في استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي في الربع الثالث من 2009/2010..عثمان: زيادة دور القطاع الخاص . . ونستهدف 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية

يتوقع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن يصل معدل النمو إلي 6% للعام المالي القادم 2010/2011 مؤكدا علي استمرارية حفز القطاع الخاص ومشيرا إلي أن المستهدف تحقيقه من الاستثمار الاجنبي العام القادم 10 مليارات دولار بينما المحقق العام الحالي 2009/2010 هو مبلغ 5 .7 مليار دولار . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للوزير أمس حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الثالث "يناير - مارس" من العام المالي 2009/2010 . أوضح الوزير ان الاستثمارات الحكومية مطلوب الا تقل عن 4% من الناتج المحلي ولكن في الموازنة القادمة تبلغ الاستثمارات الحكومية 5 .2% وهو مبلغ 34 مليارا عام 2010/2011 . ويضيف عثمان ان الاستثمارات لابد ان تصل إلي 25% من حجم الناتج المحلي استثمارات عامة وخاصة ثم الوصول بالصادرات إلي 200 مليار دولار في عام 2013 وهذا يعطي معدل نمو 8% وكما يقول عثمان انه اذا تم تحقيق هذا المعدل لمدة 10 سنوات متتالية سوف يشعر كل مواطن بالتحسن في مستوي المعيشة مفرقا ما بين الحد الأدني للأجر ومستوي المعيشة . وفيما يتعلق بالأجور يشير عثمان إلي أن 40% من المشتغلين بأجر يعملون لدي الحكومة باجمالي 86 مليار جنيه هذا العام و96 مليار جنيه العام القادم 2010/2011 . ويصف وزير التنمية الاقتصاية الربع الثالث من العام المالي الحالي بالربع الهادئ لأن هذه الفترة تنصب علي اعداد الموازنة ويقول عثمان ان الربع الثالث حقق معدل نمو 8 .5% ومعدل 1 .5% للتسعة شهور ومتوقع ان ينتهي العام المالي بمعدل نمو 3 .5% وهذا نتيجة عودة القطاعات الرائدة للنشاط كما كانت قبل الأزمة المالية العالمية وهي الصناعة التحويلية والسياحة وقناة السويس . وأوضحت الفترة من يناير - مارس من العام المالي 2009/2010 كما عرضها عثمان أن الاقتصاد المصري مستمر في تجاوز تداعيات الأزمة العالمية والاقتراب من العودة إلي مسار النمو المرتفع الذي تحقق قبل الأزمة، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث 8 .5% مقارنة ب 3 .4% في الربع المناظر من العام السابق ليصل بذلك معدل النمو خلال الاشهر التسعة الأولي من العام الحالي إلي 1 .5% مقابل 7 .4% خلال الفترة المناظرة من العام السابق . ويوضح وزير التنمية الاقتصادية ان قيمة الناتج المحلي الاجمالي بلغت نحو 861 مليار جنيه خلال الفترة المنقضية "يوليو - مارس" من عام 2009/2010 بزيادة حوالي 15% عن القيمة المناظرة في 2008/،2009 وهو ما أدي إلي ارتفاع متوسط دخل الفرد إلي نحو 15 ألف جنيه بزيادة تتجاوز 13% عن المتوسط السائد خلال العام الماضي وبزيادة حقيقية "بعد استبعاد اثر زيادة الأسعار" حوالي 6 .3% . ويرجع الدكتور عثمان الأداء الاقتصادي الجيد إلي احتفاظ الطلب الاستهلاكي بفاعليته كمحرك للنمو الاقتصادي، واستمرار الأداء المرتفع للقطاعات سريعة النمو وفي مقدمتها الصناعة التحويلية والسياحة والتشييد والبناء والنقل وقناة السويس، وعودة القطاعات التصديرية لمسار النمو الطبيعي قبل الأزمة، حيث ارتفع معدل نمو الصناعة التحويلية خلال الربع الثالث من العام الحالي إلي 6% مقابل 5 .3% في الفترة ذاتها من العام السابق، كما بلغ معدل نمو قطاع السياحة 8 .18% مقارنة بنمو سالب "2 .4%" في العام السابق، وهو ما ينطبق كذلك علي قناة السويس التي بلغ معدل النمو فيها 14% بعد ان كان "-6 .21%" في الربع الثالث من عام 2008/،2009 هذا بالاضافة إلي استمرار انحسار الاتجاهات التضخمية . ويؤكد الوزير علي أن الفترة المنقضية من العام المالي 2009/2010 شهدت العديد من الظواهر الايجابية منها ارتفاع مؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي واستمرار تزايد الاستثمارات المنفذة لتصل إلي 163 مليار جنيه خلال الاشهر التسعة الأولي من العام الحالي "نفذ القطاع الخاص نحو 65% منها"، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام السابق، وهو ما أدي إلي اطراد تحسن معدل الاستثمار ليرتفع من 4 .14% خلال الربع الأول من العام الحالي إلي 4 .20% خلال الربع الثاني، ثم إلي 4 .22% في الربع الثالث . وفي ختام تصريحاته اوضح وزير التنمية الاقتصادية ان هذا التحسن في الأداء الاقتصادي وفي معدلات الاستثمار قد أدي إلي توليد حوالي 158 ألف فرصة عمل جديدة خلال الربع الثالث "يناير - مارس" من العام الحالي بزيادة نحو 97% عن فرص العمل المولدة خلال الربع المناظر من العام السابق "3 .80 ألف فرصة عمل" وهو ما يعني انه تم توليد نحو 376 ألف فرصة عمل جديدة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي وهو ما أدي إلي تراجع معدل البطالة من 4 .9% في الربع الثالث من 2008/2009 إلي 1 .9% خلال الربع ذاته من العام المالي الحالي .