عشية بدء تنفيذ الخطة الخمسية السادسة اليوم باستثمارات 1.3 تريليون جنيه تعهدت الحكومة بخفض نسبة البطالة إلي 5.5% وزيادة متوسط دخل الفرد إلي 13 ألف جنيه، وتوفير فرص العمل والكسب لحوالي 3.8 مليون مشتغل ورفع معدل النمو إلي 8%. وقال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن الخطة الجديدة تستهدف زيادة معدل الاستثمار من 20 إلي 24% من الناتج المحلي الاجمالي وتنمية الصادرات السلعية والخدمية بمعدل لا يقل عن 12% سنويًا، والاستثمارات الأجنبية من 7 إلي 14 مليار دولار واحتياطي النقد الأجنبي من 26 مليارًا إلي 42 مليار دولار. وقال وزير التنمية الاقتصادية ان الخطة الخمسية السادسة تستهدف ايضا تعزيز القدرة الإنتاجية والتكنولوجية للاقتصاد الوطني من خلال استصلاح مساحات إضافية من الأراضي الزراعية في حدود 900 ألف فدان خلال سنوات الخطة، وزيادة الناتج الصناعي بمعدل نمو حقيقي 9% سنويا، وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل يزيد علي 11% سنويا، والتوسع في الطاقة الكهربائية المولدة بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 7%، وزيادة الطاقة الفندقية بنحو 15 ألف غرفة سنويا. اضاف انه في مجال التنمية الاجتماعية والبشرية تعمل الخطة علي خفض معدل النمو السكاني من 04ر2% إلي 9ر1 ليصل تعداد السكان إلي نحو 80 مليون نسمة بنهاية الخطة مقابل 6ر72 ميون نسمة وفقا لتعداد 2006، وتحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز المتوسط السنوي لمعدل التضخم 6%، وخفض نسبة السكان تحت الفقر من 20% إلي 15% في السنة الأخيرة من الخطة، وخفض نسبة الأمية من 3ر29 % عام 2006 إلي 20% بنهاية الخطة السادسة. وذكر الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان من بين الاهداف الاجتماعية للخطة السادسة زيادة مساهمة الإناث في قوة العمل من 19% إلي 25% وإنشاء 415 ألف وحدة سكنية للفئات محدودة الدخل، و نحو ثلاثة آلاف مدرسة و800 فصل رياض أطفال .
