غدا.. بدء العمل بالموازنة الجديدة وخطة التنمية باستثمارات 652 مليار جنيه

يبدأ غدا العمل بالموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للعام المالي 0102/1102 . بإجمالي استثمارات 652 مليار جنيه للوصول بمعدل النمو الاقتصادي الي 8.5٪ ..و قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية »للاخبار« ان خطة العام المالي الجديد 0102/1102.. انتقالية وتمثل بداية الخروج من الازمة المالية العالمية انطلاقا الي العودة الي تحقيق النمو الاقتصادي المتصاعد.. اكد الوزير أن اولويات الخطة الجديدة استكمال برنامج الرئيس حسني مبارك الذي يركز علي تنمية الموارد وتوفير فرص العمل للشباب وزيادة دخل المواطن وتحقيق مستوي افضل عن الخدمات والمعيشة.. ومكافحة الفقر عبر الاستهداف الجغرافي للقري الاكثر احتياجا وتطوير العشوائيات.. اضاف ان الخطة تهدف الي تحفيز القطاع الخاص علي الاستثمار والوصول بمساهماته بعملية التنمية الي 76٪ من اجمالي الاستثمارات ومشاركته الحكومة والقطاع العام بمشروعاتهما.. وتطبيق سياسات مالية محفزة ومواصلة برامج الاصلاح الاقتصادي والتركيز علي القطاعات الواعدة سريعة النمو وعلي رأسها التصدير والصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. كذلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. اكد الوزير في تصريحاته »للاخبار« ان الخطة الجديدة تستهدف تحسين معيشة المواطن بالدرجة الاولي مشيرا الي توفير 017 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب والخريجين بما يعمل علي خفض معدلات البطالة الي اقل من 9٪ عن قوة العمل التي ينتظر ان تصل الي 52 مليون عامل.. اشار الي زيادة متوسط دخل الفرد خلال هذا العام الي 4.71 الف جنيه سنويا مقابل 3.51 الف جنيه العام السابق بزيادة 4٪.. مع رفع الاجور الي 59 مليار جنيه للعاملين بالدولة بارتفاع41٪ ليصل اجمالي اجور العاملين بالكامل الي 015 مليارات جنيه.. اضاف عثمان الي زيادة المستفيدين من التأمين الصحي الي 54 مليون مواطن والضمان الاجتماعي الي 5.2 مليون اسرة مع زيادة نصيب الفرد من مياه الشرب الي 063 لتر / يومي بزيادة 7.5٪ والكهرباء 9.6٪.. اشار الي بناء 572 الف وحدة سكنية خلال العام منها 531 الف وحدة بالبرنامج القومي للاسكان تتحمل الحكومة دعما مباشرا لكل وحدة منها 04 الف جنيه بما يعادل 04٪ عن قيمتها مؤكدا تخصيص 089 مليون جنيه قروضا ميسرة للاسكان تشمل مشروعات اسكان المحافظات 083 مليون جنيه.. وتعاونيات البناء والاسكان 031 مليون جنيه علاوة علي 052 مليون جنيه لمشروعات وزارة الاسكان و002 مليون جنيه للاسر الفقيرة. مع احتياطي اسكان 02 مليون جنيه.. اضاف الوزير ان هناك ايضا 024 مليون جنيه قروضا ميسرة لمشروعات استصلاح الاراضي 01 ملايين جنيه ومشروع »البتلو« للتسمين الحيواني 02 مليون جنيه.. والتصدير 052 مليون جنيه.. والمناطق الصناعية 04 مليون جنيه.. واحتياطي عام لهذه المشروعات 001 مليون جنيه ليصل اجمالي القروض المدعمة من جانب الحكومة الي 4.1 مليار جنيه.. اشار الي ان خطة العام الجديد المالي تستهدف الوصول بأعداد الطلاب بمراحل التعليم ماقبل الجامعي الي 8.51 مليون طالب والجامعي 56.2 مليون طالب ..اكد الوزير ان اعادة هيكلة الدعم تتصدر اولويات الخطة الجديدة مشيرا الي ان 61٪ من الدعم يذهب الي الفقراء بينما تستفيد الشريحة العليا من الاغنياء باكثر من 82٪ من الدعم الذي يتجاوز 711 مليار جنيه بخطة العام الجديد المالي منها 59 مليار جنيه للدعم السلعي والمزايا الاجتماعية وبما يمثل 92٪ من اجمالي المصروفات التي تصل الي 2.304 مليار جنيه بنحو 12٪ لبند المصروفات مقابل ايرادات لاتتجاوز 8582 مليار جنيه بزيادة 12٪ ليصل العجز الي 4.711 مليار جنيه بارتفاع 91٪ عن العام المالي السابق 9002/0102.. أكد عثمان ان الخطة تعمل ايضا علي خفض معدلات الفقر الي 81٪ عن السكان مقابل 5.22٪ من قبل عن استهداف القوي الفقيرة والتي جري اعتماد اكثر من مليار جنيه لتنميتها خلال هذا العام.. قال ان الخطة الجديدة تستهدف ضخ 652 مليار جنيه تتوزع بين 1.04 لميار جنيه استثمارات حكومية.. و3.61 مليار جنيه استثمارات للهيئات الاقتصادية ليصل اجمالي الاستثمارات العامة الي 8.69٪ مليار جنيه شاملة قطاع الاعمال العام.. اشار الي ان استثمارات القطاع الخاص تصل الي 6.991 مليار جنيه لتستحوذ علي حوالي 76٪ من جملة الاستثمارات في الوقت الذي تحرص الحكومة علي عدم زيادة استثماراتها لضبط العجز بالموازنة العامة وعدم الاقتراض من الخارج.. اضاف عثمان ان الخطة تعمل علي الوصول بمعدلات الادخار القومي الي 81٪ عن الناتج المحلي الاجمالي.. والاستثمار الي 91٪ من الناتج الاجمالي.