أعلن الدكتور عثمان محمدعثمان وزيرالتنمية الاقتصادية ان خطة العام المقبل2011/2010 تهدف الي الارتفاع بمتوسط دخل الفرد الحقيقي الي نحو17.4 الف جنيه مقابل15.4 الف جنيه مستهدف للعام المالي الحالي2010/2009 بزيادة حقيقية تبلغ حوالي4% مشيرا الي ان هذا الرقم ينعكس علي انخفاض مستوي الفقر الي اقل من18.3% خلال العام القادم وقال عثمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بوزارة التنمية الاقتصادية ان زيادة نصيب الفرد من الاستهلاك النهائي الخاص يبلغ نحو13.4 الف جنيه مقارنة بنحو11.8 الف جنيه متوقعة2010/2009 بالاضافة الي تنمية القدرة الاستيعابية لسوق العمل وزيادة اعداد المشتغلين بما يزيد عن700 الف فرصة عمل وخفض معدل البطالة بنحو9.1% وارتفاع حجم الاجور الاجمالية في الاقتصاد المصري. واشار إلي ان الاستثمارات الحكومية ستصل الي36.4 مليار جنيه بنسبة13% من الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة2011/2010 وبما يزيد علي المستوي السابق قبل الازمة بالاضافة الي انه سيتم تدبير اعتمادات اضافية استثمارية تصل إلي نحو10 مليارات جنيه في اطار خطة التحفيز للطلب المحلي في مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية علي الاقتصاد الوطني وتوفير موارد اضافية من مصادر غير تقليدية قدرها2.8 مليار جنيه تمثلت في حصيلة بيع الاراضي وتم توجيه معظمها لبرنامج الاسكان والمرافق بنسبة96.4% والباقي لبرنامج التعليم وستبلغ36.4 مليارجنيه لبرامج البنية الاساسية والتنمية البشرية بما يعادل ثلث الاستثمارات الكلية مؤكدا ضرورة تشجيع استثمارات القطاع الخاص بزيادة مساهمتها في الاستثمارات الكلية لتصل الي163 مليار جنيه.