زيادة الأجور والرواتب إلي 510 مليارات جنيه العام المقبل بدلاً من 447 ملياراً بزيادة 14% وتوفير 700 ألف فرصة عمل جديدة هذا ما أعلنه د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية. وقال عثمان إن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المقبل 2010 2011 والمنتظر عرضها علي البرلمان سيرتفع دخل الفرد فيها من 15.4 ألف جنيه سنوياً إلي 17.4 ألف بزيادة حقيقية 4% الأمر الذي سيؤدي إلي تراجع معدلات الفقر إلي 18% بدلاً من 20%. وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف استثمارات كلية تبلغ قيمتها 206 مليارات جنيه مقارنة بنحو 215 ملياراً العام الحالي. من جهة أخري وفي تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» قال د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إن التقديرات الوظيفية سواء «جيد» أو «امتياز» لن تؤثر علي صرف علاوة يوليو وسيحصل عليها كل الموظفين بنسبة 100% بغض النظر عن تقديراتهم. تفاصيل شئون مصرية ص2 واقتصاد 13