البحرين

تراجع معدل النمو إلي 6.3%

قال الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء ان الاقتصاد البحريني يواصل نموه القوي مسجلا 6.3% علي الرغم من الصعوبات التي واجهته نتيجة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.
واضاف الشيخ احمد ان هناك جملة من الظروف الاقتصادية التي ادت الي تراجع معدل النمو في الاقتصاد البحريني عن العام الذي سبقه اذ بلغ انذاك 8.4% إلا أنه مازال عند مستوي نمو قوي.
واشار الي ان من بين هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وغير الملائمة التي سادت الاقتصاد العالمي في الربع الاخير من العام الماضي تراجع اسعار النفط في الاسواق الدولية والازمة المالية العالمية وذلك بحسب الدلائل الاولية لنتائج الحسابات القومية.
واكد اهمية الدور الذي قامت به حكومة البحرين في تنفيذ السياسات والضوابط المالية المطبقة التي خطتها طوال السنوات القليلة الماضية واثناء الازمة في توجيه الموارد المالية الي كل القطاعات الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل واستمرار جهود الاصلاح الاقتصادي.
واوضح ان ذلك ساعد بشكل كبير في الحد من تأثير الازمات الفجائية وغير المتوقعة علي الموازين المالية الداخلية والخارجية للبحرين كما اسهم في تحقيق معدلات نمو مستمرة للاقتصاد الوطني وزيادة إسهام القطاعات والانشطة غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي.
واشار الي تراجع إسهام القطاع النفطي بالاسعار الثابتة في الاقتصاد من 13.5% عام 2007 إلي 12.8% العام الماضي نتيجة لانخفاض كميات النفط الخام المنتج في حقل البحرين والتوسع الملموس في الانشطة الاقتصادية الاخري.
واوضحت البيانات التي استعرضها الوزير تفاوت معدلات النمو الحقيقي بين القطاعات والانشطة الاقتصادية اذ بلغ 0.4% للقطاع النفطي "النفط الخام والغاز الطبيعي" و5.6% لقطاع المشروعات المالية و7.3% في الصناعة التحويلية و9.3% للخدمات الحكومية و8.5% للبناء والتشييد و8.8% للمواصلات والاتصالات و3.5% لتجارة الجملة والتجزئة و7.5% للعقارات وخدمات الاعمال و10.3% للخدمات الاجتماعية والشخصية.
اما الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية فقد بلغ حوالي 8235.3 مليون دينار العام الماضي مقابل 6945.7 مليون دينار في الفترة السابقة بزيادة نسبتها 18.6% وذلك كمحصلة لارتفاع اسعار النفط القياسية في الاسواق العالمية والنتائج الجيدة التي سجلتها الانشطة غير النفطية خلال الفصول الثلاثة من العام المذكور.