وزير التنمية الاقتصادية‏: 200 مليار جنيه استثمارات خطة العام المالي الحالي

الأهرام المصرية
أكد الدكتور عثمان محمد عثمان‏,‏ وزير التنمية الاقتصادية‏,‏ أن خطة العام المالي الحالي‏2010/2009‏ تستهدف ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو‏200‏ مليار جنيه بزيادة‏2,6%‏ عن الاستثمارات المتوقعة لعام‏2009/2008‏ وقدرها‏195‏ مليار جنيه‏,‏ وقال الوزير‏,‏ في تصريحات خاصة للأهرام‏,‏ إن قطاع الأعمال العام والخاص يقدر نصيبه بنحو‏147‏ مليار جنيه وبنسبة‏73%‏ تقريبا من إجمالي الاستثمارات‏,‏ وتقدر الاستثمارات الخاصة بنحو‏114,8‏ مليار جنيه وبنسبة‏57,4%.‏ من الاستثمارات الكلية‏,‏ وتستحوذ الاستثمارات الصناعية‏(‏ تحويلية واستخراجية‏)‏ علي نحو‏56‏ مليار جنيه‏,‏ وبنسبة‏49%‏ تقريبا من جملة الاستثمارات الخاصة‏,‏ ويحتل قطاع البترول والغاز الطبيعي المركز الأول حيث تقدر استثماراته بنحو‏38‏ مليار جنيه‏,‏ وبما يمثل ثلث استثمارات القطاع الخاص‏,‏ منها‏28‏ مليار جنيه للغاز الطبيعي و‏10‏ مليارات جنيه للبترول الخام‏.‏
ويحتل قطاع الصناعات التحويلية المركز الثاني باستثمارات مستهدفة تبلغ نحو‏17,7‏ مليارات جنيه بنسبة‏15%‏ من استثمارات القطاع الخاص‏.‏ وتقدر الاستثمارات الخاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو‏16‏ مليار جنيه وبنسبة‏14%‏ تقريبامن الاستثمارات الكلية المستهدفة للقطاع الخاص‏.‏
وفي قطاع البترول أشار الوزير إلي أن خطة العام الحالي تستهدف استثمار نحو‏44,6‏ مليار جنيه في الصناعات الاستخراجية وتكرير البترول‏,‏ منها نحو‏11,1‏ مليار جنيه في مجال استخراج الزيت الخام بنسبة‏25%‏ تقريبا‏,‏ ونحو‏30,4‏ مليار جنيه في مجال إنتاج الغاز الطبيعي‏,‏ بنسبة‏68%,‏ ونحو‏3,1‏ مليار جنيه في مجال صناعة تكرير البترول بنسبة‏7%,‏ ومن المتوقع أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص نحو‏40,7‏ مليار جنيه بما يعادل‏91%‏ من جملة استثمارات القطاع‏..‏ وتهدف مشروعات قطاع البترول لتنمية بعض حقول الزيت والغاز‏,‏ بالإضافة إلي مشروعات البتروكيماويات التي تشمل إنتاج الميثانول والبروبلين والبولي بروبلين والبولي إستر والبولي ستيرين‏.‏ والانتهاء منها خلال العام المالي‏2010/2009.‏ كما تستهدف الخطة دعم الخطوط الجديدة للشبكة القومية للغاز بالاضافة الي توصيل الغاز الطبيعي لعدد‏500‏ ألف وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية بتكلفة استثمارية قدرها‏644‏ مليون جنيه‏.‏
وأوضح الدكتور عثمان أن الاستثمارات المستهدفة لهيئة قناة السويس تقدر بنحو‏562‏ مليون جنيه‏,‏ وهي موجهة لاستكمال توسيع وتعميق المجري الملاحي لقناة السويس للوصول لغاطس‏72‏ قدما بما يسمح بمرور السفن العملاقة‏,‏ بالإضافة إلي إزالة التكسيات القديمة وبناء تكسيات جديدة بديلة وزيادة مناطق العبور بالمعديات وطاقتها للمساهمة في تعمير سيناء مع تحديث وإحلال معدات التكريك وزيادة القدرة التنفيذية للشركات البحرية العاملة بالقناة‏.‏
وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اوضح الوزير أن استثمارات القطاع تقدر بنحو‏17,7‏ مليار جنيه‏.‏