د. عثمان محمد عثمان: 180 مليار جنيه.. زيادة مستهدفة للناتج المحلي

د. عثمان محمد عثمان:
180 مليار جنيه.. زيادة مستهدفة للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي
أعلن د. عثمان محمد عثمان.. وزير التنمية الاقتصادية أن الزيادة المستهدف تحقيقها في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 180 مليار جنيه بنسبة نمو 15%، حيث يقدر الناتج في خطة عام 2010 -2011 بنحو 1378 مليار جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بالمتوقع عام 2009 - 2010 وقدره 1198 مليار جنيه وهو ما يعكس معدل نمو الناتج علي غرار العامين السابقين.
وقال الوزير: إن الزيادة المستهدفة في الناتج المحلي الاجمالي تقدر بتكلفة عوامل الانتاج بنحو 4.171 مليار جنيه منها نحو 73 مليار جنيه في قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والزراعية بنسبة تناهز 48% من اجمالي الزيادة ويليها قطاعا الخدمات الحكومية وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة مساهمة تكاد تكون متساوية تصل الي 12%. وأشار د. عثمان الي التوزيع القطاعي للزيادة المستهدفة في الناتج المحلي الاجمالي لعام 2010 -2011 والمتمثلة في زيادة الناتج المحلي للصناعات التحويلية بنحو 2.31 مليار جنيه وفي الصناعات التحويلية غير البترولية الي نحو 5.26 مليار جنيه، كذلك زيادة الناتج المحلي لقطاع الزراعة والري ليصل الي نحو 1.21 مليار جنيه.. و8.20 مليار جنيه لقطاع الصناعة الاستخراجية.. و4.20 مليار جنيه لقطاع الخدمات الحكومية. كما أوضح د. عثمان أن خطة التنمية تستهدف زيادة الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء ليصل الي نحو 7.13 مليار جنيه.. و8.11 مليار جنيه لقطاع الوساطة المالية والتأمين والتأمينات الاجتماعية.. و6.9 مليار جنيه لقطاع النقل والتخزين وقناة السويس، هذا بالاضافة الي زيادة الناتج المحلي لقطاع السياحة ليصل الي نحو 4.8 مليار جنيه.. و6.6 مليار جنيه لقطاع خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.. و6.5 مليار جنيه زيادة في الناتج المحلي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و6.2 مليار جنيه لقطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي.