محيي الدين: الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مكنتها من تجاوز تداعيات الأزمة المالية

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن السياسات والاجراءات الاقتصادية التي انتهجتها حكومة الحزب الوطني خلال السنوات القليلة الماضية حمت الاقتصاد والقطاع المالي والمصرفي من كوارث اقتصادية ومالية غير محمودة العواقب خاصة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال الوزير - في تصريح له أمس - علي هامش فعاليات المؤتمر السنوي السادس للحزب الوطني الديمقراطي- أن مصر بشهادة تقارير صادرة عن العديد من الجهات والمؤسسات الدولية تعد من أكثر دول العالم إصلاحاً في قطاعات الاقتصاد والمال والاستثمار بدليل أنه في ظل الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بالعديد من اقتصادات الدول الكبري بمعدلات نموها بالسلب، استطاع عدد قليل من الدول منها مصر أن تبقي علي معدلات نمو بالإيجاب.
وأوضح الوزير أن تلك الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة، وقوبلت وقتها بهجوم شديد وانتقاد كبيرين، أثبتت صحتها وأهميتها، مشيراً إلي أنه لايزال هناك المزيد من التحديات التي تواجه الحكومة من ضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة.
وقال محيي الدين: إن المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة وتطوير البنية التحتية تستحوذ علي الاهتمام الأكبر للفريق الاقتصادي بالحكومة، لافتا إلي أن الحديث عن انتهاء الازمة المالية العالمية وآثارها علي اقتصادات العالم والاستثمار غير صحيح ويفتقد إلي المعلومات والبيانات.
وأكد الوزير أن الحكومة تقوم باتخاذ إجراءات سريعة من أجل الحرص علي سرعة تعافي الاقتصاد المصري.
وقال وزير الاستثمار: إن ورقة الحزب لا تتحدث عن استثمارات لأنها موجودة في تقرير أداء الحكومة والحزب وكلها تتحدث عن الإجراءات القادمة خلال العام المقبل وبعد المقبل وتتركز في 7 محاور أساسية أولها جهود التصدي للأزمة المالية العالمية وبرنامج الإنفاق للخروج من هذه الأزمة وآخرها ال10 مليارات التي تحدث عنها الرئيس في خطابه بالموازنة الجديدة وستوجه إلي استثمارات المياه والصرف الصحي وذلك إضافة إلي الإجراءات المرتبطة بمنظومة إصلاح القطاع المالي ومساندة البنك المركزي في سياساته الذي وقي البلاد شرور الأزمة المالية حتي الآن.
وأضاف الوزير أن الورقة أيضا ستضع بعض الإرشادات المهمة تتعلق ببرنامج إدارة الأصول والملكية الشعبية والتشريعات الجديدة المرتبطة بهذا الموضوع كما تتضمن محاور الورقة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ستكون لها الغالبية من النشاط الاقتصادي المصري في المرحلة القادمة.
أشار محيي الدين إلي أن استكمال منظومة الإصلاح للقطاع المالي يبدأ مرحلة جديدة من 2009 حتي 2012 لزيادة المدخرات وتوجيهها نحو تمويل الاستثمارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلي البدء في تنفيذ 52 مشروعا للبنية الأساسية.
مؤكداً أنه لا يوجد حديث يؤكد أن هناك انتهاء للأزمة المالية العالمية الحالية علي الاطلاق، وعلينا الا نطمئن المريض لدرجة إخفاء المرض فالحقائق تؤكد انخفاض معدلات النمو من 7.5 إلي 4.7 والاستثمارات من 137 ملياراً إلي 118 ولكن العبرة بالإجراءات السريعة لتخطي الأزمة والحمد لله أنجزنا ونجحنا حتي الآن.