الاستثمار: التسهيلات غير المدروسة تؤدي لنتائج عكسية

الاستثمار وفرص العمل إحدي الاوراق الأساسية التي ناقشها مؤتمر الحزب الوطني وتطرح الورقة عدة محاور استراتيجية بشأن التوجه الاقتصادي المصري في الفترة القادمة بما يخدم زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير الدور الرقابي للدولة ورفع مستوي معيشة المواطن والارتقاء بما يقدم له من خدمات.
من جانبهم أكد رجال اعمال وخبراء علي أهمية تنفيذ الاطروحات التي يقدمها الحزب والخروج بها الي أرض الواقع وعدم الاقتصار علي الترويج والحديث الإعلامي بعيدا عن التنفيذ والتفعيل.
وأشاروا إلي ضرورة تهيئة مناخ الاستثمار وجذب الأموال المصرية والعربية من الخارج والاستفادة منها واستغلال الفرصة الحالية التي تتزامن مع الأزمة المالية العالمية.
وفي البداية دعا مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة السابق لتفعيل قرارات مؤتمر الحزب الوطني هذا العام والخروج من دائرة التصريحات والاجتماعات التي تهدف للإعلان والترويج فقط وشدد علي أهمية اغتنام الفرصة الحالية واتخاذ قرارات فورية لتحسين مناخ الاستثمار واستكمال الاصلاح الاقتصادي.
واضاف ان مسألة التعميم في إجراءات وخطوات الاستثمار أمر خطأ ولابد من التخصص ووضع خريطة واضحة وتحليلية وتعمل علي محور أفقي ورأسي بحيث لا تتحرك في اتجاه واحد فقط مشيرا إلي أن التعميم لن يؤدي لنتيجة ملموسة وتوفير الحوافز والتسهيلات بشكل غير مدروس قد يؤدي لنتيجة عكسية ويوجد حالة من الكسل لدي المستثمرين والمصنعين ولابد ان تخضع قرارات توفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين لاحتياجاتنا لنوعية الاستثمار حيث هناك صناعات يحتاجها الاقتصاد الوطني وتمثل اضافة قوية للاقتصاد المصري وصناعات أخري لن تضيف شيئا.
وأكد طلبة ان الفرصة الحالية تتيح لنا إمكانية جذب استثمارات لا حدود لها وذلك بعد تداعيات الأزمة المالية ولكن لابد أن يخضع ذلك للدراسة العلمية ووضع خطط واستراتيجيات واضحة لتحقيق أهدافنا ولن نعمل بشكل عشوائي بما يهدر جهودنا ووقتنا.
واضاف ان هناك العديد من المشكلات التي تواجه الاستثمار ونحتاج لحلول فورية ولابد من اتخاذ قرارات سيادية وفورية للقضاء علي هذه المشكلات والتي تتمثل في معوقات النقل والتراخيص وموافقات التشغيل.
وأضاف طلبة ان نقص العمالة المدربة من أخطر القضايا التي تواجه الاقتصاد الوطني وتهدد التنمية والاستثمار وبالرغم من ارتفاع نسب البطالة إلا هناك عجزا كبيرا في العمالة المدربة في قطاعات صناعية وانتاجية مختلفة موضحا ان مراكز التدريب لم تقم بالدور المنوط بها حتي الآن ولابد من القيام بثورة جديدة في التعليم الفني المتوسط ووضع خريطة جديدة لتطوير وتحديث التعليم الفني بما يواكب احتياجات سوق العمل مشيرا الي ان توافر العمالة المدربة عنصر مهم وضروريا ويحدد وجهة المستثمر الأجنبي.
وطالب مجدي طلبة بضرورة استعانة الحزب الوطني بوجوه وخبرات جديدة لإعداد مشروعات التنمية التي يقدمها حيث إن الحزب استقر علي عدد من الوجوه والخبرات التي لم يطرأ عليها تغيير منذ فترة طويلة.
أما أحمد شيحة رئيس مجلس الأعمال المصري - الروسي فأكد علي ان أوراق وأفكار الحزب الوطني يتم طرحها سنويا وتتكرر دون أي تنفيذ علي أرض الواقع والدليل انه لم يحدث أي تقدم ملموس حتي الآن.
وشدد شيحة علي أن المطلوب لتحسين مناخ الاستثمار هو ايجاد نوع من الاستقرار وعدم الذبذبة في اتخاذ القرارات الحكومية وتحاشي التراجع من قرارات اقتصادية مصيرية لانها تؤثر بشكل سلبي علي الاستثمار المحلي والأجنبي.
وقال شيحة أنا حزين لسوء حالة مناخ الاستثمار في مصر مشيرا إلي أن الازمة المالية ستؤثر علي الاقتصاد المصري وعلي مستوي جميع القطاعات سواء السياحة او الواردات لقناة السويس او الصادرات وغيرها ولابد من وضع هذه الأزمة في الاعتبار.
وأكد أن الجولات التي يقوم بها وزراء المجموعة الاقتصادية لن تجدي شيئا في الفترة الحالية والأهم هو تحسين مناخ الاستثمار والالتزام بالشفافية والمصداقية والابتعاد عن التصريحات الوردية التي ليس لها صلة بأرض الواقع.
ومن جهته يشير د.صلاح الدين الجندي استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة الي أهمية تنفيذ الأوراق والمقترحات التي يطرحها الحزب وإجراء عملية تقييم دقيق ودوري للقرارات التي يطرحها الحزب في مؤتمراته السابقة ومتابعة جوانب القصور والفشل والعمل علي تغييرها وتعديلها وفق الصالح العام.