قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن خطة التنمية للعام 2010 - 2011 تستهدف إعادة هيكلة الدعم العينى والتحول التدريجى لنظام الدعم النقدى، فضلا عن خفض معدل الفقر إلى 18% من جملة السكان مقابل 22.5% عام 2005 ، وزيادة متوسط دخل الفرد الحقيقى بنحو 4%. وأضاف الوزير - فى تصريحات صحفية- أن الخطة تسعى إلى تكثيف البرامج الإنمائية الموجهة لمحافظات الجنوب والمناطق الريفية خاصة لتضييق الفجوة المعيشية بين أقاليم الجمهورية وبين المناطق الريفية والحضرية. وأكد أن خطة التنمية التى يبدأ العمل بها بعد غد الخميس، تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى حقيقى بمقدار 5.8% ، وزيادة معدل الادخار القومى إلى 18% من الناتج المحلى الإجمالى، ورفع معدل الاستثمار إلى نحو 19% من الناتج المحلى الإجمالى. كذلك تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي المقبل ليرتفع نصيبها من الاستثمارات الكلية إلى 65% مقابل 53% وهو النصيب المتوقع عام 2009 - 2010 الحالة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 8 مليارات دولار، مقابل 5.5 مليار دولار. وأشار عثمان إلى أن خطة عام 2010 - 2011 تتبنى هدف التنمية المزدوج والمتوازن من حيث مواصلة تصاعد معدل النمو الإقتصادى من خلال زيادة مستويات الإستثمار والتشغيل، وتعظيم مشاركة المواطنين وإستفادتهم من ثمار النمو المرتفع من خلال تحسين مستويات المعيشة وتعميق المشاركة المجتمعية والإنتقال من هدف مراعاة البعد الاجتماعى لتقليل الفقر إلى هدف التنمية البشرية والاجتماعية الشاملة والمستدامة. وتستهدف الخطة توفير نحو 710 آلاف فرصة عمل جديدة بما يسمح بتراجع معدل البطالة إلى 9% ، فضلا عن استقرار نسبة عجز الموازنة العامة عند أقل من 8% من الناتج المحلى الإجمالى، وتنمية الصادرات السلعية والخدمية بمعدل 17% ، وتنمية الإحتياطيات من النقد الأجنبى إلى نحو 36.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2011.
