عثمان‏:‏ الخطة المالية الجديدة تهدف إلي رفع متوسط دخل الفرد

كتب مجدى حسين‏: أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن خطة العام المالى المقبل 2011/2010‏ المقرر العمل بها بداية من يوليو المقبل تستهدف الوصول بمتوسط دخل الفرد إلى 17,4‏ ألف جنيه مقابل 15,4‏ ألف جنيه مستهدف تحقيقه العام المالى الحالى 2010/2009‏ المنتهي آخر يونيو المقبل سنوياً بزيادة 4%.‏ وأكد الوزير أن خطة العام الجديد تسعي إلي خفض معدل البطالة الحالي إلي‏9%‏ من قوة العمل بتوفير‏700‏ ألف فرصة عمل جديدة مع زيادة أجور العاملين بالدولة‏10%‏ إلي‏96‏ مليار جنيه‏,‏ ولإجمالي العاملين بالاقتصاد عموما‏510‏ مليارات جنيه مقابل‏447‏ مليار جنيه هذا العام بارتفاع‏14%.‏
وأضاف الوزير إننا نستهدف تحقيق معدل نمو للناتج الإجمالي‏5,8%‏ بما يسهم في خفض معدل الفقر إلي‏18,3%‏ من إجمالي عدد السكان خلال العام المالي المقبل‏2011/2010.‏
وأشار إلي ضخ‏256‏ مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالي‏2011/2010‏ بزيادة‏19%‏ علي العام المالي الحالي‏2010/2009,‏ تستحوذ الأنشطة الصناعية علي‏30%‏ من جملة تلك الاستثمارات في الوقت الذي يتم توجيه‏45%‏ منها إلي مجالات التنمية الاجتماعية والبشرية والأساسية‏.‏
توقع الوزير تدفق‏7,5‏ مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة علي الاقتصاد القومي العام المالي المقبل مقابل‏30‏ مليار جنيه استثمارات متوقعة العام المالي الحالي‏.‏
وأشار إلي أن حجم الاستثمارات الحكومية خلال ذلك العام تصل إلي‏36,4‏ مليار جنيه تتوزع بين‏6,2‏ مليار جنيه للإسكان والمرافق‏,‏ والنقل‏6,8‏ مليار جنيه‏,‏ و‏2,4‏ مليار جنيه تعليم أساسي‏,‏ و‏2,6‏ مليار جنيه تعليم عالي وبحث علمي‏,‏ و‏3,8‏ مليار جنيه للخدمات الصحية‏,‏ و‏2,3‏ مليار جنيه للتنمية الاجتماعية والثقافة‏,‏ و‏1,8‏ مليار جنيه للزراعة والري‏,‏ و‏3,6‏ مليار جنيه للتنمية المحلية‏,‏ علاوة علي‏6,9‏ مليار جنيه استثمارات متنوعة‏.‏
وأضاف عثمان أن جملة مساهمة القطاع الخاص باستثمارات التنمية خلال العام المالي المقبل‏2011/2010‏ تصل إلي‏163‏ مليار جنيه تمثل‏64%‏ من الاستثمارات الكلية‏,‏ علاوة علي‏3‏ مليارات جنيه مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص‏(PPP)‏ في إطار التوجه الحكومي لاشراك القطاع الخاص بالمشروعات الحكومية‏.‏
وأكد الوزير استمرار تعافي الأداء الاقتصادي من تداعيات الأزمة المالية العالمية وفق المؤشر العام للمرصد الاقتصادي إلي مستوياتها ما قبل الأزمة‏.‏
وأضاف أن الحكومة تعمل علي استقرار نسبة العجز بالموازنة العامة عند مستوي‏7,9%‏ من إجمالي الناتج المحلي للسيطرة في المقابل علي معدلات التضخم وسعر الصرف الأجنبي‏.‏
وأشار إلي تصدر الصناعات التحويلية والتشييد والبناء للأنشطة الأعلي مساهمة في معدل النمو المستهدف خلال العام المالي المقبل‏,‏ موضحا أن الصناعات التحويلية تسهم بنحو‏0,892%‏ من معدل النمو المستهدف خلال العام‏,‏ تليها صناعات التشييد والبناء‏0,689%,‏ والصناعات الاستراتيجية‏0,657%,‏ وتجارة الجملة والتجزئة‏0,583%,‏ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‏0,510%,‏ والزراعة‏0,442%,‏ والسياحة‏0,442%,‏ والنقل وقناة السويس‏0,370%,‏ والكهرباء والمياه والصرف الصحي‏0,125%,‏ علاوة علي القطاعات الأخري التي تتجاوز‏1,090%‏ بإجمالي معدل للنمو‏5,8%.‏
أضاف عثمان أن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع والمستهدف للعام المالي المقبل‏2011/2010‏ يتجاوز لأول مرة حاجز التريليون جنيه وصولا إلي‏1,430‏ تريليون جنيه‏,‏ في الوقت الذي نستهدف ضرائب غير مباشرة‏104‏ مليارات جنيه‏,‏ ومعونات‏40‏ مليار جنيه‏.‏