أكد الدكتور نبيل أحمد حلمي استاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان أن الحزب الوطني وأمينه العام صفوت الشريف قد جعل علي رأس اولوياته في المرحلة القادمة الاهتمام بحقوق الانسان في جميع محافظات ومدن وقري ونجوع الجمهورية. وأنه لهذا السبب قامت امانة الاعلام بالحزب برئاسة د. علي الدين هلال بانشاء لجنة لحقوق الانسان في الحزب كلجنة مركزية علي أن تتدرج سريعاً لتتخطي حدود المركزية وتنشئ لها فروعا في كل المحافظات. وأشار د. نبيل حلمي أن هذه اللجنة تأتي كتأكيد للإطار المؤسسي الشامل للحزب الوطني لنشر ثقافة حقوق الانسان وترسيخها في المرحلة القادمة في كل ارجاء الوطن. كما أكد د. نبيل حلمي أن من أهم أهداف اللجنة الجديدة لحقوق الانسان في الحزب الوطني هي التوعية بثقافة حقوق الانسان، وتأكيد حقوق بعض الفئات مثل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. ودعم مشاركة الشباب والمرأة في الانشطة المتعلقة بحقوق الانسان. والتأكيد علي وجود مكون حقوق الانسان والوعي به وبصفة خاصة في التعليم والإعلام والثقافة مشيراً إلي ان آليات وأنشطة اللجنة هي: تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات وورش العمل. والاحتفال بالمناسبات الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الانسان. و تنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الانسان. و دراسة الاسباب الحقيقية لانتهاكات حقوق الانسان وكيفية المعالجة واقتراح الحلول اللازمة لمواجهة ووقف مثل هذه الانتهاكات. و تكريم الشخصيات المصرية التي اسهمت في مجال حقوق الانسان. و اقامة لجان لحقوق الانسان علي مستوي المحافظات. كما اشار إلي أن أول اجتماع للجنة قد أسفر عن طرح بعض المشروعات التي سوف يتم العمل بها خلال الفترة القادمة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالحالة السياسية، والمجتمعية، ومن أهمها:- إقامة دورات تدريبية للاعلاميين في مجال المشاركة السياسية بهدف زيادة قدرات الإعلاميين في هذا المجال استعدادا للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. و تعريف المجتمع باهمية دعم الفئات ذات الاحتياجات الخاصة. و التوعية بحق الحفاظ علي المياه من خلال التعاون مع دول حوض النيل. و الحقوق الصحية للمواطن من أهم اهداف اللجنة وسوف يكون علي اجندة اللجنة ندوات وفعاليات متخصصة تهتم بنشر ثقافة الحقوق الصحية. و تدريب بعض الجمعيات الاهلية المعنية بمتابعة سير العملية الانتخابية. و اضافة باب عن حقوق الانسان بالموقع الالكتروني للحزب الوطني الديمقراطي. و دعم اللجنة تعيين الاناث في مجلس الدولة تطبيقا لاحكام الدستورية وخاصة بشأن المواطنة والمساواة.