كتبت – مروة حامد: توقع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ارتفاع معدلات النمو خلال العام القادم لتصل الى 6% نتيجة للاستقرار وتحسن نتائج الربع الثالث من العام الحالي. واكد عثمان ان المواطن سيشعر بانعكاس هذا النمو عندما ترتفع معدلات النمو بنسبة 8% و9% واستمرارهذا المعدل على مدار عشر سنوات متصلة ..مشيرا الى ان ذلك يحدث من خلال زيادة حجم الاستثمارات والعمل على الاهتمام اكثر بمحرك التصديرفي اطار خطط وزارة التجارة والصناعة ..مؤكدا على ان التنمية الاقتصادية تستهدف خلال العام القادم 10 مليارات دولار للاستثمار الاجنبى المباشر مقارنة بهذا العام والتى استهدفت فيه الوزارة 7 مليارات دولار للاستثمار الاجنبى. واضاف عثمان ان المشكلة الاساسية للاجورفي مصر ليست تحديد الحد الادنى للاجور ولكنها تتمثل في تحديد مستوى متوسطات الاجور ..مشيرا الى انه تم تخصيص 96 مليار جنيه للاجور في موازنة الدولة 2010 -2011 مقارنة ب86 مليار جنيه لعام 2009- 2010يتم توزيعها على 6 مليون موظف وفقا لدرجاتهم الوظيفية المختلفة.