مصر والمجلس الدولى لحقوق الإنسان

مما لا شك فيه أن انتخاب مصر عضو افي المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف يأتي كعلامة بارزة في طريق استعادة مصر مكانتها الدولية سواء علي المستوى العالمي أو الإقليمي، حيث يعد كثالث انتصار للدبلوماسية المصرية خلال عام، فالبداية كانت بحصول مصر علي مقعد بمجلس الأمن الدولي، ثم اتبع ذلك فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي،
و يعد المجلس الدولي لحقوق الإنسان الهيئة الرئيسية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ولقد تم إنشاء المجلس عام 2006م بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251 ليكون هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة و ليحل محل لجنة حقوق الإنسان، يخلفها في مهامها ويعالج ما أصابها من عوار،
و يتألف مجلس حقوق الإنسان من سبع وأربعين دولة من الدول الأعضاء تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي وتستند عضويته إلى التوزيع الجغرافي العادل وتوزع مقاعده بين المجموعات الإقليمية على النحو التالي : ثلاثة عشر لمجموعة الدول الأفريقية وثلاثة عشر لمجموعة الدول الآسيوية وستة لمجموعة دول أوروبا الشرقية وثمانية لمجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي وسبعة لمجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى وتمتد فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين،
و فور حصول الدولة على عضوية المجلس بالانتخاب تمنحها هذه العضوية العديد من الحقوق أهمها الحق في حضور الدورات والمشاركة في الجلسات والنقاشات، والحق في التصويت على القرارات والمقررات والبيانات المطروحة للنقاش أمام المجلس، وتقديم مشروعات القرار، والحق في تقديم طلب عقد دورات استثنائية أو الحق في تأييد طلب عقد الدورات الاستثنائية،
و تتمثل وظيفة المجلس الدولي لحقوق الإنسان في تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان ،وذلك عبر مناقشة الموضوعات الحقوقية وتقديم التوصيات بشأنها للجمعية العامة من أجل تطوير القانون الدولي في هذا المجال، إلى جانب الإشراف على برامج المساعدة التقنية وبناء القدرات لدى الدول الأعضاء والتنسيق بين أجهزة و برامج الأمم المتحدة المختلفة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة أزمات حقوق الإنسان الطارئة أو المستمرة،
و يقوم المجلس بالاعتماد علي عدة آليات ليتسنى له أداء دوره المنوط به بعض هذه الآليات ورثها عن لجنة حقوق الإنسان، مثل آلية الإجراءات الخاصة و آلية إجراء الشكاوي، أما بالنسبة لآليات المجلس المستحدثة فأهمها آلية المراجعة الدورية الشاملة، وهي آلية جديدة يتم بموجبها استعراض (أو مراجعة) المجلس لمدى وفاء جميع الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان،
وأخيرا ؛ تجدر الإشارة إلى أن مصر تواجهها العديد من القضايا والملفات الساخنة في ظل عضويتها في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، يأتي في مقدمتها الأزمة السورية و تبعاتها المؤلمة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وعدم مراعاة القانون الدولي الإنساني، حيث ينبغي علي مصر أن تقوم بدورها الطبيعي والمحوري في قيادة المجلس نحو اتخاذ ما يلزم للحد من المعاناة المترتبة علي استمرار الأزمة السورية،
لمزيد من مقالات د. نبيل احمد حلمى