيئة وبالتعاون مع وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، ومجلس النواب، أصدرت أول دليل من نوعه لتنظيم ومنع وصف المضادات الحيوية من فئة "الريزيرف"، وهي الفئة التي لا تُستخدم إلا في حالات الضرورة القصوى، وفقًا لتصنيف منظمة الصحة العالمية.
وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج مساء dmc، الذي يذاع على قناة dmc،إلى أن المضادات الحيوية تُنقسم إلى ثلاث فئات هي الأكسس وهي المضادات البسيطة، والووتش، ثم الريزيرف التي تُعد آخر خط دفاع ويُحظر استخدامها إلا داخل المستشفيات، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت بالفعل في تقنين صرف تلك الأدوية بحيث لا تُباع في الصيدليات العامة، بل في المستشفيات فقط.
اقرأ أيضا|وزير الصحة يشارك في افتتاح الدورة ال72 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية
وأكد الدكتور علي الغمراوي، أن بيع المضادات الحيوية الأخرى سيُسمح به فقط بروشتة طبية معتمدة، لافتًا إلى أن الهدف ليس تقييد المواطنين، بل الحفاظ على صحتهم ومنع تفشي ظاهرة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وهي أزمة عالمية تهدد الأنظمة الصحية.
وفيما يتعلق بكميات الأدوية داخل العبوات، أوضح الغمراوي أن الطبيب هو من يحدد مدة العلاج وعدد الأقراص المطلوبة، مشيرًا إلى أن النظام المعمول به في بعض الدول مثل الولايات المتحدة وأوروبا يسمح بصرف عدد الأقراص المحددة في وصفة الطبيب فقط، لكن تطبيق ذلك في مصر يواجه تحديات تتعلق بعادات المستهلك وثقافة شراء الدواء.
وشدد الغمراوي على أهمية التعاون بين الطبيب والصيدلي في ترشيد استخدام الدواء، مؤكدًا أن الصيدلي يمثل جزءًا أساسيًا من المنظومة الصحية، ودوره استشاري مهم لكل أسرة. وأضاف أن تقييد صرف بعض الأدوية بروشتة لا يقتصر على الصيدلي فقط، بل يشمل الطبيب أيضًا الذي لا يمكنه وصف دواء دون روشتة معتمدة ومسؤولة قانونيًا.
وتابع رئيس الهيئة، أن تسجيل الأدوية في مصر يتم بناءً على "المادة الفعالة" وليس "الاسم التجاري"، موضحًا أن لكل دواء في السوق المصري ما يصل إلى 12 مثيلًا بنفس المادة الفعالة والتركيز، تختلف فقط في الاسم التجاري وشكل العبوة، بهدف ضمان توافر الدواء وتجنب حدوث نقص في الأسواق.