عثمان: 4% زيادة في دخل الفرد ومعدل الفقر انخفض إلى 18%

أكد عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية لعام 2010 - 2011 تستهدف إعادة هيكلة الدعم العيني والتحول التدريجي لنظام الدعم النقدي، كما تستهدف كذلك خفض معدل الفقر إلى 18% من جملة السكان مقابل 5ر22% عام 2005 ، فضلا عن زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي بنحو 4%.
وأكد في تصريحات صحفية له، أن خطة التنمية الاقتصادية التي يبدأ العمل بها بعد غد الخميس، تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي بمقدار 8ر5%، موضحا أنه من المستهدف أيضا زيادة معدل الادخار القومي إلى 18% من الناتج المحلى الإجمالي ، وزيادة معدل الاستثمار إلى نحو 19% من الناتج المحلى الإجمالي.
كذلك تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي المقبل ليرتفع نصيبها من الاستثمارات الكلية إلى 65% مقابل 53% وهو النصيب المتوقع عام 2009 - 2010 الحالة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 8 مليارات دولار ، مقابل 5ر5 مليار دولار.
وأوضح عثمان أن الخطة تستهدف أيضا توفير نحو 710 آلاف فرصة عمل جديدة بما يسمح بتراجع معدل البطالة إلى 9%، فضلا عن هدف استقرار نسبة عجز الموازنة العامة عند أقل من 8\% من الناتج المحلى الإجمالي، وتنمية الصادرات السلعية والخدمية بمعدل 17% ، وتنمية الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى نحو 5ر36 مليار دولار بنهاية يونيو 2011.
وأوضح وزير التنمية الاقتصادية، أنه من المستهدف في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2010 - 2011 تنمية القدرة الإنتاجية لقطاعات للاقتصاد الوطني وبما يتوافق ومعدل النمو الاقتصادي المستهدف، وزيادة الناتج الصناعي بمعدل نمو يقارب 6% ، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية لنحو 77 ألف فدان، بالإضافة إلى أعمال الاستصلاح الداخلي لنحو 65 ألف فدان.
وأكد الوزير أن خطة العام الرابع من الخطة الخمسية 2007 - 2012 تستهدف إنتاج 89 مليون طن من البترول الخام والغازات الطبيعية بمعدل نمو 7% عن المتوقع عام 2009 - 2010 ، فضلا عن التوسع في الطاقة الكهربائية المولدة بمعدل 4ر6% ، والطاقة المستخدمة بمعدل 9ر6\%.
وقال إن الخطة تستهدف كذلك الحفاظ على معدل نمو مرتفع لقطاع التشييد والبناء في حدود 13%، وزيادة الدخل السياحي بمعدل 9% ليصل إلى 12 مليار دولار، واستمرارية نمو قطاع الاتصالات بمعدل يربو على 12 % ، ومضاعفة صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - من خلال خدمات التعهد لتصل إلى ملياري دولار.
وفى مجال التنمية البشرية والاجتماعية، أعلن أن خطة التنمية تستهدف احتواء معدل التضخم بحيث لا يتعدى 8%، وزيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي بنحو 4%، وإنشاء وتجهيز 500 مدرسة، تضم نحو 8000 فصل، وزيادة أعداد الطلبة المقيدين بالتعليم قبل الجامعي إلى نحو 8ر15 مليون ، والطلبة المقيدين فى التعليم العالي والجامعي إلى 65ر2 مليون طالب ، ومن ثم ارتفاع معدل الالتحاق ليصل إلى 32% من عدد السكان في الفئة العمرية 18 - 23 سنة.
وقال الوزير، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2010 - 2011 تستهدف زيادة متوسط نصيب الفرد من مياه الشرب إلى 360 لتر/يوم، بنسبة نمو 7ر5%، زيادة متوسط نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المستخدمة بنسبة 9ر6\%، والطاقة المستهلكة بالمنازل بنسبة 2ر6% .
وأضاف عثمان أن الخطة تستهدف إنشاء 275 ألف وحدة سكنية، منها 135 ألف وحدة في إطار المشروع القومي للإسكان، وزيادة الأجور الإجمالية وتعويضات العاملين بنسبة 14% ، والتوسع في برامج الضمان الاجتماعي الموجه لصالح الفئات الفقيرة من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة من حوالي 5ر1 مليون أسرة إلى نحو 5ر2 مليون أسرة بنهاية عام الخطة ، ومن خلال التنمية الشاملة لعدد 350 قرية في إطار المشروع القومي للاستهداف الجغرافي لتنمية القرى الأكثر احتياجا.