تقرير حكومي: التحول إلى نظام الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل

أوضح تقرير لوزارة التنمية الاقتصادية أنه من المستهدف في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2010- 2011)، وهو العام الرابع من الخطة الخمسية (2007- 2012)، تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي بمقدار 5.8%.
وأكد التقرير أن خطة التنمية تستهدف إعادة هيكلة الدعم العيني والتحول التدريجي لنظام الدعم النقدي، وتكثيف البرامج الإنمائية الموجهة لمحافظات الجنوب والمناطق الريفية خاصة لتضييق الفجوة المعيشية بين أقاليم الجمهورية وبين المناطق الريفية والخضرية. كما تستهدف الخطة خفض معدل الفقر إلى 18% من جملة السكان مقابل 22.5% عام 2005.
وقال التقرير إنه من المستهدف في العام المالي (2010– 2011)، الذي سيبدأ اعتبارا من أول يوليو المقبل، زيادة معدل الادخار القومي إلى 18% من الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة معدل الاستثمار إلى نحو 19% من الناتج المحلى الإجمالي.
وتستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي المقبل ليرتفع نصيبها من الاستثمارات الكلية إلى 65% مقابل 53%، وهو النصيب المتوقع عام 2009 -2010 الحالي، فضلا عن هدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 8 مليارات دولار، مقابل 5 مليارات و500 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن خطة عام (2010– 2011) تتبنى هدف التنمية المزدوج والمتوازن من حيث مواصلة تصاعد معدل النمو الاقتصادي من خلال زيادة مستويات الاستثمار والتشغيل، وتعظيم مشاركة المواطنين واستفادتهم من ثمار النمو المرتفع من خلال تحسين مستويات المعيشة وتعميق المشاركة المجتمعية والانتقال من هدف مراعاة البعد الاجتماعي لتقليل الفقر إلى هدف التنمية البشرية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.
وتستهدف الخطة كذلك توفير نحو 710 آلاف فرصة عمل جديدة بما يسمح بتراجع معدل البطالة إلى 9%، فضلا عن هدف استقرار نسبة عجز الموازنة العامة عند أقل من 8% من الناتج المحلى الإجمالي، وتنمية الصادرات السلعية والخدمية بمعدل 17%، وتنمية الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى نحو 36.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2011.
كما تستهدف خطة العام الرابع من الخطة الخمسية (2007– 2012) إنتاج 89 مليون طن من البترول الخام والغازات الطبيعية بمعدل نمو 7% عن المتوقع عام (2009- 2010) الحالي، فضلا عن التوسع في الطاقة الكهربائية المولدة بمعدل 6.4%، والطاقة المستخدمة بمعدل 6.9%.
وتستهدف الخطة كذلك الحفاظ على معدل نمو مرتفع لقطاع التشييد والبناء في حدود 13%، وزيادة الدخل السياحي بمعدل 9% ليصل إلى 12 مليار دولار، واستمرارية نمو قطاع الاتصالات بمعدل يربو على 12%، ومضاعفة صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- من خلال خدمات التعهيد لتصل إلى ملياري دولار.
وفي مجال التنمية البشرية والاجتماعية تستهدف خطة التنمية احتواء معدل التضخم بحيث لا يتعدى 8%، وزيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي بنحو 4%، وإنشاء وتجهيز 500 مدرسة، تضم نحو 8000 فصل، وزيادة إعداد الطلبة المقيدين بالتعليم قبل الجامعي إلى نحو 15.8 مليون، والطلبة المقيدين في التعليم العالي والجامعي إلى مليوني و65 ألف طالب، ومن ثم ارتفاع معدل الالتحاق ليصل إلى 32% من عدد السكان في الفئة العمرية 18- 23 سنة.
كما تستهدف الخطة إنشاء 275 ألف وحدة سكنية، منها 135 ألف وحدة في إطار المشروع القومي للإسكان، زيادة الأجور الإجمالية وتعويضات العاملين بنسبة 14%، والتوسع في برامج الضمان الاجتماعي الموجه لصالح الفئات الفقيرة من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة من حوالي 5ر1 مليون أسرة إلى نحو 5ر2 مليون أسرة بنهاية عام الخطة، ومن خلال التنمية الشاملة لعدد 350 قرية في إطار المشروع القومي للاستهداف الجغرافي لتنمية القرى الأكثر احتياجا.