قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن خطة التنمية للعام2010-2011 تستهدف إعادة هيكلة الدعم العيني والتحول التدريجي لنظام الدعم النقدي كما تستهدف كذلك خفض معدل الفقر إلي18% من جملة السكان مقابل5 ر22% عام2005, فضلا عن زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي بنحو4%. وأضاف الوزير- في تصريحات صحفية له- أن الخطة تسعي إلي تكثيف البرامج الإنمائية الموجهة لمحافظات الجنوب والمناطق الريفية خاصة لتضييق الفجوة المعيشية بين أقاليم الجمهورية وبين المناطق الريفية والحضرية. وأكد أن خطة التنمية الاقتصادية التي يبدأ العمل بها بعد غد الخميس تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي بمقدار8 ر5%, موضحا أنه من المستهدف أيضا زيادة معدل الادخار القومي إلي18% من الناتج المحلي الإجمالي, وزيادة معدل الاستثمار إلي نحو19% من الناتج المحلي الإجمالي. كذلك تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي المقبل ليرتفع نصيبها من الاستثمارات الكلية إلي65% مقابل53% وهو النصيب المتوقع عام2009-2010 الحالي, إلي جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي نحو8 مليارات دولار, مقابل5 ر5 مليار دولار. وأشار الوزير إلي أن خطة عام2010-2011 تتبني هدف التنمية المزدوج والمتوازن من حيث مواصلة تصاعد معدل النمو الإقتصادي من خلال زيادة مستويات الإستثمار والتشغيل, وتعظيم مشاركة المواطنين وإستفادتهم من ثمار النمو المرتفع من خلال تحسين مستويات المعيشة وتعميق المشاركة المجتمعية والإنتقال من هدف مراعاة البعد الاجتماعي لتقليل الفقر إلي هدف التنمية البشرية والاجتماعية الشاملة والمستديمة. وأوضح عثمان أن الخطة تستهدف أيضا توفير نحو710 آلاف فرصة عمل جديدة بما يسمح بتراجع معدل البطالة إلي9%, فضلا عن هدف استقرار نسبة عجز الموازنة العامة عند أقل من8% من الناتج المحلي الإجمالي, وتنمية الصادرات السلعية والخدمية بمعدل17%, وتنمية الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلي نحو5 ر36 مليار دولار بنهاية يونيو2011. وأوضح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أنه من المستهدف في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل2010-2011 تنمية القدرة الانتاجية لقطاعات للاقتصاد الوطني وبما يتوافق ومعدل النمو الاقتصادي المستهدف, وزيادة الناتج الصناعي بمعدل نمو يقارب6%, وتنفيذ أعمال البنية الأساسية لنحو77 ألف فدان, بالاضافة إلي أعمال الاستصلاح الداخلي لنحو65 ألف فدان.
