أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس ان مؤشر الأداء العام للاقتصاد المصري مازال مستمرا في تجاوز تداعيات الازمة العالمية والاقتراب من العودة الي مسار النمو المرتفع الذي تحقق قبل الأزمة, حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث5,8% مقارنة ب4,3% في الربع المناظر من العام السابق ليصل بذلك معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولي من العام الحالي إلي5,1% مقابل4,7% خلال الفترة المناظرة من العام السابق مشيرا الي ان تواصل تحسن الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام المتابعة يرجع إلي احتفاظ الطلب الاستهلاكي كمحرك للنمو, حيث أسهم تنامي الاستهلاك النهائي بالشطر الأكبر في النمو الاقتصادي المحقق خلال فترة المتابعة4,87 نقطة مقابل39 للتغير في صافي الصادرات و0,54 للاستثمار. وأكد ان هذا التحسن في الأداء الاقتصادي وفي معدلات الاستثمار قد أدي الي توليد نحو158 ألف فرصة عمل جديدة خلال الربع الثالث( يناير مارس) من العام الحالي بزيادة نحو97% عن فرص العمل المولدة خلال الربع المناظر من العام السابق80,3 ألف فرصة عمل وهو ما يعني انه تم توليد نحو376 ألف فرصة عمل جديدة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي, وهو ما أدي الي تراجع معدل البطالة من9,4% في الربع الثالث من2009/2008 الي9,1% خلال الربع ذاته من العام الحالي وان ظلت تمثل التحدي الرئيسي لجهود التنمية وان عدد المشتغلين يصل الي23,8 مليون مشتغل بنسبة تناهز31% من جملة السكان وان تقديرات قوة العمل تصل الي نحو26,19 مليون فرد والمشتغلين23,8 مليون والمتعطلين2,39 مليون فرد. وارجع وزير التنمية الاقتصادية هذا الاداء الاقتصادي الجيد إلي احتفاظ الطلب الاستهلاكي بفاعليته كمحرك للنمو الاقتصادي واستمرار الاداء المرتفع للقطاعات السريعة النمو وفي مقدمتها الصناعة التحويلية والسياحة والتشييد والبناء والنقل وقناة السويس وتجارة الجملة والتجزئة بالاضافة الي عودة القطاعات التصديرية لمسار النمو الطبيعي قبل الأزمة حيث ارتفع معدل نمو الصناعة التحويلية خلال الربع الثالث من العام الحالي الي6% مقابل3,5% في الفترة ذاتها من العام السابق كما بلغ معدل نمو قطاع السياحة18,8% مقارنة بنمو(4,2%) في العام السابق وهو ما ينطبق كذلك علي قناة السويس التي بلغ معدل النمو فيها14% بعد ان كان(21,6) في الربع الثالث من عام2009/2008. اضاف ان عودة النشاط الاقتصادي العالمي بالإضافة الي قوة الدفع واختلاف مصادر الاقتصاد المصري واستمرار الاداء الجيد لخمسة قطاعات سريعة النمو ولدت اكثر من ثلثي النمو الاقتصادي المحقق من زيادة معدل قناة السويس الي22% وقطاع الصناعة التحويلية إلي6% حيث انتقلت إلي اعلي من المتوسط العام هذا بالإضافة الي استمرار وتواصل انحسار الاتجاهات التضخيمية بتراجع حاد في معدلات التضخم خلال النصف الاول من عامي المقارنة واتجاه الفروق في نسب الزيادة السعرية للانكماش الثالث وتطابقها في شهر مارس مع عامي المتابعة. ولفت الي ان قيمة الناتج المحلي الاجمالي بلغت نحو861 مليار جنيه خلال الفترة المنقضية( يوليو مارس) من عام2010/2009 وهو ما ادي الي ارتفاع متوسط دخل الفرد الي نحو15 الف جنيه بزيادة تتجاوز13% عن المتوسط السائد خلال العام الماضي وبزيادة حقيقية( بعد استبعاد اثر زيادة الاسعار) نحو3,6% وان نسبة الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي بلغ15%, ان290 مليار جنيه قيمة الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثالث من العام بنسبة زيادة تصل الي15,6% وان وصل قيمة الناتج المحلي الاجمالي بنحو860 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو مارس من عام2010/2009 بنسبة زيادة14,8%. وصرح بأن الفترة المنقضية من العام المالي2010/2009 شهدت العديد من الظواهر الايجابية منها ارتفاع مؤشر الثقة في الاداء الاقتصادي واستمرار تزايد الاستثمارات المنفذة لتصل الي163 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الاولي من العام الحالي نفذ القطاع الخاص نحو65% منها مقابل18% للقطاع الحكومي و17% للهيئات الاقتصادية والشبكات العامة مقارنة بنحو148 مليار جنيه الي الفترة المناظرة من العام السابق وهو ما ادي الي اطراد تحسن معدل الاستثمار ليرتفع من14,4% خلال الربع الاول من العام الحالي الي20,4% خلال الربع الثاني ثم الي22,4% في الربع الثالث
