عثمان‏:256‏ مليار جنيه إجمالي الاستثمارات المستهدفة‏

باستثمارات كلية تصل إلي‏256‏ مليار جنيه يبدأ بعد غد الجمعة العمل بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي‏2010/..2011‏. وأوضح الدكتور عثمان محمد عثمان‏. أن خطة العام المالي الجديد تستهدف ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو‏256‏ مليار جنيه بزيادة‏19%‏ عن الاستثمارات المتوقعة عام‏2010/2009‏ وقدرها‏215‏ مليار جنيه‏,‏ وذلك بهدف تنفيذ البرنامج الإنتخابي للسيد رئيس الجمهورية‏,‏ وأيضا لاستكمال المشروعات المتبقية من الخطة الخمسية الخامسة‏,‏ فضلا عن استكمال مشروعات الإحلال والتجديد والتوسع وكذلك المشروعات الجديدة المدرجة لعام‏2011/2010‏ في إطار الخطة الخمسية السادسة‏.‏وبين الوزير انه من المستهدف ضخ نحو‏40.1‏ مليار جنيه كاستثمارات حكومية بنسبة‏15.7%‏ من الاستثمارات الكلية‏,‏ وذلك لمواجهة متطلبات الجهاز الإداري‏,‏ فضلا عن ضخ نحو‏16.3‏ مليار جنيه للهيئات الاقتصادية بنسبة‏6%‏ من الاستثمارات الكلية‏.‏
وقال الدكتور عثمان‏,‏ في تصريحات خاصة للأهرام‏,‏ إن قطاع الأعمال العام والخاص يقدر نصيبه بنحو‏199.6‏ مليار جنيه بنسبة‏78%‏ من اجمالي الاستثمارات‏..‏ وتقدر جملة الاستثمارات المستهدفة للقطاع الخاص بنحو‏159.2‏ مليار جنيه‏,‏ بنسبة‏62%‏ من الاستثمارات الكلية‏,‏ وبنسبة زيادة‏40%‏ تقريبا عن الاسثمارات الخاصة المتوقعة في عام‏200/..2010‏ وتقدر الاستثمارات العامة بنحو‏90.5‏ مليار جنيه تتضمن‏33.9‏ مليار جنيه استثمارات حكومية‏.‏
وبين الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن استثمارات الخطة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية أهمها‏:‏ زيادة معدل الادخار القومي إلي‏18%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ زيادة معدل الاستثمار إلي نحو‏19%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ زيادة الاستثمارات الخاصة ليرتفع نصيبها من الاستثمارات الكلية إلي‏62%‏ مقابل‏53%,‏ وهو النصيب المتوقع عام‏2010/09,‏ زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي نحو‏8‏ مليارات دولار‏,‏ مقابل‏5.5‏ مليار دولار كقيمة متوقعة عام‏2010/09,‏ توفير نحو‏710‏ الاف فرصة عمل جديدة بما يسمح بتراجع معدل البطالة إلي‏9%,‏ استقرار نسبة عجز الموازنة العامة عند أقل من‏8%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ تنمية الصادرات السلعية والخدمية بمعدل‏17%,‏ تنمية الاحتياطيات من النقد الأجنبي لترتفع إلي نحو‏36.5‏ مليار دولار بنهاية يونيو‏..2011‏ خفض معدل التضخم إلي‏8%..‏ وزيادة متوسط دخل الفرد إلي‏17.4‏ ألف جنيه‏,‏ بمعدل نمو‏4%,‏ خفض معدل الفقر إلي‏18%‏ من جملة السكان مقابل‏22.5%‏ عام‏2005.‏
وقال الوزير إن الخطة تستهدف ايضا تنمية القدرة الإنتاجية لقطاعات الاقتصاد الوطني وبما يتوافق ومعدل النمو الاقتصادي المستهدف من زيادة الناتج الصناعي بمعدل نمو يقارب‏6%,‏ تنفيذ أعمال البنية الأساسية لنحو‏77‏ ألف فدان‏,‏ وأعمال الاستصلاح الداخلي لنحو‏65‏ ألف فدان‏,‏ إنتاج‏89‏ مليون طن من البترول الخام والغازات الطبيعية بمعدل نمو‏7%‏ عن المتوقع عام‏2010/09.‏