أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن خطة العام المالي المقبل المقرر العمل بها بداية يوليو القادم تستهدف الوصول بمتوسط دخل الفرد إلي17,4 ألف جنيه. وذلك مقابل15,4 ألف جنيه مستهدفة تحقيقه العام المالي الحالي2010/2009 المنتهي آخر يونيو المقبل سنويا بزيادة4%. وأكد الوزير في مؤتمره الصحفي أمس أن خطة العام الجديد تسعي إلي خفض معدل البطالة الحالي إلي9% من قوة العمل بتوفير700 ألف فرصة عمل جديدة مع زيادة أجور العاملين بالدولة10% إلي96 مليار جنيه ولإجمالي العاملين بالاقتصاد عموما510 مليارات جنيه مقابل447 مليار جنيه هذا العام بارتفاع14%. وأضاف خلال استعراضه مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية, أننا نستهدف تحقيق معدل نمو للناتج الإجمالي5,8% بما يسهم في خفض معدل الفقر إلي18,3% من إجمالي عدد السكان خلال العام المالي المقبل2011/2010. كما أشار إلي ضخ256 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالي2011/2010 بزيادة19% عن العام المالي الحالي2010/2009 تستحوذ الأنشطة الصناعية علي30% من جملة تلك الاستثمارات, في الوقت الذي يتم توجيه45% منها إلي مجالات التنمية الاجتماعية والبشرية والأساسية. وتوقع الوزير تدفق7,5 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة علي الاقتصاد القومي العام المالي المقبل مقابل30 مليار جنيه استثمارات متوقعة العام المالي الحالي. وأشار إلي أن حجم الاستثمارات الحكومية خلال ذلك العام تصل إلي36,4 مليار جنيه تتوزع بين6,2 مليار جنيه للإسكان والمرافق, والنقل6,8 مليار جنيه, و2,4 مليار جنيه للتعليم الأساسي.