الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..

وهذه المرة من نيويورك، فازت مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة (2026- 2028 م).
ارتقت مصر موقعها بجدارة دولية، تبرهن عليها 173 دولة صوتت لصالح مصر، ومن قبيل الجدارة هذا هو الفوز (الثالث) لمصر بعضوية المجلس، منها فترتان خلال رئاسة الرئيس السيسى، ما يعكس الثقة في الدور المصرى الفاعل في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولى.
يقول الصالحون: النوايا الطيبة لن تضيع مهما أساء الآخرون الظن بها، وملف مصر الحقوقى كان محل شك وتشكيك، وتزييف عميق، اضطلعت به منظمات حقوقية دولية ممسوسة إخوانيا، سيرت وشيرت حملة كراهية حقوقية عاتية.. ولا تزال.
القاهرة واجهت الحملة الممنهجة بمتوالية تحسينات حقوقية معتبرة، ابتداء بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مرورا بمبادرة العفو الرئاسية، وتحسينات في منظومة السجون، صارت مراكز الإصلاح والتأهيل، وفق الإستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية وفق الأكواد العالمية.. فضلا عن توجيهات رئاسية لمعالجة آثار الحبس الاحتياطى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعاده الرئيس لمجلس النواب لتعضيد ضمانات الحريات الشخصية في مواده.
الاستحقاق المصرى لم يأتِ صدفة. تغيير النظرة العالمية للملف الحقوقى الوطنى جاء بمواجهة السرديات الحقوقية العدائية، بسردية حقوقية وطنية برزت في مراجعات الاستعراض الدورى الشامل (UPR)، آلية لمجلس حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة.
مصر صارت جزءا من هذه الآلية الدولية، وتتوفر على استعراض سجلها الوطنى في مجال حقوق الإنسان بأريحية حقوقية، من خلال تقديم التقارير، واستقبال التوصيات من الدول الأعضاء، ومناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان مثل الحريات الأساسية، وحقوق المرأة والطفل، ومكافحة التمييز والتنمية المستدامة، ما يعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.
اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطى، نموذج ومثال على الاهتمام الوطنى بهذا الملف الذي كان مثل (كعب أخيل) تنفذ منه السهام المعادية، وجرى دمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في خطط وموازنات عدد من الوزارات والهيئات وتكثيف برامج التدريب وبناء القدرات داخل أجهزة الدولة.
تستحق وزارة الخارجية وسام الجدارة الوطنية لدورها المحورى في دعم ترشيح مصر لهذا المقعد المهم، ومن بيان الوزارة، انتخاب مصر يؤكد التقدير الدولى للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الوطنى في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وإعلاء قيم الديمقراطية وسيادة القانون والمواطنة.
اختيار صادف أهله كما يقولون، ودليل جديد على ثقة المجتمع الدولى في الرؤية المصرية الداعية لدعم الاستقرار والتنمية واحترام القانون الدولى، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان العالمية.
الاحتفاء الرسمى والحقوقى بهذا المنجز مستوجب ترجمته إلى برنامج وطنى حقوقى مستدام يبنى على ما تقدم ويستوفى ما تأخر، ويعالج مواطن الداء، ويقوى المناعة الحقوقية، ويعالج آثار سنوات خلت كان الملف الحقوقى محل خلاف، وجودته محل شك، وثبت باليقين جدارته عالميا في تصويت عال في أعلى منصة حقوقية دولية.