المجلس الدولى لحقوق الإنسان.. ودور مصر للحد من الانتهاكات

حققت مصر على مدى العام المنصرم انجازات دبلوماسية ودولية مهمة، خاصة فى مجال القانون الدولى وحقوق الانسان، وكان آخرها فوز مصر بعضوية المجلس الدولى لحقوق الانسان، بعد منافسة شرسة من 13 مرشحا إفريقيا، نظرا لامتلاكها خبرات كبيرة فى هذا المضمار، مما يشير لاستعادة مصر لدورها الريادى إقليميا ودوليا، رغم التحديات الداخلية فى منطقة تموج بالعنف والارهاب ، مما يلقى بتبعات مهمة على عاتق الدور المصرى للحد من انتهاكات حقوق الانسان خاصة فى الملف السورى، فماذا يعنى ذلك..؟
الدكتور صلاح الاحول الخبير فى القانون الجنائى الدولى، يقول: تواجه مصر العديد من القضايا والملفات الساخنة فى ظل عضويتها بالمنظمات الدولية والإقليمية، لاسيما فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، ويأتى فى مقدمة هذه الملفات «الأزمة السورية» وتبعاتها من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وعدم مراعاة القانون الدولى الإنسانى، فمما لا شك فيه أن انتخاب مصر عضو فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، يأتى كعلامة بارزة فى طريق استعادة مصر مكانتها الدولية سواء على المستوى العالمى أو الإقليمي، فهو يعد ثالث انتصار للدبلوماسية المصرية خلال عام، فالبداية كانت بحصول مصر على مقعد بمجلس الأمن الدولي، ثم اتبع ذلك فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي، وأخيرا فوز مصر بعضوية لجنة القانون الدولي، بعد منافسة أحد عشر مرشحاً إفريقياً على هذه المنصب الدولى الرفيع .
ويُعد المجلس الدولى لحقوق الإنسان الهيئة الرئيسية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ولقد تم إنشاء المجلس عام 2006 م بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ،ليكون هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة وليحل محل لجنة حقوق الإنسان، يخلفها فى مهامها ويعالج ما أصابها من عوار.
وتتمثل وظيفة المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وذلك عبر مناقشة الموضوعات الحقوقية وتقديم التوصيات بشأنها للجمعية العامة من أجل تطوير القانون الدولى فى هذا المجال، إلى جانب الإشراف على برامج المساعدة التقنية.
وبناء القدرات لدى الدول الأعضاء والتنسيق بين أجهزة وبرامج الأمم المتحدة المختلفة، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة أزمات حقوق الإنسان الطارئة أو المستمرة .
ويعتمد المجلس على عدة آليات لأداء الدور المنوط به، وبعض هذه الآليات ورثها عن لجنة حقوق الإنسان، مثل آلية الإجراءات الخاصة وآلية إجراء الشكاوي، أما بالنسبة لآليات المجلس المستحدثة فأهمها آلية جديدة يتم بموجبها مراجعة المجلس لمدى وفاء جميع الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة بالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان .