أكد الدكتور عثمان محمد عثمان, وزير التنمية الاقتصادية, أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي2011/2010 تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي, ليصل إلي1378 مليار جنيه مقابل1198 مليار جنيه لعام2010/2009 وبنسبة نمو15%, لتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي5,8% علي أن يرتفع في العام الأخير من الخطة الخمسية إلي6.6% كما تهدف الخطة الي توفير نحو710 آلاف فرصة عمل جديدة بما يسمح بتراجع معدل البطالة الي9%, واحتواء معدل التضخم بحيث لايتعدي8% وزيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي بنحو4%. وقال الوزير, في تصريحات خاصة للأهرام, ان خطة عام2011/2010 تتبني هدف التنمية المزدوج والمتوازن من حيث مواصلة تصاعد معدل النمو الاقتصادي, من خلال زيادة مستويات الاستثمار والتشغيل, وتعظيم مشاركة المواطنين واستفادتهم من ثمار النمو المرتفع, من خلال تحسين مستويات المعيشة وتعميق المشاركة المجتمعية والانتقال من هدف مراعاة البعد الاجتماعي لتقليل الفقر إلي هدف التنمية البشرية والاجتماعية الشاملة والمستدامة. وأوضح الدكتور عثمان محمد عثمان أن الخطة تستهدف زيادة معدل الادخار القومي إلي18% ومعدل الاستثمار إلي19% من الناتج المحلي الاجمالي بالإضافة إلي زيادة الاستثمارات الخاصة ليرتفع نصيبها من الاستثمارات الكلية إلي65% مقابل53%, وهو النصيب المتوقع عام2010/2009 مشيرا إلي أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة الي نحو8 مليارات دولار, مقابل5.5 مليار دولار عام2009 2010 مع العمل علي استقرار نسبة عجز الموازنة العامة عن اقل من8% من الناتج المحلي الاجمالي, وتنمية الاحتياطات من النقد الاجنبي لترتفع إلي نحو36.5 مليار دولار بنهاية عام يونيو.2011 وبين الوزير ان الخطة تستهدف تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتنشيط الطلب السوقي وتيسير استدامة الأداء الجيد للقطاعات والأنشطة سريعة النمو, وفي مقدمتها قطاعات الصناعة التحويلية والتشييد والبناء والصناعة الاستخراجية وتجارة الجملة والتجزئة حيث تقدر مساهمتها مجتمعة بنحو50% من النمو الاقتصادي المستهدف لعام2011/2010, ومن المتوقع أن يحقق قطاع الصناعة التحويلية معدل نمو55% بنسبة18,2% من الناتج المحلي الاجمالي, و قطاع التشييد والبناء بمعدل نمو13,2% بنسبة8,1% ثم الصناعة الاستخراجية4,7% بنسبة12,1%, ثم تجارة الجملة والتجزئة6% بنسبة11,5%, ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات12% بنسبة3,3%, والزراعة3,5% بنسبة12,3%, ثم السياحة11% بنسبة4.9%. ثم قطاع النقل وقناة السويس11% بنسبة5,6%, وقطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء6,8% بنسبة1,6%, ثم باقي القطاعات5,3% بنسبة22,5% من الناتج المحلي الاجمالي. وفي مجال التنمية البشرية والاجتماعية اكد الدكتور عثمان محمد عثمان ان الخطة تستهدف إنشاء وتجهيز500 مدرسة تضم نحو8000 فصل لزيادة أعداد الطلبة المقيدين بالتعليم قبل الجامعي إلي15.8 مليون, وتهدف الخطة أيضا إلي زيادة اعداد الطلبة المقيدين في التعليم العالي والجامعي إلي2.65 مليون طالب, ومن ثم ارتفاع معدل الالتحاق ليصل إلي32% من عدد السكان في الفئة العمرية23:18 سنة, بالإضافة إلي خفض معدل الأمية في الفئة العمرية15-24 من13% عام2005 إلي10% عام2011/2010 وتستهدف الخطة خفض معدل وفيات الأطفال, اقل من5 سنوات إلي20 لكل ألف مولود, بالإضافة إلي زيادة أعداد المنتفعين بالتأمين الصحي لتصل إلي45 مليون منتفع. كما تستهدف الخطة إنشاء275 ألف وحدة سكنية منها135 ألف وحدة في إطار المشروع القومي للإسكان, بالإضافة إلي التوسع في برامج الضمان الاجتماعي الموجه لصالح الفئات الفقيرة, من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة من حوالي1.5 مليون أسرة إلي نحو2.5 مليون أسرة بنهاية عام الخطة, ومن خلال التنمية الشاملة لعدد350 قرية في إطار المشروع القومي للاستهداف الجغرافي لتنمية القري الأكثر احتياجا, مع تكثيف البرامج الإنمائية الموجه لمحافظات الجنوب والمناطق الريفية خاصة لتضييق الفجوة المعيشية بين أقاليم الجمهورية وبين المناطق الريفية والحضر لخفض معدل الفقر الي18% من جملة السكان مقابل22,5% عام.2005
