رسائل موجهة من الرئيس مبارك في خطابه أمام "الشعب والشوري"

مشروعا قانون أراضي الدولة والتأمين الصحي في الأجندة التشريعية

حسم الرئيس حسني مبارك الجدل حول العديد من القضايا كما حدد ملامح الأجندة التشريعية في المرحلة القادمة في خطابه أمس أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري، كما تضمن الخطاب عدة رسائل سريعة وحاسمة بشأن بعض القضايا حيث نفي شائعات تحويل 7 مستشفيات حكومية إلي استثمارية وقال: "ده كلام تأليف وتلحين"، كما أشار إلي البرلمان الموازي للمعارضة، وقال: "معندناش برلمان موازي.. خليهم يتسلوا"، ودعا في أكثر من إشارة أثناء إلقائه الخطاب إلي عدم تصديق الشائعات. وأكد الرئيس مبارك في خطابه استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي في المرحلة المقبلة لافتا إلي وجود خطة طموح للدولة لرفع معدلات النمو إلي 8% خلال السنوات الخمس القادمة، مشيرا إلي أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو 6% العام القادم. كما شدد الرئيس علي استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي في المرحلة المقبلة وأعلن أنه سيحيل إلي البرلمان مشروع قانون لتنظيم استغلال أراضي الدولة يوفر لها الحماية من التعديات ويقطع الطريق علي الفساد، وأعلن أنه سيتم إحالة عدد من مشروعات القوانين للبرلمان سيتم مناقشة بعضها خلال الدورة الحالية للبرلمان تشمل قانون التأمين الصحي وقال إنه يأتي علي رأس أولويات الأجندة التشريعية، بالإضافة إلي مشروع قانون لتطوير الإطار التشريعي للإدارة المحلية لتعزيز اللامركزية، واستكمال نقل الصلاحيات للمحليات. وفيما دعا إلي ترشيد استهلاك المياه قال الرئيس انه سيتم إحالة مشروع قانون لحماية وتعزيز استخدامات المياه الجوفية وعدم إساءة استغلالها، كما شدد علي ضرورة مناقشة قانون الوظائف المدنية لضبط العمل الحكومي ومحاربة الانحراف والفساد وتحقيق تكافؤ الفرص. وفي الوقت الذي شدد فيه مبارك علي أن البعد الاجتماعي للنمو والتنمية سيظل أساسيا في المرحلة المقبلة، وقال انه سيتم مواصلة الإصلاح الاقتصادي وستكون الأولويات لمحاصرة البطالة وإتاحة فرص العمل، كما لفت إلي ان ذلك يتطلب جذب استثمارات عربية وأجنبية، وقال: سيتم انشاء مناطق صناعية واقتصادية ومناطق للتصنيع الزراعي بهدف رفع معدل النمو بما ينعكس علي معيشة المواطنين ووصول ثمار النمو إلي من لم تصل اليهم بعد من الفقراء والمهمشين. وشدد الرئيس مبارك علي أن الدين العام الداخلي تحت السيطرة ولايزال في الحدود السنوية، لافتا إلي أن الاقتصاد المصري صمد أمام الأزمات والتداعيات العالمية، وقال لم نمد أيدينا لأحد وواصلنا زيادة مخصصات الدعم وبنود الإنفاق الاجتماعي. كما أعلن الرئيس انتهاء الدراسات الفنية لبناء 4 محطات نووية لتوليد الكهرباء وسيتم في غضون أسابيع طرح مناقصة بناء المحطة الأولي بالضبعة. وفي خطابه الذي تميز بالمصارحة وحسم ما يتردد في الشارع المصري نفي وجود أي اتجاه لتحويل 7 مستشفيات حكومية إلي استثمارية، كما دعا البرلمان إلي مناقشة تطوير التعليم الفني ومصادر تمويله لدي مناقشة مشروع الموازنة الجديدة وقال إن دور الحكومة كمحفز للنشاط الاقتصادي يتطلب الانتهاء من قوانين تنظيم التجارة الداخلية والتعاملات التجارية وبذل الجهد لنشر ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر بين الشباب. وتناول الرئيس مبارك الانتخابات الأخيرة موضحا لمجلس الشعب أنها كشفت عن إيجابيات وسلبيات وقال: هي خطوة مهمة علي الطريق وكل انتخابات نجريها تضيف لتجربتنا الديمقراطية وتطرح دروسا للتعمق فيها، وأضاف أن لدينا برنامج اصلاح طموحا وشاملا مرتكزا علي أساس الدولة المدنية الحديثة وتعميق الوسطية والاعتدال والانطلاق من صياغة دور الدولة كمنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي وقيامها بدور محوري في توفير أكبر قدر من الرعاية للفئات الأكثر احتياجا.