د‏.‏ عثمان محمد عثمان‏:‏ العام المالي الجديد يشهد إعادة هيكلة الدعم العيني والتحول تدريجيا إلي النقدي

قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن خطة التنمية للعام‏2010-2011‏ تستهدف إعادة هيكلة الدعم العيني والتحول التدريجي لنظام الدعم النقدي‏
كما تستهدف كذلك خفض معدل الفقر إلي‏18%‏ من جملة السكان مقابل‏5‏ ر‏22%‏ عام‏2005,‏ فضلا عن زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي بنحو‏4%.‏
وأضاف الوزير‏-‏ في تصريحات صحفية له‏-‏ أن الخطة تسعي إلي تكثيف البرامج الإنمائية الموجهة لمحافظات الجنوب والمناطق الريفية خاصة لتضييق الفجوة المعيشية بين أقاليم الجمهورية وبين المناطق الريفية والحضرية‏.‏
وأكد أن خطة التنمية الاقتصادية التي يبدأ العمل بها بعد غد الخميس تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي بمقدار‏8‏ ر‏5%,‏ موضحا أنه من المستهدف أيضا زيادة معدل الادخار القومي إلي‏18%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ وزيادة معدل الاستثمار إلي نحو‏19%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏.‏
كذلك تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي المقبل ليرتفع نصيبها من الاستثمارات الكلية إلي‏65%‏ مقابل‏53%‏ وهو النصيب المتوقع عام‏2009-2010‏ الحالي‏,‏ إلي جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي نحو‏8‏ مليارات دولار‏,‏ مقابل‏5‏ ر‏5‏ مليار دولار‏.‏
وأشار الوزير إلي أن خطة عام‏2010-2011‏ تتبني هدف التنمية المزدوج والمتوازن من حيث مواصلة تصاعد معدل النمو الإقتصادي من خلال زيادة مستويات الإستثمار والتشغيل‏,‏ وتعظيم مشاركة المواطنين وإستفادتهم من ثمار النمو المرتفع من خلال تحسين مستويات المعيشة وتعميق المشاركة المجتمعية والإنتقال من هدف
مراعاة البعد الاجتماعي لتقليل الفقر إلي هدف التنمية البشرية والاجتماعية الشاملة والمستديمة‏.‏
وأوضح عثمان أن الخطة تستهدف أيضا توفير نحو‏710‏ آلاف فرصة عمل جديدة بما يسمح بتراجع معدل البطالة إلي‏9%,‏ فضلا عن هدف استقرار نسبة عجز الموازنة العامة عند أقل من‏8%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ وتنمية الصادرات السلعية والخدمية بمعدل‏17%,‏ وتنمية الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلي نحو‏5‏ ر‏36‏ مليار دولار بنهاية يونيو‏2011.‏
وأوضح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أنه من المستهدف في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل‏2010-2011‏ تنمية
القدرة الانتاجية لقطاعات للاقتصاد الوطني وبما يتوافق ومعدل النمو الاقتصادي
المستهدف‏,‏ وزيادة الناتج الصناعي بمعدل نمو يقارب‏6%,‏ وتنفيذ أعمال البنية الأساسية لنحو‏77‏ ألف فدان‏,‏ بالاضافة إلي أعمال الاستصلاح الداخلي لنحو‏65‏ ألف فدان‏.‏