مصر مهد حقوق الإنسان.. استعداد تام للمراجعة الشاملة بالدورة ال48 بجينيف

تستعد مصر خلال الأيام القليلة القادمة للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال الدورة الخامسة للاستعراض الدورى الشامل «UPR» فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، هذا الحدث يمثل فرصة لتسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان داخل مصر، بين التقدم المُلموس والتحديات المستقبلية.
آلية الاستعراض الدورى الشامل هى إحدى آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، إذ تعتمد هذه الآلية على استعراض ممارسات حقوق الإنسان فى جميع دول العالم الأعضاء بالأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات، استنادًا للتقارير الواردة للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها حول حالة حقوق الإنسان في الدولة موضوع الاستعراض، وبناء عليه تقدم الأمم المتحدة للدولة محل الاستعراض مجموعة من التوصيات التى تعلن الدولة قبولها وتلتزم بتنفيذها حتى موعد الاستعراض التالى، وتأتى التقارير للأمم المتحدة من ثلاثة مصادر.
الأول، تقرير تقدمه الدولة موضوع الاستعراض، والثانى تقرير تقدمه لجان الأمم المتحدة المختصة بكافة حقوق الإنسان، والثالث تقرير يقدمه مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذى يكون عبارة عن تلخيص لتقارير تأتيه من منظمات المجتمع المدنى المختلفة والمجالس الوطنية لحقوق الإنسان.
وفى هذا الملف تستعرض «الأخبار» جهود المصادر التى تقدمت بالتقارير الخاصة بحقوق الإنسان والتى سعت إلى العمل على كافة التوصيات والوصول إلى الأهداف المنشودة والوفاء بالالتزام بتلبية حقوق المواطنين والارتقاء بحقوق الإنسان.
◄ تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والتسامح الثقافى والدينى والنهوض بحقوق المرأة والطفل وذوى الهمم
◄ دعم الفئات الأكثر ضعفًا وتحسين جودة الحياة.. للمواطن المصري لتحقيق العدالة الاجتماعية
◄ السفيرة مشيرة خطاب: تعزيز حقوق الإنسان المصري من خلال.. الإصلاح الشامل لبناء مستقبل أفضل
◄ الانتظام في تقديم التقارير يعكس التزام مصر بالتوصيات الدولية
■ السفير مشيرة خطاب مع محررة الأخبار
أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.. توافر الإرادة الكاملة لتعزيز حقوق الإنسان المصرى، من أجل بناء مستقبل أفضل وذلك من خلال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقالت فى حوار شامل ل» الأخبار « إن مصر انضمت ل 8 اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، وشاركت فى جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان. وأضافت أن مصر منتظمة فى تقديم تقارير حقوق الإنسان، مما يعكس الالتزام بمتابعة تنفيذ التوصيات الدولية، والعمل على تحسين حالة حقوق الإنسان فى البلاد. وفيما يلى تفاصيل الحوار:
◄ أيام قليلة تفصل مصر عن المراجعة الدورية الشاملة بجينيف.. ماهى إسهامات مصر في النظام الدولي لحقوق الإنسان؟
لمصر باع كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال جهودها المبذولة فى تطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، من خلال المشاركة فى صياغة الإعلان العالمى والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والمشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأيضًا انضمت مصر ل 8 اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، وشاركت فى جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذى شغلت عضويته عدة مرات، بجانب انتخاب العديد من الخبراء المصريين فى عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى الصدارة المصرية لتطوير المنظومتين العربية والأفريقية فى المجال الحقوقى، من خلال استحداث الآليات أو بالانضمام لعدد من المعاهدات والاتفاقيات التى تنظم العمل فيما بينهم.
إضافة إلى ذلك، فإن لدى مصر مجموعة كبيرة من الخبراء المستقلين الذين تم انتخابهم لعضوية مختلف الهيئات الخاصة بمعاهدات حقوق الإنسان من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وبالتالى، تمتلك مصر الهيكل الأساسى لمنظومة حقوق الإنسان الدولية والبرنامج الخاص بها، ومن ثم فهى حريصة على تنفيذ جميع المعايير المعترف بها دوليًا، سواء كانت سياسية، أو مدنية، أو اجتماعية، أو اقتصادية أو ثقافية.
حيث تولى مصر متمثلة فى القيادة السياسية ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتمامًا خاصًا بمبادئ تعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون، وأهداف القضاء على الفقر، وتعزيز التسامح الثقافى والدينى، والنهوض بحقوق المرأة والطفل، والأشخاص ذوى الإعاقة، فضلًا عن التوعية بقيم حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
واصبح جليا حرص القيادة المصرية وامتلاكها الإرادة القوية للوفاء بمسئولياتها تجاه شعبها من أجل تحقيق تطلعاته، وقبل كل شىء منحه حقوقه كاملة لبناء مستقبل أفضل، وذلك من خلال إجراء الإصلاح السياسى والاجتماعى والاقتصادى، المرتكز على تعزيز حقوق الإنسان بالمفهوم المصرى الشامل الذى لا يقصرها على الحقوق السياسية والقانونية فحسب، وإنما العمل على حمايتها، وهو الأمر النابع من شعورنا بأن ما نفعله هو ما يجب علينا القيام به، لأن هذا هو ما يستحقه الشعب المصرى.
◄ ما الاستعدادات التي يقوم بها المجلس للمراجعة الدورية الشاملة في جينيف؟
نحن على أتم الاستعداد للمراجعة الدورية الشاملة، ونعمل على التنسيق مع جميع الجهات، لضمان تقديم تقرير يعكس الجهود المبذولة فى مجال حقوق الإنسان، مثلما يعكس التحديات، وقد أعد المجلس تقريره المقدم إلى آلية المراجعة الدورية الشاملة، عن الفترة من 2019-2024 ومتابعة تنفيذ التوصيات التى قبلتها مصر فى نوفمبر 2019 والبالغة 270 توصية كلياً و31 توصية جزئياً من إجمالى 372 توصية تلقتها من قبل الدول الأعضاء فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان.
◄ ما الهدف من المراجعة الدورية الشاملة؟
المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تجميع توصيات اللجان التعهدية المقدمة لمصر، على أثر مناقشة التقارير المقدمة من الدولة، تنفيذاً للمعاهدات المصدقة عليها، وهى تتيح للدولة مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة بصورة شاملة متكاملة وتحديد أولوياتها، وتساعد فى تجنب تكرار الجهود، هذا النظام يمنحنا فرصة لتركيز الأولويات، وتقييم التوصيات المتكررة من جانب اللجان، وتقديم تقارير شاملة، ويخفف عبء إعداد تقارير منفصلة لكل اتفاقية.
◄ كيف تسهم المراجعة الدورية الشاملة في تقديم صورة متكاملة عن حالة حقوق الإنسان في مصر؟
المراجعة الدورية الشاملة تمنحنا فرصة لرصد حالة حقوق الإنسان، من خلال عدة مصادر، بما فى ذلك تقارير الأمم المتحدة، وتوصيات اللجان التعاهدية، والمؤسسات المستقلة، والجمعيات الأهلية، هذا التجميع يكون فى تقارير منفصلة، من أجل تقديم نظرة شاملة عن حالة حقوق الإنسان، ويتيح لنا وضع خطة شاملة للتقدم.
ويثمن المجلس القومى لحقوق الإنسان التزام مصر بتقديم تقاريرها للجان التعاهدية، وتطوير الإطار المؤسسى والتشريعى لحقوق الإنسان فى مصر.
ويطالب المجلس بضرورة إصدار القوانين المكملة للدستور والقوانين الخاصة بتجريم العنف ضد المرأة وتلك التى تشرح المفاهيم غير المعرفة فى الدستور المصرى بشأن مكافحة الإرهاب منعًا لإساءة استخدامها، أو توظيفها لانتهاك بعض الحقوق والحريات العامة.
◄ كيف استأنفت مصر تقديم تقارير حقوق الإنسان بعد انقطاعها لفترة؟
بعد فترة من الانقطاع نتيجة للأحداث التى شهدتها البلاد منذ 2011، عادت مصر للانتظام فى تقديم التقارير الدولية، قدَّمنا تقارير للجنة الحقوق المدنية والسياسية، وحقوق العمال المهاجرين، وحقوق الطفل، والتقرير المعنى بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. هذا الانتظام يعكس التزام مصر بمتابعة تنفيذ التوصيات الدولية، والعمل على تحسين حالة حقوق الإنسان فى البلاد.
◄ ما رسالة المجلس القومي لحقوق الإنسان للمصريين؟
إيماننا الراسخ بأن للفرد دورا أساسيا فى تحريك التاريخ، وأنه دائمًا محور مهم لكل تطور وتقدم سياسى واجتماعى، يؤكد أن احترام حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها هى أقصر الطرق لتفجير الطاقات وغرس وتحقيق الانتماء الوطنى.
هذه الرؤية تنطلق من أن مصر كانت دومًا منارة وملتقى رحبًا لكل الشعوب من أجل التعايش السلمى والإخاء والتسامح، رسالتنا هى تعزيز مسيرة ونشر ثقافة حقوق الإنسان والوعى بها والتربية عليها والحقوق كل لا يتجزأ. فالسلام والاقتصاد والبيئة والمجتمع والديمقراطية أبعاد مترابطة لتعزيز حقوق الإنسان وتعتبر هذه الحقوق إرثًا مشتركاً وهدفاً موحدا للناس لا فرق بين إنسان وآخر فى اللون والجنس أو العرق ولا شعب وآخر، فالكرامة الإنسانية لا تتجزأ.
وانطلاقًا من ذلك فإن المجلس القومى لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة وفى إطار خطته واستراتيجيته لنشر ثقافة وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان يسعى إلى تطوير أساليب العمل والبرامج بالتعاون مع الشركاء سواء من الجهات الحكومية أو المنظمات غير الحكومية الوطنية والإقليمية والدولية على حد سواء.
◄ ما الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
المجلس القومى لحقوق الإنسان يقوم بدور ريادى فى متابعة تنفيذ الالتزامات الحقوقية، حيث عمل على إعداد التقارير والمراجعات الوطنية، حيث قام المجلس بإعداد تقارير موضوعية تعكس الواقع الحقوقى بكل شفافية، مدعومة بتوصيات واقعية لمعالجة التحديات الراهنة.
بالإضافة إلى تفعيل الحوار المجتمعى، حيث عمل المجلس على بناء جسور الثقة مع جميع الأطراف، سواء الجهات الحكومية أو منظمات المجتمع المدنى، لإيجاد حلول عملية ومستدامة تضمن تحقيق المصلحة العامة فضلًا عن تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث إنها تعد أولوية قصوى للمجلس، حيث ركزنا على دعم الفئات الأكثر ضعفًا، وضمان تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى، وهو ما يتسق مع رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما يقوم المجلس ببرامج التوعية وبناء للقدرات تستهدف تعزيز وعى المواطن المصرى بحقوقه وواجباته، من أجل تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها والإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم بها الدولة بتقديمها دوريًا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقًا لاتفاقيات دولية.
كما يقوم المجلس بالرد على استفسارات هذه الجهات بالإضافة إلى التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان والتعاون معها فى هذا المجال، كما نقوم بإصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومى وغير الحكومى.
وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف يختص المجلس بوضع خطة عمل وطنية قومية لتعزيز حماية حقوق الإنسان واقتراح وسائل تنفيذ هذه الخطة، وتقديم مقترحات وتوصيات للجهات المختصة فى كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل، فضلًا عن إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، كما نقوم بتلقى الشكاوى ودراستها وإحالة ما يرى المجلس منها إلى الجهات المختصة مع متابعتها أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها.
◄ د. نهى بكر: المجلس القومي حلقة الوصل
أوضحت د. نهى بكر عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه فى 13 نوفمبر 2019، عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف فى دورته الرابعة والثلاثين جلسة المراجعة الشاملة لملف حقوق الإنسان فى مصر، حيث قدم 385 توصية، وهى التوصيات التى تلتزم مصر بالتعليق عليها سواء بالقبول أو الرفض.
علما بأن مثل هذه المراجعة تتم كل خمس سنوات وتتم لكل دول العالم بنفس ذات الآليات فى تواريخ مختلفة ليكون هناك تقييم وملاحظات وتوصيات من قبل المجلس الدولى وتتنوع بين ملاحظات فى الملف الحقوقى الثقافى والاجتماعى والاقتصادى والسياسى.
■ د. نهى بكر
علما بأن المراجعة المقبلة تتم من قبل مجلس حقوق الإنسان الدولى على ملف مصر فى نهاية يناير 2025 لمتابعة ما تم قبل الملاحظات التى قدمت لمصر عام 2019 وإبداء أية ملاحظات أخرى مقدمى من قبل المجلس الدولي عن طريق ما أورد إليه من خلال مراجعة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة والمجتمع المدنى الدولى والإقليمى والمجالس القومية المصرية والتقرير الذى تقدمه الدولة المصرية.. وأوضحت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان فى مصر يلعب دورًا مهمًا فى الاستعراض الدورى الشامل «UPR» لملف حقوق الإنسان، الذى يحدث تحت رعاية آلية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
موضحة أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يعمل كحلقة وصل بين الدولة والمجتمع الدولى، ويعزز من جهود تحسين حقوق الإنسان فى مصر من خلال مجموعة من الأنشطة والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، وان المجلس القومى لحقوق الإنسان يقوم بإعداد تقارير دورية تتعلق بحالة حقوق الإنسان فى مصر التى تُقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، تتضمن هذه التقارير تقييمات شاملة لحالة الحقوق المدنية والسياسية، والاجتماعية والاقتصادية.
◄ عصام شيحة: إجراءات عديدة لتحسين حقوق الإنسان لا يمكن إنكارها
وأكد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه يجب أن نعرف آلية الاستعراض الدورى الشامل، هى الآلية الوحيدة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهى تُستخدم لتقييم أوضاع حقوق الإنسان فى جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة. ويعد عملية فريدة تنطوى على إجراء استعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة. والاستعراض الدورى الشامل عملية تحركها الدول، برعاية مجلس حقوق الإنسان، وتوفر لجميع الدول الفرصة لكى تعلن الإجراءات التى اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى بلدانها وللوفاء بالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان..
■ عصام شيحة
وأوضح أنه يتم دعوة كل دولة عضو فى الأمم المتحدة إلى إجراء استعراض لسجلّها فى مجال حقوق الإنسان من قبل الأقران مرّة كل 4 سنوات، كما يتيح الاستعراض الدورى الشامل لكل دولة فرصة القيام بتقديم تقرير عن الإجراءات التى اتخذتها لتحسين حالة حقوق الإنسان فى بلدانها والتغلب على التحديات التى تعيق التمتع بحقوق الإنسان،تلقى التوصيات، بالاستناد إلى مدخلات أصحاب المصلحة المتعددين وتقارير ما قبل الدورات، من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة من أجل التحسين المستمر.
وأكد أنه من الجدير بالذكر أن الدولة المصرية تعرضت لهذه الآلية ثلاث مرات، أول مرة فى 2010 تلقت الحكومة المصرية 165 توصية، قبلت منها 140 توصية، وثانى مرة فى 2014 تلقت الحكومة المصرية 300 توصية، قبلت منها 224 توصية. وكان آخرهم فى نوفمبر 2019، تلقت الحكومة المصرية 372 توصية.
موضحًا أنه لا أحد يستطيع أن ينكر الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية فى تحسين حالة حقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال، شهد الملف العديد من التطورات الإيجابية التى تساعد فى حالة حقوق الإنسان، فعلى مستوى التشريعات، فقد تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية والسماح باستئناف أحكام الجنايات لأول مرة فى القانون، كما تم تعديل قانون الجنسية والمساواة بين الأم والأب فى منح الجنسية، بالإضافة إلى تشديد العقوبة على مرتكب جريمة ختان الإناث، فضلاً عن السماح باستخراج بطاقة رقم قومى لكل من يبلغ 15 عاماً، وغيرها من القوانين التى تساعد فى تحسين حالة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تمكين المرأة المصرية من اعتلاء منصة القضاء من أول درجة وظيفية مثلها مثل الرجل، ودخولها مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة. مشيرًا إلى عدم إغفال بعض الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتمكين كل مواطن بالحق فى السكن، والإجراءات التى اتّبعتها الدولة المصرية فى الحق فى الصحة، وغيرها من الإجراءات..
وأشار شيحة إلى أننا نحتاج إلى بذل مزيد من الإجراءات لتحسين حالة حقوق الإنسان كتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وتعديل الممارسات التى تمارسها السلطات المختصة المتعلقة بالحبس الاحتياطى، كما نأمل أن يلبى قانون الضمان الاجتماعى الجديد، الذى يناقش أمام البرلمان متطلبات الفئات الأكثر احتياجًا، وتمديد منظومة التأمين الصحى الشامل ليشمل كل المصريين، بالإضافة إلى إزالة بعض العقبات التى رصدناها أمام المواطنين للحصول على سكن مدعم من قبل الدولة، وغيرها من التوصيات التى تقدمنا بها إلى الجهات المختصة التى تساعد فى تحسين حالة حقوق الإنسان. مؤكدًا أن ذلك سينعكس على مناقشة الملف المصرى، ويقلل من نوعية التوصيات التى تتلقاها مصر، من جانب الدول المشاركة، وأنه يتوقع أن تقل التوصيات التى تحصل عليها الدولة المصرية عن عدد التوصيات التى حصلت عليها فى 2019، بالإضافة إلى ان بعض التوصيات قد تكون فى ملفات موقف مصر ثابت ورافض لها لاعتبارات تتعلق بالشريعة الإسلامية أو الأعراف المصرية كقضية الحد من عقوبة الإعدام والمساواة فى الميراث بين الجنسين.
◄ سعيد عبدالحافظ: حوار دائم مع لجان مجلسي النواب والشيوخ
وعلى الصعيد الآخر أوضح سعيد عبدالحفيظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أن المنظمات المدنية فى مصر تقوم بتنفيذ دورها منذ عام 2010 وبعد فترة قليلة من تأسيس المجلس الدولى لحقوق الإنسان عام 2007.
الذى حل محل لجنة حقوق الإنسان وتبعا لآليات عمل الأمم المتحدة ونظامها تقوم المؤسسات الحقوقية بتقديم ما يعرف بتقارير الظل بالتوازى مع تقرير الحكومة وتعرض فيه تلك المنظمات رؤيتها ورصدها لحالة حقوق الإنسان كما تلعب المنظمات دورا فى تقديم مداخلات شفوية ومكتوبة حول حالة حقوق الإنسان فى مصر أثناء مناقشة تقرير الدولة، وباعتماد التوصيات الموجهة للدولة تلعب المنظمات دورا كبيرا فى متابعة تلك التوصيات ومتابعة أداء أجهزة الدولة فى تنفيذ التوصيات التى التزمت بها، كما تلعب الدور الأبرز فى التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وأخيرا تجرى المنظمات حوارا دائما مع اللجان المختصة بمجلسى النواب والشيوخ لإبداء رأيها فى مشروعات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان.
■ سعيد عبدالحافظ
عبدالجواد أحمد: الاستعراض يعزز الالتزام بالمعايير الدولية ويقول عبدالجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، أن الاستعراض الدورى الشامل يمثل فرصة فريدة لمصر لتقييم حالة حقوق الإنسان بموضوعية، ويعزز من التزامها بالمعايير الدولية من خلال تنفيذ توصيات المجتمع الدولى، مشيرا إلى أن هذه الدورة تُتيح الفرصة لتبنى إصلاحات حقيقية من شأنها تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، بما يعزز كرامة المواطن ويدعم العدالة والشفافية.
◄ د. محمد ممدوح: المراجعة فرصة لتعزيز الحوار البناء
وأكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان المقرر إجراؤها بجنيف نهاية الشهر الجارى تمثل محطة مهمة فى مسيرة الدولة المصرية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تتيح هذه المراجعة فرصة لتقييم التقدم المحرز فى هذا الملف الحيوى واستعراض جهود مصر فى الالتزام بالمعايير الدولية.
■ د. محمد ممدوح
حيث أوضح أن «المراجعة ليست مجرد التزام دولى فى إطار المنظومة الأممية، بل هى أيضًا شهادة على حرص الدولة على الانخراط فى حوار عالمى شفاف وبنّاء يعكس التزامها بتحسين الأوضاع الحقوقية».
وأضاف ممدوح أن الدولة المصرية تعاملت بجدية مع توصيات المراجعة السابقة، حيث حرصت على تنفيذ التزاماتها فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أُطلقت فى سبتمبر 2021. وأكد أن هذه الاستراتيجية تُعد خريطة طريق شاملة تُركز على تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
موضحا ان هذه المراجعة ليست مناسبة للمحاسبة بقدر ما هى فرصة لتوضيح الإنجازات والتحديات، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين والمجتمع المدنى، لتحقيق التوازن بين احترام الحقوق ومراعاة السياقات الوطنية.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس أن مصر، كغيرها من دول العالم، تواجه تحديات فرضتها المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، إلا أن الدولة لم تدخر جهدًا فى العمل على تحسين الأوضاع، خاصة فيما يتعلق بحقوق الفئات الأكثر تأثرًا. وقال: «التقدم فى ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يمثل خطوة حقيقية نحو تحقيق مفهوم شامل لحقوق الإنسان يرتكز على الكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة».
وفى نهاية حديثه، قال نحن فى المجلس القومى لحقوق الإنسان نؤمن بأن الحوار هو أساس التقدم، وأن تحسين حقوق الإنسان عملية مستمرة تتطلب التعاون على المستويين الوطنى والدولى، وان المراجعة بجنيف فرصة لنؤكد التزام مصر الراسخ بتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز كرامة الإنسان، وسنعمل على أن تكون هذه المراجعة منصة لبناء شراكات جديدة تعزز مكانة مصر كدولة حاضنة للحقوق والحريات.
◄ رئيس المنظمة العربية: اهتمام متسارع بتعزيز العدالة الجنائبة
من جانبه أوضح علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن الحكومة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بآلية الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة التى ستستعرض تقرير مصر الوطنى يوم 28 يناير الجارى بجنيف. وأشار إلى أن الآلية الحكومية المختصة بحقوق الإنسان والممثلة فى اللجنة العليا الدائمة برئاسة وزير الخارجية عقدت ثلاثة أو أربعة اجتماعات رفيعة المستوى بحضور وزارى غير مسبوق منذ تولى د. بدر عبدالعاطى منصبه لتطوير الأداء العام وتعزيز التفاعل مع منظومة حقوق الإنسان الدولية وخاصة التفاعل مع آلية الاستعراض، واستجابة للمعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية فى مجال آلية الاستعراض، عقدت اللجنة العليا اجتماعات تشاورية متنوعة مع الخبراء والمجتمع المدنى ومجلسى النواب والشيوخ، على نحو يعكس زيادة وتيرة الاهتمام بالتقدم فى مجال حقوق الإنسان.
■ علاء شلبي
موضحًا أن ملف تعزيز العدالة الجنائية يشهد اهتماما بوتيرة أسرع خلال الشهور الأخيرة، وخاصة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فى مجلس النواب، والمشاورات الفنية المتواصلة لمراجعة وتحديث قوانين العقوبات، بما يحقق أهداف الاستراتيجية.
وأوضح أن الحكومة المصرية مهتمة بتقديم ما حققته خلال السنوات الثلاثة الماضية فى تفعيل أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مشيرًا إلى أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تسعد بهذا الاهتمام وتراهن على تقدم مصر فى مجال حقوق الإنسان على نحو يجعل مصر قاطرة لمسيرة تعزيز حقوق الإنسان فى المنطقة العربية والقارة الأفريقية والعالم الإسلامى، ولذا نواصل الحوار مع السلطات المصرية حول قضايا حقوق الإنسان، ونواصل العمل المشترك من أجل الوصول إلى ما نرجوه من تقدم ملموس. وأضاف أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تشارك فى الدورة ال 48 لآلية الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتى تلتئم بقصر الأمم المتحدة بجنيف فى الفترة من 20 إلى 31 يناير الجارى. وخلال الدورة ال 48 لآلية الاستعراض، تجرى مناقشة حول وضعية حقوق الإنسان فى بلدين عربيين، هما مصر والعراق وذلك يومى 27 و28 يناير، ويشارك وفد من المنظمة فى متابعة وقائع عملية الاستعراض لكلا البلدين، وذلك فى سياق الدورة الرابعة لآلية الاستعراض التى أنشأها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى العام 2006، والتى تجرى بشكل دورى كل 4 سنوات. مشيرًا إلى أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كانت قد تقدمت فى 10 يوليو 2024 بتقريرين لتقييم التقدم المحرز فى تفعيل التوصيات التى التزم بها البلدان خلال الدورة الثالثة لآلية الاستعراض التى جرت فى العام 2019، وذلك فى سياق تقارير ذوى المصلحة.
◄ رشا إسحاق: تسليط الضوء على النجاحات المصرية
وفى نفس السياق، أوضح النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب أن آلية الاستعراض الدورى الشامل «UPR» هى عملية تتيح لكل دولة عضو فى الأمم المتحدة مراجعة سجلها فى مجال حقوق الإنسان بشكل دورى. عندما تخضع مصر لهذه الآلية للمرة الرابعة، فإن ذلك يعكس التزامها بالمشاركة فى النقاشات الدولية حول حقوق الإنسان، رغم التحديات التى تواجهها.
وان الجلسة ستكون فرصة لمصر لتسليط الضوء على إنجازاتها فى مجال حقوق الإنسان، مثل تحسينات فى التشريعات أو المبادرات الاجتماعية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما نتج عنها من إنجازات.
■ رشا إسحاق
في الوقت نفسه، قد تواجه انتقادات من الدول الأعضاء أو من منظمات حقوق الإنسان بشأن قضايا معينة مثل حرية التعبير، حقوق المرأة، أو حقوق الأقليات ومن خلال هذا يمكن استعراض باستفاضة ما تم من تشريعات وانجازات تنفيذية على مستويات الدولة وقطاعاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية.
موضحا انه من المهم أن يتم التعامل مع هذه الجلسة بموضوعية وأن تُؤخذ جميع الآراء بعين الاعتبار، حيث إن الهدف من هذه الآلية هو تحسين حالة حقوق الإنسان فى جميع الدول. يمكن أن تكون الجلسة أيضًا منصة لمصر لتعزيز الحوار مع المجتمع الدولى وتقديم رؤية واضحة حول التحديات والفرص، التى تواجهها فى هذا المجال.
مشيرا إلى انه قد توجه وفد مصر إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف فى 6 مارس 2018 لتقديم تقرير مصر الطوعى «نصف المدة» إلى المفوض السامى لحقوق الإنسان، وعلى أثره اجتمع مع المفوض السامى لحقوق الإنسان بمقر مجلس حقوق الإنسان لتسليمه تقرير منتصف المدة بتاريخ 8 مارس 2018. وعرض الوزير خلال المقابلة الملامح العامة للتقرير مستعرضاً الجهود التى بذلتها مصر على أرض الواقع فى مجال تعزيز حماية واحترام حقوق الانسان، وتنفيذها لما يجاوز 75٪ من التوصيات التى قبلتها مصر إبان المراجعة الدورية الثانية، وفى نهاية اللقاء وجه المفوض السامى الشكر لمصر على تقديم هذا التقرير، ودعا إلى استمرار التواصل والتعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية لحقوق الانسان لدعم مسيرة حقوق الانسان.
وفى ظل توافق مصر فى العديد من التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفى ظل إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تُعد التزاماً من قبل رأس الدولة قبل مؤسساتها وما جاء فى طياتها من توصيات تشريعية وقانونية وتنفيذية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، سيكون لمصر موقفاً سياسياً قوياً وفى ظل التحديات الراهنة فى المنطقة العربية والعالم، التى تتعلق بالأمن القومى المصرى والدولى وكذلك الانتهاكات التى حدثت بحق الشعبين الفلسطينى واللبنانى من قبل سلطات الاحتلال بهذه الشعوب وكذلك الموقف الدولى المتذبذب تجاه حقوق المدنيين الذى راح ضحيته ما يزيد على 50 الف شهد وما يزيد على 150 آلاف جريح فقط فى قطاع غزة.
من جانبها، اشارت د. رشا اسحاق عضو مجلس الشيوخ وامين سر لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى أن المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان المصرى فى جنيف نهاية الشهر الجارى تُعد فرصة هامة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتحسين حقوق الإنسان فى مصر، هذه المراجعة ليست مجرد استعراض، بل هى شهادة حية على الالتزام المستمر للدولة فى تنفيذ التوصيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
مشيرة إلى ان الدولة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا فى هذا المجال من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تعتبر بمثابة خارطة طريق لتطوير الأوضاع الحقوقية، حيث تضمنت الاستراتيجية محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز الحريات العامة، تمكين المرأة والشباب، وتعزيز الحق فى المشاركة السياسية والاجتماعية لجميع فئات المجتمع، كما أن الاستراتيجية تُعتبر خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين وضع حقوق الإنسان بشكل شامل ومستدام.
مضيفة أن قانون الإجراءات الجنائية الذى تم تحديثه مؤخرًا يُعد جزءًا مهمًا من هذه الجهود، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية فى أسرع وقت، وتوفير المحاكمات العادلة، بما يساهم فى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وتأتى التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فى إطار الالتزام بتعزيز مبدأ الشفافية وتحقيق العدالة الجنائية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
مؤكدة أن مصر تسعى بجدية لتنفيذ جميع التوصيات الدولية فى هذا المجال، مما يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة على جميع الأصعدة، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية نحو بناء دولة حديثة ومتقدمة تحترم حقوق الإنسان وتحافظ على كرامة المواطنين.