"ماعت": "الاستعراض الشامل" ضروري لاحترام حقوق الإنسان في مصر

عقدت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ندوة تعريفية بالاستعراض الدورى الشامل بالتعاون مع الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة، إحدى الأعضاء المؤسسين لتحالف “منظمات المجتمع المدنى من أجل الاستعراض الدورى الشامل”، بمقر المؤسسة بالقليوبية، أول أمس.
وتم -خلال الندوة- التعريف بآلية الاستعراض الدورى الشامل، ونشأتها، وطبيعة عملها، مع الإشارة لالتزامات مصر الدولية المرتبطة بالآلية، كما تم التنويه لأهمية “تحالف منظمات المجتمع المدنى من أجل الاستعراض الدورى الشامل”، الذى تأسس فى مايو الماضى من 26 منظمة أهلية مصرية من أكثر من 20 محافظة من العاملين على مختلف القضايا المرتبطة بتعزيز حقوق الإنسان.
بالإضافة للتأكيد على الدور الذى يلعبه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى تقديم الدعم للدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وهو ما ينعكس فى آلية الاستعراض الدورى الشامل التى خضعت لها مصر للمرة الثانية فى 2014 وقبلت بتنفيذ 223 توصية مرتبطة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل كلى بالإضافة ل 24 توصية بشكل جزئى.
وفيما يتعلق بتقديم التقارير المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، تم الإشارة إلى آلية الاستعراض الدورى الشامل تعتمد على تقارير ومعلومات من ثلاث جهات رئيسية، هي: الحكومة المعنية، منظمات المجتمع المدنى وأصحاب المصلحة الآخرين، والهيئات التابعة للأمم المتحدة. وهو الدور الذى سيساهم فيه التحالف سابق الذكر من خلال متابعة تنفيذ التزامات مصر الدولية، مساندة الدولة فى تنفيذ هذه التوصيات وتقديم التقارير حول تقدم تنفيذ هذه التوصيات.
وأكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة "ماعت" استمرار المؤسسة فى زياراتها الميدانية للمحافظات، فى إطار قوافل الاستعراض الدورى الشامل، بهدف رفع وعى مجموعة مختلفة من أصحاب المصلحة بالآلية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، خاصة الإعلاميين، قادة العمل الأهلى، والجهات التنفيذية، والمواطنين بأهمية الاستعراض الدورى الشامل فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان على المستوى المحلى، من خلال التعرف بشكل وثيق على المشكلات التى تعانى منها هذه المناطق والدفع فى سبيل إيجاد حلول دائمة لها من خلال التواصل المباشر مع الجهات الرسمية على المستوى المركزى، نواب البرلمان، مؤسسات القطاع الخاص وغيرهم من الفاعلين.
كما تقوم المؤسسة بناء على المعلومات المتوفرة لديها من خلال هذه الزيارات بالعمل على إيجاد حلول تشريعية وعلى مستوى السياسات للمساهمة فى التصدى لهذه المشاكل.
كما أشار عقيل للتحديات التى كانت ولا تزال تواجه الدولة المصرية فى الوفاء بالتزاماتها فى ملف حقوق الإنسان.
وتضمنت مداخلات المشاركين فى الندوة استفسارات حول شرعية التمويل الأجنبى، أجاب عليها عقيل بأن التمويل الأجنبى تم إقراره من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 26\26\، كما كفل الدستور والقانون المصرى شرعيته.
وتأتى هذه المبادرة فى إطار تنفيذ مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الحاصلة على المركز الاستشارى بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة لمشروع “الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”، الممول من الاتحاد الأوروبى على مدار عامى 2016-2017. والذى يركز بشكل أساسى على متابعة تنفيذ الدولة المصرية لالتزاماتها أمام الاستعراض الدورى الشامل خلال الجلسة الثانية للاستعراض 2014، من خلال بناء قدرات قادة منظمات المجتمع المدنى والإعلاميين ونشطاء الانترنت على متابعة تنفيذ التوصيات وكتابة التقارير المرتبطة بالاستعراض بهدف رفع الوعى المجتمعى ومساندة الدولة على تنفيذ التوصيات التى التزمت بها أمام الآلية.