تراجع معدل البطالة إلي‏9,1 %‏

أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس ان مؤشر الأداء العام للاقتصاد المصري مازال مستمرا في تجاوز تداعيات الازمة العالمية
والاقتراب من العودة الي مسار النمو المرتفع الذي تحقق قبل الأزمة‏,‏ حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث‏5,8%‏ مقارنة ب‏4,3%‏ في الربع المناظر من العام السابق ليصل بذلك معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولي من العام الحالي إلي‏5,1%‏ مقابل‏4,7%‏ خلال الفترة المناظرة من العام السابق مشيرا الي ان تواصل تحسن الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام المتابعة يرجع إلي احتفاظ الطلب الاستهلاكي كمحرك للنمو‏,‏ حيث أسهم تنامي الاستهلاك النهائي بالشطر الأكبر في النمو الاقتصادي المحقق خلال فترة المتابعة‏4,87‏ نقطة مقابل‏39‏ للتغير في صافي الصادرات و‏0,54‏ للاستثمار‏.‏ وأكد ان هذا التحسن في الأداء الاقتصادي وفي معدلات الاستثمار قد أدي الي توليد نحو‏158‏ ألف فرصة عمل جديدة خلال الربع الثالث‏(‏ يناير مارس‏)‏ من العام الحالي بزيادة نحو‏97%‏ عن فرص العمل المولدة خلال الربع المناظر من العام السابق‏80,3‏ ألف فرصة عمل وهو ما يعني انه تم توليد نحو‏376‏ ألف فرصة عمل جديدة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي‏,‏ وهو ما أدي الي تراجع معدل البطالة من‏9,4%‏ في الربع الثالث من‏2009/2008‏ الي‏9,1%‏ خلال الربع ذاته من العام الحالي وان ظلت تمثل التحدي الرئيسي لجهود التنمية وان عدد المشتغلين يصل الي‏23,8‏ مليون مشتغل بنسبة تناهز‏31%‏ من جملة السكان وان تقديرات قوة العمل تصل الي نحو‏26,19‏ مليون فرد والمشتغلين‏23,8‏ مليون والمتعطلين‏2,39‏ مليون فرد‏.‏
وارجع وزير التنمية الاقتصادية هذا الاداء الاقتصادي الجيد إلي احتفاظ الطلب الاستهلاكي بفاعليته كمحرك للنمو الاقتصادي واستمرار الاداء المرتفع للقطاعات السريعة النمو وفي مقدمتها الصناعة التحويلية والسياحة والتشييد والبناء والنقل وقناة السويس وتجارة الجملة والتجزئة بالاضافة الي عودة القطاعات التصديرية لمسار النمو الطبيعي قبل الأزمة حيث ارتفع معدل نمو الصناعة التحويلية خلال الربع الثالث من العام الحالي الي‏6%‏ مقابل‏3,5%‏ في الفترة ذاتها من العام السابق كما بلغ معدل نمو قطاع السياحة‏18,8%‏ مقارنة بنمو‏(4,2%)‏ في العام السابق وهو ما ينطبق كذلك علي قناة السويس التي بلغ معدل النمو فيها‏14%‏ بعد ان كان‏(21,6)‏ في الربع الثالث من عام‏2009/2008.‏
اضاف ان عودة النشاط الاقتصادي العالمي بالإضافة الي قوة الدفع واختلاف مصادر الاقتصاد المصري واستمرار الاداء الجيد لخمسة قطاعات سريعة النمو ولدت اكثر من ثلثي النمو الاقتصادي المحقق من زيادة معدل قناة السويس الي‏22%‏ وقطاع الصناعة التحويلية إلي‏6%‏ حيث انتقلت إلي اعلي من المتوسط العام هذا بالإضافة الي استمرار وتواصل انحسار الاتجاهات التضخيمية بتراجع حاد في معدلات التضخم خلال النصف الاول من عامي المقارنة واتجاه الفروق في نسب الزيادة السعرية للانكماش الثالث وتطابقها في شهر مارس مع عامي المتابعة‏.‏
ولفت الي ان قيمة الناتج المحلي الاجمالي بلغت نحو‏861‏ مليار جنيه خلال الفترة المنقضية‏(‏ يوليو مارس‏)‏ من عام‏2010/2009‏ وهو ما ادي الي ارتفاع متوسط دخل الفرد الي نحو‏15‏ الف جنيه بزيادة تتجاوز‏13%‏ عن المتوسط السائد خلال العام الماضي وبزيادة حقيقية‏(‏ بعد استبعاد اثر زيادة الاسعار‏)‏ نحو‏3,6%‏ وان نسبة الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي بلغ‏15%,‏ ان‏290‏ مليار جنيه قيمة الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثالث من العام بنسبة زيادة تصل الي‏15,6%‏ وان وصل قيمة الناتج المحلي الاجمالي بنحو‏860‏ مليار جنيه خلال الفترة من يوليو مارس من عام‏2010/2009‏ بنسبة زيادة‏14,8%.‏
وصرح بأن الفترة المنقضية من العام المالي‏2010/2009‏ شهدت العديد من الظواهر الايجابية منها ارتفاع مؤشر الثقة في الاداء الاقتصادي واستمرار تزايد الاستثمارات المنفذة لتصل الي‏163‏ مليار جنيه خلال التسعة أشهر الاولي من العام الحالي نفذ القطاع الخاص نحو‏65%‏ منها مقابل‏18%‏ للقطاع الحكومي و‏17%‏ للهيئات الاقتصادية والشبكات العامة مقارنة بنحو‏148‏ مليار جنيه الي الفترة المناظرة من العام السابق وهو ما ادي الي اطراد تحسن معدل الاستثمار ليرتفع من‏14,4%‏ خلال الربع الاول من العام الحالي الي‏20,4%‏ خلال الربع الثاني ثم الي‏22,4%‏ في الربع الثالث