أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري مستمر قد تجاوز تداعيات الأزمة العالمية واقترب إلي مسار النمو المرتفع الذي تحقق قبل الأزمة. حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث5.8% مقارنة ب4.3% في الربع المناظر من العام السابق, ليصل بذلك معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولي من العام المالي الحالي الحالي إلي5.1% مقابل4.7% خلال الفترة المناظرة من العام السابق.. وتوقع الوزير تحقيق معدل نمو6% خلال العام المالي المقبل20011/2010, جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة الوزير امس لعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الثالث( يناير مارس) من العام المالي.2010/2009 واوضح وزير التنمية الاقتصادية أن قيمة الناتج المحلي الاجمالي بلغت نحو861 مليار جنيه خلال الفترة المنقضية( يوليو-مارس) من عام2010/09, بزيادة حوالي15% عن القيمة المناظرة في2009/8002, وهو ما أدي إلي ارتفاع متوسط دخل الفرد إلي نحو15 ألف جنيه بزيادة تتجاوز13% عن المتوسط السائد خلال العام الماضي, وبزيادة حقيقية( بعد استبعاد أثر زيادة الأسعار) حوالي3.6%. وأرجع الدكتور عثمان الأداء الجيد للأقتصاد الوطني خلال هذه الفترة إلي احتفاظ الطلب الاستهلاكي بفاعليته كمحرك للنمو الاقتصادي, حيث بلغ2,236 مليار جنيه مقابل1,206 مليار في الربع المقابل من العام السابق, مشيرا إلي استمرار الأداء المرتفع للقطاعات سريعة النمو وفي مقدمتها الصناعة التحويلية والسياحة والتشييد والبناء والنقل وقناة السويس, وعودة القطاعات التصديرية لمسار النمو الطبيعي قبل الأزمة وبلغت22% مقتربة من معدلها الطبيعي قبل الازمة30%, حيث ارتفع معدل نمو الصناعة التحويلية خلال الربع الثالث من العام الحالي إلي6% مقابل3.5% في الفترة ذاتها من العام السابق, كما بلغ معدل نمو قطاع السياحة18.8% مقارنة بنمو سالب(-4.2%) في العام السابق, وهو ما ينطبق كذلك علي قناة السويس التي بلغ معدل النمو فيها14% بعد أن كان( 21.6%) في الربع الثالث من عام2009/2008 هذا بالإضافة إلي استمرار انحسار الاتجاهات التضخمية. واكد الوزير أن الفترة المنقضية من العام المالي2010/2009 شهدت العديد من الظواهر الإيجابية منها ارتفاع مؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي واستمرار تزايد الاستثمارات المنفذة لتصل إلي163 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولي من العام الحالي( نفذ القطاع الخاص نحو65% منها) مقارنة بنحو148 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام السابق, وهو ما أدي إلي اطراد تحسن معدل الاستثمار ليرتفع من14.4% خلال الربع الأول من العام الحالي إلي20.4% خلال الربع الثاني, ثم إلي22.4% في الربع الثالث. واشار الوزير إلي ان التحسن في الأداء الاقتصادي وفي معدلات الاستثمار أدي إلي توليد حوالي158 ألف فرصة عمل جديدة خلال الربع الثالث( يناير مارس) من العام الحالي, بزيادة نحو97% عن فرص العمل المولدة خلال الربع المناظر من العام السابق(80.3 ألف فرصة عمل), وهو ما يعني أنه تم توليد نحو376 ألف فرصة عمل جديدة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي, وهو ما أدي إلي تراجع معدل البطالة من9.4% في الربع الثالث من2009/08 إلي9.1% خلال الربع ذاته من العام الحالي.