العدالة الاجتماعية يقول د. نبيل حلمي عضو المجلس القومي لحقوق الانسان واستاذ الحقوق بجامعة الزقازيق لا شك ان ما اشار اليه الرئيس هو عبارة عن توجيهات وتكليفات والتوجيهات اعم لان الاساس في الفترة القادمة ان تتحقق العدالة الاجتماعية وان يتمتع كل مواطن علي الاقل بمعاش شهري وانا اتصور ان هذا احساس في الشارع المصري وقد عبر عنه الرئيس بطريقة عملية واضحة عن احتياجات المواطن المصري الفقير وايضا نجد ان هذا المؤتمر له طابع خاص لانه يأتي بعد انتخابات مجلسي الشوري والشعب اي ان المجالس النيابية هي مجالس مستقرة ومن ثم لابد من تكليفها بسد احتياجات المواطن المصري خاصة الفئات الاكثر احتياجا ايضا ما اشار اليه السيد الرئيس من الاهتمام بالاستثمار وجذب الاستثمار يأتي بعد طفرة الانتهاء من البنية الاساسية او بعض جوانب البنية الاساسية ودعم المطارات والطرق السريعة وربط مدن الصعيد بالبحر الاحمر علاوة علي تطور الاتصالات والمواصلات مما يشكل اساسا لاي تنمية واتصور ايضا ان توجيهات الرئيس تتضمن الاهتمام بتنمية القوي البشرية فاساس نجاح اي مشروع ليس فقط في المباني ولكن ان يكون هناك محترفون يعملون في هذا المشروع ويأتي هذا بالتدريب العملي خاصة للشباب اما دعم المشاركة الشعبية فله اهمية خاصة في المجالات المتعددة وهذا من ناحيته يؤكد الاهتمام بكل فرد في مصر لكي يشارك في بناء مصر فالمسألة ليست تكليفا للحكومة ولكنها تكليفات تستهدف العدالة الاجتماعية وهي خريطة المستقبل. اجندة محددة يقول د. جهاد عودة استاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة حلوان: بصفة عامة كان الرئيس محددا وواضحا كعادته لكن هذه المرة جاء الخطاب بأجندة محددة للحزب وهناك شيء جديد نسمعه لاول مرة وهو ان الحزب يتحرك بجناحين جناح الحكومة وجناح الهيئة البرلمانية الامر الذي يضع مسئوليات جديدة داخل الحزب وخارجه وهو تطوير للعمل البرلماني كما ان الرئيس كان واضحا في ان هناك دولة مدنية ولابد من بنائها فلابد من بناء الدولة المدنية الحديثة دولة القانون والمواطنة ولها قيم ايجابية تجاه الفرد والمجتمع. مسئولية حزبية ويضيف د. جهاد كان الرئيس قد اكد هذا ايضا في الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري لكن هذه المرة جعلها مسئولية حزبية اساسية في مطالب الرئيس للحزب ايضا أوضح ان المصريين احرار في اطار منطق وتطور المجتمع ناحية الحرية كان السائد ان مصر دولة بيروقراطية لكن الرئيس حاليا ارسي مبدأ انها دولة اصرار وهو بهذا يقول كلاماً جديداً عن القيم التي لابد ان نسعي اليها الشيء الاخر فكرة ان المصريين احرار وتأتي المطالب الثمانية في اطار بناء الدولة الحديثة وهذه المسألة تقال في مرحلة تاريخية محددة وهي المرحلة التي تسبق الترشيحات للرئاسة وهذا المؤتمر السابع للحزب وهو الاخير قبل انتخابات الرئاسة بالتالي هو تحد للحكومة وللهيئة البرلمانية بان يحققوا كل هذه الانجازات وبالتالي الاولويات وهناك مجموعة من الاولويات اهمها انهم يحققون فكرة تفعيل اللامركزية والعدل الاجتماعي والاقتصاد والتشغيل وهي مهمة لانها تحدد مسارات العمل الوطني في هذه المرحلة والرئيس اكد وصرح انه يراقب ويتابع بنفسه. يؤكد د. جهاد ان النقطة العامة ان القيادة العليا للحزب الوطني لن يكون عملها عاديا فمسئوليتها الرئيسية هي تحقيق هذه الاشياء. معدل النمو يقول د. حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد ورئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية سابقا جاء في خطاب الرئيس وفي اول المطالب رفع معدل النمو ويأتي هذا عن طريق زيادة الاستثمار والتوسع فيه ونحتاج الي زيادة الادخار وهو ما يحتاج الي زيادة الدخل. فاذا لم يكن الادخار كافيا فاننا نحتاج الي الاستثمار الاجنبي المباشر لاقامة مشروعات انتاجية وكذلك الاستثمار غير المباشر في الاوراق المالية باعتباره يساعد في اصدار اسهم لتمويل المشروعات الانتاجية وبالتالي تتحقق زيادة معدل النمو الاقتصادي اما المحور الثاني فهو جذب المتحصلات الخارجية ويأتي هذا بزيادة الصادرات.. فجزء كبير من الانخفاض في معدل النمو الاقتصادي يرجع لتأثير الازمة المالية العالمية علي صادراتنا للدول الصناعية المتقدمة وعلي حصيلة السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج. مقومات انتاجية ويضيف د. حمدي عبدالعظيم لابد من مشروعات تعتمد علي المقومات الانتاجية لكل محافظة فلو كانت المحافظة زراعية يتم الاستثمار في مشروعات تصنيع زراعي وانتاج حيواني ومزارع سمكية وبالنسبة لجودة التعليم يجب تحسين نوعية التعليم التقني فلابد من تطوير البرامج الفنية وتوفير الورش والمعامل اللازمة لتدريب الطلاب والتعاون بين القطاع الخاص والمدارس الثانوية الفنية ولابد من استخدام العلم الحديث والتكنولوجيا المتقدمة في التعليم الصناعي والاستعانة بالخبرة الاجنبية من خلال مشروعات التعاون الفني مع الدول المتقدمة علي غرار مبادرة مبارك كول الالمانية والمجمعات الصناعية التكنولوجية ويجب التوسع فيها. دور مختلف ويؤكد د. هاني الناظر امين الحزب الوطني بالسادس من اكتوبر قائلا اعتقد ان الحكومة خلال الفترة القادمة سيكون لها دور مختلف وان تطبيق الاولويات التي طرحها الرئيس مبارك ستجعل للحكومة دورا اكثر ايجابية ووضوح في بعض القضايا مثل ضبط الاسواق والاسعار وقد كان ذلك واضحا في الرسالة التي وجهها الرئيس للحكومة والتي تتضمن تكليفات واضحة ومحددة ترتبط باولويات المواطن فالرئيس حريص علي شعور المواطن بانجازات ملموسة وتحسن في مستوي المعيشة ولهذا اكد علي ضرورة ارتفاع معدل النمو ليصل الي 8٪ واكد ايضا علي وجود متابعة ورقابة وحساب لضمان تحقيق هذا الهدف. قاطرة العلم أكد الدكتور حسين خالد نائب رئيس جامعة القاهرة وعميد معهد الاورام السابق ان الاولويات التي حددها الرئيس للمرحلة القادمة هي اولويات المواطن العادي وفيما يخص قطاع التعليم العالي والبحوث فهناك آليات واضحة لتنفيذ هذه الاولويات من خلال سياسات وزارة التعليم العالي والمجلس الاعلي للعلوم والتكنولوجيا حيث تم وضع اولويات البحث العلمي والخطط البحثية بما يتواكب مع احتياجات المجتمع واصبح ذلك واضحا في معظم جامعاتنا المصرية وعلي رأسها جامعة القاهرة كما تضع الجامعات خططا للتمويل الذاتي. ركائز للتنمية ويقول الدكتور محمد يوسف رئيس جامعة بني سويف ان خطاب الرئيس مبارك امام الحزب والحكومة والهيئة البرلمانية بمثابة ركائز اساسية ومحاور هامة تقود عجلة الاقتصاد المصري الي الامام وتساهم في تنفيذ خطط التنمية والتطوير وتجعل اقتصاد مصر اقوي والمواطن المصري افضل حالا في نواحي المعيشة مشير الي ان تكليفات الرئيس مبارك تمثل تطلعات سيادته لاحداث انجازات وتطويرات في جميع المجالات بما يعود بالنفع في نهاية الامر علي المواطن المصري ويتضح ذلك من خلال التكليفات الثمانية التي وضعها سيادته كخطة عمل مطلوب تنفيذها من الحزب الوطني والحكومة والهيئة البرلمانية متمثلة في مجلس الشعب واول هذه التكليفات رفع معدل النمو الي 8٪ خلال 5 سنوات قادمة ويعتبر هذا التكليف علي رأس التكليفات لذلك بدأ الرئيس مبارك به نظرا لايمانه العميق بان زيادة النمو في الاقتصاد القومي يخلق فرص عمل جديدة ويساهم في التحكم في معدلات التضخم وكان الاقتصاد المصري وصل الي نسبة 7.5٪ قبل حدوث الازمة الاقتصادية العالمية، وحاليا تراجع عن هذه النسبة ما دفع الرئيس الي جعل زيادة النمو مرة اخري اعلي مما كان عليه قبل الازمة هدفاً اساسياً يجب ان تسعي الحكومة الي تحقيقه. تطالب بمحاسبة المسئولين ومن جهته اكد د. محمد السعدني رئيس مدينة مبارك العلمية السابق والاستاذ بجامعة الاسكندرية ان تكليفات الرئيس مبارك تستهدف العدالة الاجتماعية وان الجديد في هذه التكليفات هو تأكيد سيادته علي محاسبة المسئولين عن تنفيذ هذه التكليفات بحيث يتم محاسبة المسئول عن اي تقصير في تنفيذ هذه التكليفات بحيث يتم محاسبة المسئول عن اي تقصير في تنفيذ هذه التكليفات سواء من داخل الحزب او الحكومة او الهيئة البرلمانية وركز الرئيس مبارك علي ضرورة الاهتمام بالفلاح ووضع هذا البند في قائمة التكليفات لان صحة احوال الفلاح هو صحة لاحوال المصريين لذلك مطلوب الاهتمام به من حيث النواحي المادية والبذور والسياسات والقوانين الزراعية ويري د. محمد السعدني ان تكليفات الرئيس مبارك تمثل معالم وخطوات تنفيذ وخارطة طريق لعمل وسياسات الحكومة. اما د. فاروق اسماعيل رئيس جامعة القاهرة سابقا ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري فيؤكد ان تكليفات الرئيس تحقق الدولة المدنية الحديثة وتؤكد ان المواطنة هي الاساس في التعامل وان الجميع سواسية امام القانون وانه لا يوجد احد او شخص فوق المساءلة او المحاسبة. ونادي د. حامد طاهر استاذ الفلسفة بجامعة القاهرة بضرورة ان تتحرك الحكومة لتنفيذ هذه التكليفات التي وضعها الرئيس مبارك ويجب ان يتم تفعيل هذه التكليفات من هؤلاء المسئولين لانهم منوط بهم المسئولية لان الشعب المصري في امس الحاجة الي تنفيذ هذه التكليفات.
