الاقتصاد البحريني يحقق نموا بمقدار 4.6 ٪ في الربع الثاني من 2010

أظهرت نتائج التقرير الفصلي للحسابات القومية الصادر عن إدارة الحسابات القومية بالإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات بالبحرين أن الاقتصاد البحريني حقق نموًا بلغ 4.6 ٪ بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2009.
ويأتي هذا النمو في معدلات الاقتصاد الوطني تأكيدًا لتصريح رئيس الوزراء البحريني صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لصحيفة "يو إس أيه تودي" الأمريكية مؤخرًا، والذي أشار فيه سموه إلي أن "الاقتصاد البحريني قد تجاوز التحديات والتداعيات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية؛ بفضل بنيته القوية والتشريعات والآليات الرقابية التي وفرت مناخًا آمنًا للتجارة والاستثمار، وساهمت بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي من أجل مستقبل أفضل للمواطنين وللأجيال القادمة، والذي بلغ 4.6 ٪ بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام 2010، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ونحو 1.1 ٪ قياسًا مع الفصل السابق، ولا شك في أن هذه النتائج تعد مرضية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة"، في إشارة إلي العناية التي توليها الحكومة ودعمها المستمر للاقتصاد الوطني وتوجيهاتها السديدة وعزمها الأكيد علي النهوض بالاقتصاد الوطني والوقوف إلي جانبه لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي تطرأ بين الفينة والأخري والتي كان آخرها التداعيات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
وقد أكد التقرير الفصلي للحسابات القومية أن "إجمالي الناتج بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من العام 2010 قد سجل نموًا ملحوظًا بنسبة 17.8 ٪، مقارنة بنظيره من العام السابق، وبمعدل 4.1 ٪ قياسًا بالربع الأول من العام الجاري كنتيجة لارتفاع أسعار النفط ومشتقاته والألمنيوم إضافة إلي النتائج الجيدة التي تحققت لبعض الأنشطة الاقتصادية غير النفطية".
وعلي رغم أن تفاعلات الأزمة المالية العالمية قد أخذت تخف بشكل تدريجي، غير أنه من الملاحظ أن العديد من المؤسسات الاستثمارية والشركات مازالت تواجه ضغطًا لتغطية النفقات التشغيلية مع استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي من جانب، وعزوف بعض المستثمرين عن البناء من جانب آخر في ظل غياب اليقين بشأن توجه السوق العقارية في المرحلة المقبلة.
كما أشارت البيانات الأولية إلي استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي الحقيقي لنشاط البناء والتشييد والعقارات، حيث حققا هذا القطاع نموًا متواضعًا بالأسعار الثابتة بلغ 1.2 ٪ و1.6 ٪ علي التوالي خلال الربع الثاني للعام 2010 مقارنة بالربع المماثل من العام 2009، ويأتي ذلك بسبب تأثرهما بضعف الطلب المحلي، بينما تابعت بقية الأنشطة الاقتصادية معدلات نموها بنسب متفاوتة.
وأكدت المعطيات أنه من المرجع أن يبقي التضخم متدنيًا خلال العام الجاري بحدود 2.1 ٪ نظرًا لبطء نمو الاقتصاد والضغوط الانكماشية السائدة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وتسعي الحكومة بشكل مستمر لاستحداث الآلية الفاعلة لإدارة الاقتصاد الكلي بما يساهم في سرعة اتخاذ القرارات الاقتصادية وكفاءة تنفيذها ومتابعتها وتقييمها بصفة مستمرة لتحقيق أكبر قدر من الفائدة المرجوة منها.
وتوضح الجداول والرسوم البيانية المرفقة الصادرة عن إدارة الحسابات القومية بالجهاز المركزي للمعلومات أداء القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام 2010 قياسًا بمثيله من العام السابق، وبمقارنته مع الفصل الأول من العام الجاري.