زيادة الناتج المحلى إلى 1378 مليار جنيه

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان‏,‏ وزير التنمية الاقتصادية‏,‏ أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي‏2011/2010‏ تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي‏, ليصل إلي‏1378‏ مليار جنيه مقابل‏1198‏ مليار جنيه لعام‏2010/2009‏ وبنسبة نمو‏15%,‏ لتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي‏5,8%‏ علي أن يرتفع في العام الأخير من الخطة الخمسية إلي‏6.6%‏ كما تهدف الخطة الي توفير نحو‏710‏ آلاف فرصة عمل جديدة بما يسمح بتراجع معدل البطالة الي‏9%,‏ واحتواء معدل التضخم بحيث لايتعدي‏8%‏ وزيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي بنحو‏4%.‏
وقال الوزير‏,‏ في تصريحات خاصة للأهرام‏,‏ ان خطة عام‏2011/2010‏ تتبني هدف التنمية المزدوج والمتوازن من حيث مواصلة تصاعد معدل النمو الاقتصادي‏,‏ من خلال زيادة مستويات الاستثمار والتشغيل‏,‏ وتعظيم مشاركة المواطنين واستفادتهم من ثمار النمو المرتفع‏,‏ من خلال تحسين مستويات المعيشة وتعميق المشاركة المجتمعية والانتقال من هدف مراعاة البعد الاجتماعي لتقليل الفقر إلي هدف التنمية البشرية والاجتماعية الشاملة والمستدامة‏.‏
وأوضح الدكتور عثمان محمد عثمان أن الخطة تستهدف زيادة معدل الادخار القومي إلي‏18%‏ ومعدل الاستثمار إلي‏19%‏ من الناتج المحلي الاجمالي بالإضافة إلي زيادة الاستثمارات الخاصة ليرتفع نصيبها من الاستثمارات الكلية إلي‏65%‏ مقابل‏53%,‏ وهو النصيب المتوقع عام‏2010/2009‏ مشيرا إلي أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة الي نحو‏8‏ مليارات دولار‏,‏ مقابل‏5.5‏ مليار دولار عام‏2009‏ 2010‏ مع العمل علي استقرار نسبة عجز الموازنة العامة عن اقل من‏8%‏ من الناتج المحلي الاجمالي‏,‏ وتنمية الاحتياطات من النقد الاجنبي لترتفع إلي نحو‏36.5‏ مليار دولار بنهاية عام يونيو‏.2011‏
وبين الوزير ان الخطة تستهدف تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتنشيط الطلب السوقي وتيسير استدامة الأداء الجيد للقطاعات والأنشطة سريعة النمو‏,‏ وفي مقدمتها قطاعات الصناعة التحويلية والتشييد والبناء والصناعة الاستخراجية وتجارة الجملة والتجزئة حيث تقدر مساهمتها مجتمعة بنحو‏50%‏ من النمو الاقتصادي المستهدف لعام‏2011/2010,‏ ومن المتوقع أن يحقق قطاع الصناعة التحويلية معدل نمو‏55%‏ بنسبة‏18,2%‏ من الناتج المحلي الاجمالي‏,‏ و قطاع التشييد والبناء بمعدل نمو‏13,2%‏ بنسبة‏8,1%‏ ثم الصناعة الاستخراجية‏4,7%‏ بنسبة‏12,1%,‏ ثم تجارة الجملة والتجزئة‏6%‏ بنسبة‏11,5%,‏ ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‏12%‏ بنسبة‏3,3%,‏ والزراعة‏3,5%‏ بنسبة‏12,3%,‏ ثم السياحة‏11%‏ بنسبة‏4.9%.‏ ثم قطاع النقل وقناة السويس‏11%‏ بنسبة‏5,6%,‏ وقطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء‏6,8%‏ بنسبة‏1,6%,‏ ثم باقي القطاعات‏5,3%‏ بنسبة‏22,5%‏ من الناتج المحلي الاجمالي‏.‏
وفي مجال التنمية البشرية والاجتماعية اكد الدكتور عثمان محمد عثمان ان الخطة تستهدف إنشاء وتجهيز‏500‏ مدرسة تضم نحو‏8000‏ فصل لزيادة أعداد الطلبة المقيدين بالتعليم قبل الجامعي إلي‏15.8‏ مليون‏,‏ وتهدف الخطة أيضا إلي زيادة اعداد الطلبة المقيدين في التعليم العالي والجامعي إلي‏2.65‏ مليون طالب‏,‏ ومن ثم ارتفاع معدل الالتحاق ليصل إلي‏32%‏ من عدد السكان في الفئة العمرية‏23:18‏ سنة‏,‏ بالإضافة إلي خفض معدل الأمية في الفئة العمرية‏15-24‏ من‏13%‏ عام‏2005‏ إلي‏10%‏ عام‏2011/2010‏
وتستهدف الخطة خفض معدل وفيات الأطفال‏,‏ اقل من‏5‏ سنوات إلي‏20‏ لكل ألف مولود‏,‏ بالإضافة إلي زيادة أعداد المنتفعين بالتأمين الصحي لتصل إلي‏45‏ مليون منتفع‏.‏ كما تستهدف الخطة إنشاء‏275‏ ألف وحدة سكنية منها‏135‏ ألف وحدة في إطار المشروع القومي للإسكان‏,‏ بالإضافة إلي التوسع في برامج الضمان الاجتماعي الموجه لصالح الفئات الفقيرة‏,‏ من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة من حوالي‏1.5‏ مليون أسرة إلي نحو‏2.5‏ مليون أسرة بنهاية عام الخطة‏,‏ ومن خلال التنمية الشاملة لعدد‏350‏ قرية في إطار المشروع القومي للاستهداف الجغرافي لتنمية القري الأكثر احتياجا‏,‏ مع تكثيف البرامج الإنمائية الموجه لمحافظات الجنوب والمناطق الريفية خاصة لتضييق الفجوة المعيشية بين أقاليم الجمهورية وبين المناطق الريفية والحضر لخفض معدل الفقر الي‏18%‏ من جملة السكان مقابل‏22,5%‏ عام‏.2005‏