أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن خطة العام المالي المقبل 0102 / 1102 المقرر العمل بها بداية يولية القادم تهدف الوصول بمتوسط دخل الفرد إلي 4.71 ألف جنيه مقابل 4.51 ألف جنيه مستهدف تحقيق العام المالي الحالي 9002 / 0102 المنتهي آخر يونية المقبل سنوياً بزيادة 4٪. أكد الوزير في مؤتمره الصحفي أمس أن خطة العام الجديد تسعي إلي خفض معدل البطالة الحالي إلي 9٪ من قوة العمل بتوفير 007 ألف فرصة عمل جديدة مع زيادة أجور العاملين بالدولة 01٪ إلي 69 مليار جنيه ولإجمالي العاملين بالاقتصاد عموماً 015 مليارات جنيه مقابل 744 مليار جنيه هذا العام بارتفع 41٪. أضاف خلال استعراضه مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. أننا نهدف تحقيق معدل نمو للناتج الإجمالي 8.5٪ بما يسهم في خفض معدل الفقر إلي 3.81٪ من إجمالي عدد السكان خلال العام المالي المقبل 0102 / 1102. وأشار إلي ضخ 652 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالي 0102 / 1102 بزيادة 91٪ عن العام المالي الحالي 9002 / 0102 تستحوذ الأنشطة الصناعيةعلي 03٪ من جملة تلك الاستثمارات في الوقت الذي يتم توجيه 54٪ منها إلي مجالات التنمية الاجتماعية والبشرية والأساسية. توقع الوزير تدفق 24 مليار جنيه استثمارات أجنبية مباشرة علي الاقتصاد القومي العام المالي المقبل مقابل 03 مليار جنيه استثمارات متوقعة خلال العام الحالي. أشار إلي أن حجم الاستثمارات الحكومية خلال ذلك العام تصل إلي 4.63 مليار جنيه تتوزع بين 2.6 مليار جنيه للإسكان والمرافق.. والنقل 8.6 مليار جنيه و4.2 مليار جنيه تعليم أساسي و6.2 مليار جنيه تعليم عالي وبحث علمي و8.3 مليار جنيه للخدمات الصحية.. أضاف عثمان أن جملة مساهمة القطاع الخاص باستثمارات التنمية خلال العام المالي المقبل 0102 / 1102 تصل إلي 361 مليار جنيه تمثل 46٪ من الاستثمارات الكلية.. علاوة علي 3 مليارات جنيه مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص. أكد الوزير استمرار تعافي الأداء الاقتصادي من تداعيات الأزمة المالية العالمية وفق المؤشر العام للمرصد الاقتصادي مشيراً إلي التركيز بخطة العام المالي المقبل علي العودة بمعدلات النمو الاقتصادي إلي مستوياتها ما قبل الأزمة. أضاف أن الحكومة تعمل علي استقرار نسبة العجز بالموازنة العامة عند مستوي 9.7٪ من إجمالي الناتج المحلي للسيطرة في المقابل علي معدلات التضخم وسعر الصرف الأجنبي. أشار إلي تصدر الصناعات التحويلية والتشييد والبناء معدل النمو المستهدف خلال العام المالي المقبل موضحاً أن الصناعات التحويلية تساهم بحوالي 298.0٪ من معدل النمو المستهدف خلال العام.. تليها صناعات التشييد والبناء 986.0٪.. والصناعات الاستراتيجية 756.0٪ وتجارة الجملة والتجزئة 385٪.. والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 015.0٪.. والزراعة 244.0٪.. والسياحة 244.0٪.. والنقل وقناة السويس 073.0٪ والكهرباء والمياه والصرف الصحي 521.0٪.. علاوة علي القطاعات الأخري التي تتجاوز 090.1٪ بإجمالي معدل للنمو 8.5٪. أضاف عثمان أن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع والمستهدف للعام المالي المقبل 0102 / 1102 يتجاوز لأول مرة حاجز التريليون جنيه وصولاً إلي 034.1 تريليون جنيه.
