توقع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية.. ارتفاع معدل النمو الاقتصادي نهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي 0102/ 1102 إلي حوالي 6٪ في المتوسط بفضل تسارع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الحالية مقارنة بالربع الأول.قال الوزير في تصريحات ل»الأخبار«: إن الالتزام الحكومي ببرنامج الرئيس الانتخابي والذي يركز علي نهو المشروعات الجماهيرية ساهم في دفع البرامج الزمنية للتنفيذ مؤكداً إنجاز الجانب الأكبر من البرنامج حتي الآن والمنتظر استكماله بالكامل نهاية الخطة الحالية للتنمية. أكد الوزير توافر الاعتمادات المالية لتنفيذ البرنامج ضمن مشروعات خطة التنمية التي اعتمدت عند إعدادها علي برنامج الرئيس بسرعة نهو المشروعات الخدمية من مياه شرب وصرف صحي والإسكان علاوة علي الصحة والتعليم والكهرباء والنقل.. ومشروعات الإحلال والتجديد والاستكمال بإجمالي استثمارات تجاوزت 652 مليار جنيه لهذا العام. اعتبر خطة العام المالي الحالي بداية لاستعادة معدلات النمو المرتفعة فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية الأخيرة مع التركيز علي القطاعات الاقتصادية الواعدة سريعة النمو مثل التصدير والاتصالات والسياحة والصناعة التحويلية.. وكذلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. أشار إلي مشاركة ودعم القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية المدرجة بخطة العام المالي الحالي وفق نظام المشاركة الذي يبدأ تفعيله هذا العام.. علاوة علي المشروعات الأخري التي يقوم القطاع الخاص بتمويلها ضمن الخطة مؤكداً أن استثمارات القطاع الخاص تتجاوز 002 مليار جنيه هذا العام. أكد عثمان أن هناك أكثر من 057 ألف فرصة عمل جديدة يجري توفيرها هذا العام موضحاً أن كل 1٪ زيادة بمعدلات النمو الاقتصادي من شأنها خلق حوالي 001 ألف فرصة عمل جديدة. أشار إلي استكمال مشروعات إنشاء 003 مصنع جديد وتوسع خلال هذا العام، واستصلاح 654 ألف فدان.. وإنشاء 562 ألف وحدة سكنية جديدة.. علاوة علي استكمال إنشاء وازدواج 6801 كيلو متر طرق.. و008 كيلو متر طرق حرة.. وإقامة 0921 مدرسة.. وتطوير 261 مدرسة فنية بين صناعية وزراعية وتجارية وفندقية.