63 مليار جنيه زيادة في الأجور.. و700 ألف فرصة عمل جديدة

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن وزارته أعدت وثيقة الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2010-2011 وأنه طبقا للخطة المنتظر عرضها علي البرلمان يستهدف زيادة الرواتب والاجور في الاقتصاد المحلي لتصل الي 510 مليارات جنيه مقابل 447 مليار جنيه بزيادة 14% عن العام المالي الجاري 2009-2010 لافتا الي أن متوسط دخل الفرد سيرتفع من 15.4 الف جنيه الي 17.4 ألف جنيه بزيادة حقيقية تربو علي 4% وطبقا لذلك فانه من المستهدف أن تتراجع معدلات الفقر في العام المقبل الي 18% بدلا من 20% كما أنه سيتم توفير 700 ألف فرصة عمل جديدة وهو ما من شأنه تقليص معدل البطالة الي 9.1% بدلا من9.4% حاليا .
ولفت الوزير الي أنه طبقا لوثيقة الخطة التي من المقرر أن يتم مناقشتها في البرلمان فان نصيب الفرد من الاستهلاك النهائي الخاص من المستهدف أن يزيد الي نحو 13.4 ألف جنيه مقارنة بنحو 11.8 ألف جنيه في 2009-2010 كما تستهدف الخطة زيادة بند الاجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة بنسبة10% لتصل القيمة الي 96 مليار جنيه .
الوزير أضاف أن خطة 2010-2011 تستهدف ضخ استثمارات كلية تبلغ قيمتها 256 مليار جنيه مقارنة بنحو 215 مليار جنيه في العام الحالي بنسبة زيادة تبلغ 19% افتا الي أن الحكومة ستقوم بتشجيع القطاع الخاص لزيادة نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية الي163 مليار جنيه أي ما يمثل 64% من إجمالي قيمة الاستثمارات كما يستهدف زيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة من نحو 30مليار جنيه هذا العام الي 42 مليار جنيه في العام المالي المقبل .
وبالنسبة لتوزيع الاستثمارات فانه من المقرر أن يستحوذ قطاع الصناعات التحويلية علي 41.3 مليار جنيه تليه الصناعات الاستخراجية بقيمة 35.4 مليار جنيه بعدها قطاع النقل بقيمة 33.5 مليار جنيه وقطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وقيمة الاستثمارات المستهدف ضخها في هذه القطاعات 29.8 مليار جنيه أما الانشطة العقارية فتستحوذ علي 29.4 مليار جنيه ، أما الاستثمارات المخصصة للكهرباء والمياه والصرف الصحي فتبلغ 25.9 مليار جنيه ، أما استثمارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتبلغ 22.4 مليار جنيه ، هذا اضافة الي14.5 مليار جنيه في قطاع التجارة والتمويل و7.7 مليار جنيه في قطاع التشييد والبناء و7.5 مليار جنيه في السياحة و6.8 مليار جنيه للزراعة ، هذا ومن المقرر أن تستحوذ مجالات أخري علي 1.7 مليار جنيه .
وعلي رأس مستهدفات الخطة الاستثمارية والاقتصادية التي عرض تفاصيلها عثمان عودة معدلات الادخار المحلي الي سابق مستواها قبل الازمة الاقتصادية واستقرار عجز الموازنة العامة ففي عام الازمة انخفض معدل الادخار ليمول 64% من الاستثمارات الكلية ويستهدف زيادة النسبة الي 75% كذلك يستهدف ثبات نسبة عجز الموازنة العامة ليستقر عند 8% من الناتج المحلي الاجمالي خلال 2010-2011 وليستمر في التناقص الي 7.5% في عام 2011-2012 وتقليل أعباء الدين العام لتتراجع نسبته الي الناتج المحلي من 87% الي 83% كذلك فانه من المستهدف زيادة معدل الادخار القومي الي18% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي .
وأشار الوزير إلي أن الحكومة ستتكفل من جانبها بضخ 36.4 مليار جنيه خلال عام2010-2011 بزيادة 13% عن مستوياتها قبل الازمة العالمية ، وتستهدف الحكومة بهذه القيمة الاستثمارية ضخ 6.2 مليار جنيه للاسكان والمرافق و6.8 مليار جنيه للنقل و2.4 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي و2.6 مليار جنيه للتعليم الجامعي والبحث العلمي و3.8 مليار جنيه للخدمات الصحية بنسبة زيادة 10% عن العام الجاري ، هذا اضافة الي ضخ 2.3 مليار جنيه للتنمية الثقافية و1.8 مليار جنيه للزراعة والري و3.6مليار جنيه للتنمية المحلية و6.9 مليار جنيه لمجالات أخري .