وزير التنمية الاقتصادية يعترف بتجاوز معدل الفقر نسبة ال 20% من إجمالي السكان

تراجع الاستثمارات الحكومية العام المالي القادم 26% عن الجاري
عثمان محمد عثمان..وزير التنمية الإقتصادية
اعترف الدكتور «عثمان محمد عثمان» وزير التنمية الاقتصادية بأن معدل الفقر في مصر أكثر من 20% من نسبة السكان، مؤكداً أن خفض الفقر يعتمد علي تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع.
وكشف «عثمان» في مؤتمر صحفي عقد أمس الخميس عن أن إجمالي الأجور في الاقتصاد المصري سواء ما تضمنته الموازنة العامة أو تلك التي يحصل عليها العاملون بالقطاع الخاص ستصل إلي 510 مليارات جنيه العام القادم وبزيادة قدرها 15% عن العام الحالي، مؤكداً عدم انخفاض العلاوة الاجتماعية عن 7%.
وفي سؤال له حول التحول للدعم النقدي كبديل للعيني المقدم حالياً، نفي «عثمان» اتجاه الحكومة للدعم النقدي العام القادم، مشيراً إلي أنه لا نية لدي الحكومة لخفض حجم الأموال المقدمة للدعم العيني أو دعم الطاقة.
في الوقت نفسه، أكد «عثمان» أن خطة التنمية تستهدف خفض المعدل ب 18.3% من خلال استهداف معدل نمو يصل إلي 8،5% بنهاية العام المالي 2010/2011 في مقابل 5.!% ليصل إجمالي الناتج الإجمالي المحلي إلي 1.4 تريليون جنيه، كما تستهدف خطة التنمية العام المقبل زيادة متوسط دخل الفرد إلي 17.4 ألف جنيه في مقابل 15.4 ألف حالياً، علي أن يتم من خلال خطة التنمية المستهدفة توفير 700 ألف فرصة عمل لخفض معدل البطالة من 9.4% إلي 9% العام المالي القادم، كما توقع «عثمان» وصول صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي 10 مليارات دولار في مقابل 7.5 مليار متوقعة في نهاية 2010.
بينما ستنخفض الاستثمارات الحكومية إلي 36 مليار جنيه متراجعة بنسبة 26% من إجمالي الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري، مؤكداً أن هناك اتجاهاً لزيادة دور القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية خلال العام المقبل، مشيراً إلي أن شكل التمويل لا يهم وأن الحكومة تسعي لخفض عجز الموازنة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.