عثمان‏:14 %‏ زيادة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي

أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان‏,‏ وزير التنمية الاقتصادية‏,‏أن اقتصادنا القومي حقق معدل نمو بلغ‏5,1 %خلال الربع الثاني من عام‏2009‏ 2010‏. ليصل بذلك متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام إلي نحو 4,8%،وتوقع أن يصل إلي أكثر من‏5.5%خلال العام المالي القادم‏2010-2011,‏ موضحا أن ارتفاع معدل النمو يشير إلي العودة التدريجية إلي منحني النمو الاقتصادي المتصاعد‏.‏جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس لشرح وتحليل مؤشرات التنمية الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام المالي‏,‏ بعد ان قدمه امس الأول إلي مجلس الوزراء‏,‏ وقال الدكتور عثمان إننا اليوم نتحدث عن آليات عودة اقتصادنا القومي إلي تحقيق معدل نمو مرتفع‏,‏ وما هي متطلبات هذه المرحلة وما هي الخطط الواجب اتباعها؟ مشيرا إلي انه لم يعد من المقبول التحدث عن الازمة المالية وتداعياتها‏,‏ رغم عدم الانحسار الكامل لتداعياتها‏,‏ خاصة في ظل عودة الاقتصاد العالمي إلي تحقيق معدلات نمو مرتفعة‏,‏ وأرجع الدكتور عثمان أسباب ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلي أولا‏:‏ بدء تعافي الاقتصاد الدولي من تبعات الأزمة العالمية حيث بلغ معدل نمو الولايات المتحدة‏2.2%‏ في الربع الثالث و‏5.7%‏ في الربع الرابع وبلغ معدل النمو في منطقة اليورو‏1.7%‏ خلال الربع الثالث‏,‏ ثانيا‏:‏ تنامي الثقة في أداء الاقتصاد المصري وسلامة مناخ الاعمال‏,‏ ثالثا‏:‏ احتفاظ الطلب الاستهلاكي المحلي بقوة الدفع للاقتصاد الوطني‏,‏ بالاضافة الي تواصل نمو القطاعات عالية النمو مع الانحسار التدريجي للأثر السلبي للأزمة علي القطاعات ذات التوجه الخارجي‏.‏وأوضح الدكتور عثمان استمرار التحسن التدريجي في الاداء الاقتصادي رغم عدم الانحسار الكامل لتداعيات الازمة‏,‏ من الناتج المحلي الاجمالي حقق زيادة قدرها‏570‏ مليار جنيه‏14,50‏ خلال النصف الأول من العام‏2009-2010‏ وان هناك‏3%‏ زيادة حقيقة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي اي‏13%‏ زيادة‏'‏ نقدية‏'‏ خلال الربع الثاني من عامي المقارنة‏2008‏ 2009‏ 2010.‏
وبين الوزير ان‏7‏ قطاعات ساهمت بنحو‏76%‏ من النمو الاقتصادي خلال فترة المقارنة تتقدمها الصناعة التحويلية بمعدل نمو‏5.2%‏ مقارنة بنحو‏3.4%‏ في الربع المناظر من العام السابق‏,‏ موضحا ان الصناعة التحويلية تحتل المرتبة الأولي من حيث المساهمة في النمو الاقتصادي متوقعا ان يحقق هذا القطاع معدل نمو‏10%‏ خلال السنوات الثلاث المقبلة‏.‏ وقال إن قطاع التشييد والبناء‏11.5%‏ وتجارة الجملة والتجزئة‏5%‏ والبترول والتعدين و الغاز الطبيعي‏5.6%‏ والمطاعم والفنادق‏13.1%‏ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‏12.8‏ واخيرا الزراعة والري‏3.4%‏ وحققت باقي القطاعات معدل نمو تراوح بين‏4.4%:4.8%.‏ كما بلغت الاستثمارات الصناعية خلال النصف الاول من عام‏2009-2010‏ نحو‏13‏ مليار جنيه منها‏80%‏ استثمارات القطاع الخاص‏.‏ وبلغت نسبة الزيادة في الاستثمارات الصناعية‏46%‏ خلال الربع الثاني عن الربع الاول من العام‏,‏ وارتفعت نسبة الزيادة في الصادرات غير البترولية خلال فترة المقارنة بنحو‏25%.‏ وفي قطاع البترول اشار الوزير الي تواصل تنامي انتاج الغاز الطبيعي بنسبة‏6%‏ وحقق الميزان البترولي فائضا قدره‏1.7‏ مليار دولار خلال النصف الاول ومع ذلك تراجع الفائض بنسبة‏30%.‏ وبلغ معدل البطالة‏9.4%‏ في الربع الثاني من عام‏2009‏ 2010‏ مقابل‏8.8%‏ في الربع المقابل من عام‏2008-2009‏ واستقر معدل التضخم علي اساس سنوي عند مستوي‏13%‏ وهو ارتفاع طارئ يعود لتقلبات اسعار بعض السلع‏.‏ كما تراجعت الايرادات العامة للدولة بنسبة‏28%‏ قابله نقص بنسبة‏15%‏ في المصروفات العامه خلال فترة المتابعة وبلغ العجز النقدي في الموازنة نحو‏58‏ مليار جنيه بنسبة نمو‏62%‏ تقريبا خلال النصف الأول من عام‏2009‏ 2010.‏