زيادة دخل الفرد إلي‏17,4‏ ألف جنيه

‏أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن خطة العام المالي المقبل‏ المقرر العمل بها بداية يوليو القادم تستهدف الوصول بمتوسط دخل الفرد إلي‏17,4‏ ألف جنيه. وذلك مقابل‏15,4‏ ألف جنيه مستهدفة تحقيقه العام المالي الحالي‏2010/2009‏ المنتهي آخر يونيو المقبل سنويا بزيادة‏4%.
وأكد الوزير في مؤتمره الصحفي أمس أن خطة العام الجديد تسعي إلي خفض معدل البطالة الحالي إلي‏9%‏ من قوة العمل بتوفير‏700‏ ألف فرصة عمل جديدة مع زيادة أجور العاملين بالدولة‏10%‏ إلي‏96‏ مليار جنيه ولإجمالي العاملين بالاقتصاد عموما‏510‏ مليارات جنيه مقابل‏447‏ مليار جنيه هذا العام بارتفاع‏14%.‏ وأضاف خلال استعراضه مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ أننا نستهدف تحقيق معدل نمو للناتج الإجمالي‏5,8%‏ بما يسهم في خفض معدل الفقر إلي‏18,3%‏ من إجمالي عدد السكان خلال العام المالي المقبل‏2011/2010.‏ كما أشار إلي ضخ‏256‏ مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالي‏2011/2010‏ بزيادة‏19%‏ عن العام المالي الحالي‏2010/2009‏ تستحوذ الأنشطة الصناعية علي‏30%‏ من جملة تلك الاستثمارات‏,‏ في الوقت الذي يتم توجيه‏45%‏ منها إلي مجالات التنمية الاجتماعية والبشرية والأساسية‏.‏ وتوقع الوزير تدفق‏7,5‏ مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة علي الاقتصاد القومي العام المالي المقبل مقابل‏30‏ مليار جنيه استثمارات متوقعة العام المالي الحالي‏.‏ وأشار إلي أن حجم الاستثمارات الحكومية خلال ذلك العام تصل إلي‏36,4‏ مليار جنيه تتوزع بين‏6,2‏ مليار جنيه للإسكان والمرافق‏,‏ والنقل‏6,8‏ مليار جنيه‏,‏ و‏2,4‏ مليار جنيه للتعليم الأساسي‏.‏