عثمان: زيادة دخل الأفراد 5.2% قبل 2009

أعلن وزير الدولة للتنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان الاثنين، أن خطة التنمية للعام 2008 2009 تستهدف زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقى بمعدل 5.2%، مشيراً إلى ارتفاع معدل استهلاك الأفراد فى تلك الفترة 4%. وقال عثمان إن خطة التنمية تهدف إلى احتواء معدل التضخم بحيث لا يتعدى 7% فى المتوسط من خلال إجراءات اقتصادية وسياسات لضبط الأسواق والعمل على وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين وترشيد الإنفاق الحكومى.
وأكد الدكتور عثمان أن الخطة الجديدة التى بدأ العمل بها أول يوليو الجارى، تستهدف خفض معدل النمو السكانى إلى أقل من1.9% وزيادة العمر المتوقع إلى 74 عاماً للإناث و71 عاماً للذكور من خلال الاهتمام بالخدمات الصحية والاجتماعية فى المواليد والأسر الجديدة.
وأشار الوزير إلى أنه خلال الخطة الجديدة، سيتم زيادة نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المستخدمة بنسبة 5.3% والطاقة المستهلكة بالمنازل بنسبة 5.9%. فضلاً عن زيادة نسبة متوسط الفرد من المياه إلى 304 لترات فى يوم.
وقال إن خطة 2008 2009 تسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادى حقيقى يبلغ7.1%، وزيادة معدل الاستثمار من 21% عام 2006 2007 إلى نحو 23% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2008 2009.
وأضاف عثمان أن خطة التنمية الاقتصادية لعام 2008 2009 تستهدف الوصول بالإنتاج المحلى الإجمالى إلى ألف و500 مليار جنيه بمعدل زيادة 15.7% عن القيمة المتوقعة للعام المالى الماضى 2007 2008 وقدرها ألف و296 مليار جنيه.
كما تهدف الخطة إلى ضخ استثمارات كلية، قيمتها 225 مليار جنيه بزيادة 18.4% عن الاستثمارات المتوقعة لعام 2007 2008 وقدرها 190 مليار جنيه. وأشار عثمان إلى أن قطاع الأعمال العام والخاص سيقدر نصيبه من الاستثمارات بنحو177.6 مليار جنيه بنسبة 79% من إجمالى الاستثمارات. حيث يقوم القطاع الخاص بتنفيذ الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات الأخيرة بنسبة 83%.
وقال إنه من المستهدف ضخ نحو 34 مليار جنيه كاستثمارات حكومية وبنسبة 15% من الاستثمارات الكلية، وذلك لمواجهة متطلبات الجهاز الإدارى والهيئات الخدمية والإدارة المحلية، إضافة إلى ضخ نحو 13.3 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية بنسبة تقارب 6% من الاستثمارات الكلية.