في ورقة الاستثمار والتشغيل

تعديلات تشريعية لتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الموارد العامة

تضمنت ورقة الاستثمار والتشغيل التي ناقشها مؤتمر الحزب الوطني أمس مجموعة الإجراءات التي تستهدف دفع النمو الاقتصادي والحد من تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي وما يرتبط بها من تباطؤ.
وأشار في الورقة إلي ضرورة إعطاء قوة دافعة ومستمرة للنشاط الاقتصادي بشكل متوازن قطاعياً وجغرافيا بهدف زيادة فرص العمل وتوليد دخول حقيقية تؤمن معيشة المواطن من خلال العمل علي تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المتكاملة، ورفع كفاءة إدارة أموال الدولة ومواردها وتحسين الإنفاق العام وتطوير موارد غير تضخمية لتمويل القطاعات الاقتصادية في تنفيذ برامجها.
وأشار إلي إجراء عدد من التعديلات التشريعية والإصلاحات المؤسسية المالية والضريبية اللازمة لتحقيق مزيد من العدالة الضريبية وزيادة الموارد العامة حيث تشمل تطوير منظومة الضريبة العقارية وتحديث الإدارة الضريبية القائمة علي تطبيق قانون الضريبة علي العقارات رقم 196 لسنة 2008.
وكذلك إصلاح منظومة الضريبة علي المبيعات بهدف تبسيط إطار الضريبة وخفض معدلاتها وتقليل عدد فئاتها، إضافة إلي إصلاح هياكل الضريبة القطعية لتتماشي مع أفضل الممارسات العالمية، تمهيداً لتطبيق نظام الضريبة علي القيمة المضافة.
كما تضمن تلك التعديلات مراجعة بعض بنود الضريبة علي الدخل بما يضمن دخول الفرص التي يشملها القانون 91 لسنة 2005 بما لا يدع أي مجال للخلاف في التطبيق وكذلك تقليل احتمالات التهرب الضريبي واستكمال مراحل علاج التشوهات الجمركية للتأكد من أن هيكل الضريبة الجمركية يحقق صالح مراحل الإنتاج المحلي المختلفة، وبما يحقق خفض تكلفة الواردات علي الإنتاج وزيادة حركة التجارة الدولية.
يضاف إلي ذلك توجيه الوفورات المتحققة من ترشيد دعم بعض المنتجات البترولية التي لا يستفيد به محدودو الدخل، في زيادة الانفاق علي الخدمات الصحية والتعليمية والبنية الأساسية والتوسع في شبكات الضمان الاجتماعي وغيرها من البرامج المحفزة علي إيجاد فرص عمل.
كما تتضمن الحزمة الإجرائية إعادة هيكلة أسلوب ومنهجية إعداد الموازنة العامة بحيث تصبح مبنية علي أساس التكلفة والعائد بالنسبة للبدائل المختلفة ووضع معايير لقياس كفاءة وفاعلية الانفاق العام، وربط الانفاق الجاري بالموارد الجارية بحيث يتم تطبيق القواعد المتعارف عليها في هذا الشأن ومنها علي سبيل المثال عدم زيادة حجم الدعم عن نسبة محددة من الناتج المحلي.
كما تتضمن استكمال منظومة الإصلاح الهيكلي والمالي للقطاعات المؤثرة علي أداء الموازنة العامة والسياسة المالية بجميع جوانبها التشريعية والفنية وآليات عملها، وبدء تقييم أسلوب إعداد الموازانات عن كل جهات الموازنة والانتقال من الأسلوب التقليدي للموازنات إلي الطرق الحديثة بما يضمن تأمين رفع كفاءة استخدام الموارد العامة للدولة وركزت علي خفض معدلات العجز الكلي وصافي الاحتياجات التمويلية لهذا العجز من خلال عدد من الإجراءات أهمها الاستمرار بالمنهج الحالي في عدم الاقتراض الخارجي إلا في حدود ما تم سداده للخارج، ومع مراعاة تكلفة الفرصة البديلة في اتخاذ قرار الاقتراض من الخارج والاستمرار في مد آجال الدين مع مراعاة تكوين محفظة تحتوي علي كافة الآجال ومراعاة استخدام جزء كبير من التدفقات الاستثنائية "غير المتكررة" الناتجة عن بيع الرخص أو بعض المساهمات في رؤوس الأموال أو غيرها في خفض العجز وبالتالي صافي الاحتياجات التمويلية.
كما ركزت علي ضرورة البدء في إعداد خطة لاتمام هيكلة المعاملات المالية والمدفوعات الحكومية، وإعادة النظر في منهجية إدارة محافظ الأصول والتزامات المالية الحكومية من خلال برنامج شامل يحقق خفض تكاليف الأموال والمعاملات الحكومية، ومراجعة تجربة تطبيق نظام الخزانة الموحد منذ صدور القانون 139 لسنة 2005 بهدف استكمالها.
وفيما يتعلق بالانفاق العام والوفاء بمتطلبات العدالة الاجتماعية يؤمن الحزب وحكومته بضرورة توفير موارد حقيقية غير تضخمية تفي بالمتطلبات المتزايدة للانفاق علي البعد الاجتماعي يتحقق ليس فقط من خلال إتاحة الخدمات الاجتماعية وآليات الدعم المختلفة وإنما أيضا من خلال الجودة وتحقيق الكفاية.
كما يري الحزب وحكومته أن تمكين المواطنين من خلال استهداف بعض الأنشطة الأكثر قدرة علي توليد فرص عمل حقيقية وتشمل الأنشطة الصناعية والزراعية والتصديرية يعد أحد المحددات المهمة لرفع مستوي معيشة المواطنين.
من جانب آخر يستهدف الحزب ترشيد دعم الهيئات الاقتصادية للوصول إلي أكبر استفادة من الموارد المتاحة للدولة مع مراعاة البعد الاجتماعي للشرائح الأقل دخلا في المجتمع وذلك من خلال سياسات التمييز السعري طبقاً لشرائح الاستهلاك وقدرة المستهلكين ماليا.